الحوار الوطني.. «جودة»: الاقتراض يحفز النمو شريطة استخدامه لأغراض إنتاجية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال الدكتور محمود خليفة جودة، خبير الاقتصاد السياسي الدولي، إنه يجب عدم النظر إلى حجم الديون، وزيادة نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة باعتباره مشكلة، وذلك لأن الاقتراض من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي على نطاق واسع، شريطة أن يتم استخدام الأموال لأغراض إنتاجية هذا من جانب.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني| ناجي الشهابي: لا بد من تغيير الأشخاص والسياسات لحل أزمة الدين
استاذ اقتصاد بـ«الحوار الوطني»: لابد من وضع سقف للدين وطباعة العملة
مقرر المحور الاقتصادي بـ«الحوار الوطني»: «الدَين ليس سُبة.
وأوضح «جودة»، خلال جلسة الدين العام بالحوار الوطني، أن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة، بلغت أكثر من 121% في عام 2022، وبلغ المتوسط العالمي 99%، في حين بلغت تلك النسبة في مصر خلال العام المالي 2021/2022، نحو 87٪.
وأضاف «جودة»، أن المشكلة الحقيقة تكمن في مدى قدرة الدولة على تحمل الديون، والتي تقاس بأعباء خدمة الدين كنسبة إلى حجم الإيرادات الحكومية، وعليه أوضح ضرورة العمل على أكثر من اتجاه لتعزيز قدرة الدولة على تحمل الديون، وذلك من خلال زيادة حصيلة الإيرادات الحكومية عبر تعزيز الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وتمثل الإيرادات الضريبية نحو 77% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، على أن يتم ذلك من خلال رفع كفاءة الإدارة الضريبية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتنظيمية.
واستكمل «جودة»: «وكذلك العمل على تمديد آجال استحقاق الديون، واللجوء إلى الاقتراض الميسر، وطويل الأجل، ولابد من الإشارة لانضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، بشكل رسمى في مارس الماضى بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وثيقة الانضمام إلى البنك، والذى يبلغ رأسماله 100 مليار دولار أمريكى، مخصصة لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى».
وأشار «جودة» إلى أن أهمية انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، تنبع في كون ذلك يوفر قنوات تمويلية جديدة، فضلًا عن إنجاح خطط التنمية المستدامة، وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الداخلة للسوق المصرية، بجانب تحقيق فوائض أولية في الميزانية، وبناء احتياطات للإنفاق للاستفادة منها عند الحاجة دون تعريض هدف الفائض الأساسي للخطر، لافتًاغ إلى ما صرح به وزير المالية، أمس، حيث حققت مصر فائضًا أوليًّا بلغ 1.3% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وتابع: «هناك أهمية كبرى أيضًا لمضي الحكومة قدمًا في خفض العجز الكلي للموازنة، والذي يعد مصدر رئيس للاستدانة، فمن الضروري تشجيع الوزارات والمصالح الحكومية على استثمار ممتلكاتها من أجل خلق دخل لا مركزي، بما لا يضغط على الموازنة العامة للدولة»، مشددًا على أهمية المضي قدمًا والبناء على الجهود المبذولة في مجال تعزيز وتفعيل الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص، تخفيفًا للضغوط المتزايدة علىى ميزانية الدولة، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تتكبدها.
الحوار الوطني الاقتراض المشروعات الإنتاجية اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني الاقتراض زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: يجب تصدّر توصيات الحوار الوطني أولويات الحكومة الجديدة
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديد، التي من المنتظر أداءها اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن تفعيل مخرجات الحوار يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.
الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدةوقال «صقر»، في بيان، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدة، يجب أن تسرع الخطى لإنجازها، مع وضع توصيات الحوار الوطني بوصلة لعملها، مشيرًا إلى أن أهم تلك الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، والذي يجب أن يتم تعديله في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وقد أصدر الحوار الوطني توصيات في هذا الصدد تعزز من الحريات وحقوق الإنسان.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن من ضمن الأمور التي تطالب بها الأحزاب هي عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية باعتباره أحد المكملات الدستورية.
تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابيةونوه بضرورة حسم ملف المجالس النيابية بعد توصل الأحزاب إلى تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، إذ تم التوافق على كثير من الأمور التي يمكن أن تكون قاعدة ينطلق منها قانون متوازن.
ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن الحوار الوطني جاهز للتعاون مع الحكومة الجديدة لفتح كل الملفات ومواجهة أي تحديات، والأحزاب لديها رؤية واضحة قابلة للتنفيذ لمجابهة ما يواجهه الواقع المصري من أزمات على المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.