الحوار الوطني.. «جودة»: الاقتراض يحفز النمو شريطة استخدامه لأغراض إنتاجية

قال الدكتور محمود خليفة جودة، خبير الاقتصاد السياسي الدولي، إنه يجب عدم النظر إلى حجم الديون، وزيادة نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة باعتباره مشكلة، وذلك لأن الاقتراض من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي على نطاق واسع، شريطة أن يتم استخدام الأموال لأغراض إنتاجية هذا من جانب.

أخبار متعلقة

الحوار الوطني| ناجي الشهابي: لا بد من تغيير الأشخاص والسياسات لحل أزمة الدين

استاذ اقتصاد بـ«الحوار الوطني»: لابد من وضع سقف للدين وطباعة العملة

مقرر المحور الاقتصادي بـ«الحوار الوطني»: «الدَين ليس سُبة.

. والإشكالية أين سيتم الصرف وكيفية السداد»

وأوضح «جودة»، خلال جلسة الدين العام بالحوار الوطني، أن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة، بلغت أكثر من 121% في عام 2022، وبلغ المتوسط العالمي 99%، في حين بلغت تلك النسبة في مصر خلال العام المالي 2021/2022، نحو 87٪.

وأضاف «جودة»، أن المشكلة الحقيقة تكمن في مدى قدرة الدولة على تحمل الديون، والتي تقاس بأعباء خدمة الدين كنسبة إلى حجم الإيرادات الحكومية، وعليه أوضح ضرورة العمل على أكثر من اتجاه لتعزيز قدرة الدولة على تحمل الديون، وذلك من خلال زيادة حصيلة الإيرادات الحكومية عبر تعزيز الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وتمثل الإيرادات الضريبية نحو 77% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، على أن يتم ذلك من خلال رفع كفاءة الإدارة الضريبية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتنظيمية.

واستكمل «جودة»: «وكذلك العمل على تمديد آجال استحقاق الديون، واللجوء إلى الاقتراض الميسر، وطويل الأجل، ولابد من الإشارة لانضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، بشكل رسمى في مارس الماضى بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وثيقة الانضمام إلى البنك، والذى يبلغ رأسماله 100 مليار دولار أمريكى، مخصصة لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى».

وأشار «جودة» إلى أن أهمية انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، تنبع في كون ذلك يوفر قنوات تمويلية جديدة، فضلًا عن إنجاح خطط التنمية المستدامة، وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الداخلة للسوق المصرية، بجانب تحقيق فوائض أولية في الميزانية، وبناء احتياطات للإنفاق للاستفادة منها عند الحاجة دون تعريض هدف الفائض الأساسي للخطر، لافتًاغ إلى ما صرح به وزير المالية، أمس، حيث حققت مصر فائضًا أوليًّا بلغ 1.3% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

وتابع: «هناك أهمية كبرى أيضًا لمضي الحكومة قدمًا في خفض العجز الكلي للموازنة، والذي يعد مصدر رئيس للاستدانة، فمن الضروري تشجيع الوزارات والمصالح الحكومية على استثمار ممتلكاتها من أجل خلق دخل لا مركزي، بما لا يضغط على الموازنة العامة للدولة»، مشددًا على أهمية المضي قدمًا والبناء على الجهود المبذولة في مجال تعزيز وتفعيل الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص، تخفيفًا للضغوط المتزايدة علىى ميزانية الدولة، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تتكبدها.

الحوار الوطني الاقتراض المشروعات الإنتاجية اخبار الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم