«حماية المنافسة» يُثبت مخالفة 8 شركات وعدد من تجار سوق الأجهزة المنزلية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص الأسواق التي تمس القطاع العريض من المواطنين، وعلى رأسها قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
كما ألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.
فحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائيةوالبداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر، حيث يعد هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.
وتقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية؛ بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة والفردية).
وتبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته؛ وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة".
ويؤكد الجهاز على أن تلك الممارسات من تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار هي من أخطر أشكال الاتفاقات الرأسية المخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة، والتي يوليها الجهاز اهتماما كبيرا، حيث إنها تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة ومنع المنافسة السعرية كليًّا بين موزعي ذات العلامة التجارية للمنتج في سوق التوزيع، لأنها تحد من قدرة التجار على المنافسة على الأسعار وإجراء تخفيضات على المنتجات من أجل جذب المستهلكين، وبالتالي لم يتمكن المستهلك في تلك الحالات من الحصول على الأجهزة بسعر أقل أو الاستفادة من العروض التي قد يرغب أي تاجر بعملها مستقلا عن مورده من أجل التسويق والترويج وزيادة المبيعات الخاصة به، فضلاً عن أن شرط توحيد الأسعار بين الشركات وموزعيها يمنع الشركة ذاتها من عمل عروض أو تخفيضات سواء لدى فروعها أو عند الموزعين الآخرين لأنها ستكون ملزمة بتعويض الباقين عن فروق الأسعار في هذه الحالة، وهي أمور من شأنها ضمان توحيد سعر المنتج لدى جميع العاملين بالسوق ويحد من المنافسة بينهم ويقضي على أهم شكل من أشكال المنافسة وهو المنافسة السعرية وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإضرار بمصلحة المستهلك في النهاية.
كما يؤكد الجهاز على أن مثل تلك الممارسات تعزز عوائق الدخول والتوسع في السوق حيث إنها قد تمنع تجار التجزئة الأكثر كفاءة من دخول السوق أو التوسع فيه، وذلك بسبب عدم تمكنهم من المنافسة على الأسعار، خاصة وأن الشركات المنتجة أو الموردة تقوم بفرض عقوبات أو التهديد بفرضها على التجار في حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع الذي تم تحديده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كوقف التعامل معه وعدم إمداده بحصته من الأجهزة المتعاقد عليها مما قد يؤدي إلى خروجه من سوق بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة حماية المنافسة الأجهزة الكهربائية الأجهزة المنزلية الأجهزة المنزلیة حمایة المنافسة توحید الأسعار تجار التجزئة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات يستعرض «تأمين حماية الأسرة» ودوره في مواجهة المخاطر
استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية «تأمين حماية الأسرة» باعتباره ضرورة لا غنى عنها، وليس مجرد وثيقة مالية، بل درع وقائي ضد تقلبات الحياة.
وأشار الاتحاد إلى أن تأمين حماية الأسرة يوفر مظلة أمان تغطي مختلف الجوانب الحياتية، مثل التأمين على الحياة الذي يضمن استقرار الأسرة بعد فقدان المعيل، والتأمين الصحي الذي يخفف من الأعباء المالية الناجمة عن الأمراض والعلاجات، والتأمين ضد الحوادث الذي يعوض الإصابات غير المتوقعة، بالإضافة إلى التأمين على الممتلكات لحماية الأصول التي تعزز الاستقرار الأسري.
وعرف اتحاد شركات التأمين «تأمين حماية الأسرة» على أنه نوع من التأمين يهدف إلى توفير الأمان المالي والاستقرار للأسر في مواجهة المخاطر غير المتوقعة، مثل الوفاة، العجز، الأمراض، أو الحوادث.
ويضمن هذا التأمين حصول أفراد الأسرة على الدعم المالي اللازم لمواجهة الأزمات، سواء من خلال تغطية تكاليف العلاج، تقديم تعويضات مالية، أو توفير مصدر دخل بديل في حال فقدان المعيل الأساسي.
ويُعد هذا التأمين أحد الأدوات الأساسية التي تساعد في الحفاظ على استقرار الأسرة وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي قد تنتج عن الظروف الطارئة.
وعن أهمية تأمين حماية الأسرة، قال الاتحاد: يُعد تأمين حماية الأسرة عنصرًا أساسيًا في التخطيط المالي للأسر، حيث يوفر شبكة أمان قوية تحمي أفراد العائلة من الأزمات المالية الناتجة عن الحوادث أو الظروف الطارئة.
وأضاف أن تكمن أهميته فيما يلي:
- الاستقرار المالي: والذي يضمن التأمين للأسرة مصدر دعم مالي مستمر في حال فقدان المعيل الأساسي بسبب الوفاة أو العجز، مما يساعد في تغطية النفقات الأساسية مثل المعيشة والسكن.
-تغطية النفقات الطبية: يخفف التأمين الصحي من الأعباء المالية المرتبطة بالعلاجات الطبية، العمليات الجراحية، والأدوية، مما يضمن حصول الأسرة على الرعاية الصحية دون القلق بشأن التكاليف المرتفعة.
- حماية الممتلكات والأصول: التأمين على الممتلكات، مثل المنازل والسيارات، يحمي الأسر من الخسائر الناتجة عن الحوادث، الكوارث الطبيعية، أو السرقة، مما يساعد على تجنب الأعباء المالية غير المتوقعة.
- تقليل المخاطر المالية غير المتوقعة: يمنح التأمين الأسرة راحة البال من خلال تغطية الطوارئ مثل الحوادث المفاجئة أو الأمراض الخطيرة، مما يقلل من تأثير هذه الأحداث على الوضع المالي للأسرة.
- تعزيز الثقافة المالية: يسهم التأمين في تحسين إدارة الأموال داخل الأسرة، حيث يشجع على التخطيط المالي طويل الأجل واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً.
- دعم الاستقلالية المالية: من خلال وجود تغطية تأمينية قوية، تتمكن الأسرة من مواجهة الأزمات دون الحاجة إلى الاقتراض أو اللجوء إلى المساعدات المالية، مما يعزز استقلالها المالي.
أنواع تأمين حماية الأسرةيشمل تأمين حماية الأسرة عدة أنواع تهدف إلى ضمان الأمان المالي والاستقرار في مواجهة مختلف المخاطر.
أبرز أنواع تأمين حماية الأسرة
- التأمين على الحياة
ويوفر تغطية مالية للأسرة في حالة وفاة المعيل أو إصابته بعجز دائم يتم دفع مبلغ التأمين للمستفيدين (عادةً ما يكونون أفراد الأسرة) لمساعدتهم على تغطية النفقات المعيشية بعد فقدان مصدر الدخل.
- التأمين الصحي
ويغطي هذا تكاليف الرعاية الطبية والعلاج والأدوية، كما يساعد في تخفيف الأعباء المالية في حالات الأمراض المفاجئة أو المزمنة.
- التأمين ضد الحوادث
ويوفر تعويضاً مالياً في حالة الإصابات الناتجة عن الحوادث أو العجز الكلي أو الجزئي، كما يساعد في تغطية المصاريف الطبية، الجراحات، والعلاج الطبيعي، ويضمن للأفراد والأسر حماية مالية في حالة عدم القدرة على العمل بسبب الحوادث.
- التأمين على الممتلكات
ويهدف إلى حماية منزل الأسرة ومركباتها من الأضرار الناجمة عن الحوادث، الكوارث الطبيعية، أو السرقة، ويساهم في تقليل الخسائر المالية وضمان استعادة قيمة الممتلكات المتضررة.
رأي اتحاد شركات التأمينأكد الاتحاد أن تأمين حماية الأسرة ليس مجرد منتج مالي، بل هو أداة استراتيجية لضمان استقرار المجتمع ورفاهيته، ويرى أن تأمين حماية الأسرة هو خط دفاع أول ضد الأزمات المالية المفاجئة فهو يوفر شبكة أمان تمنع الأسر من الوقوع في براثن الفقر أو الديون.
وتابع، تأتي هذه النشرة كجزء من جهود الاتحاد المستمرة لتوفير معلومات واضحة وشاملة حول وثائق التأمين التي يمكن أن تحمي الأفراد و الأسر و التعريف بأنواعها وفوائدها وكيفية اختيار الوثيقة الأنسب لكل أسرة كما نهدف من خلال هذه النشرة إلى مساعدة الأسر على اتخاذ قرارات مالية مدروسة تضمن لهم الأمان والاستقرار في مواجهة تحديات الحياة المختلفة.
ويلتزم الاتحاد بتقديم الإرشادات والمعلومات الحديثة التي تعكس التطورات في مجال التأمين بما في ذلك تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات التأمينية وتسهيل وصول الأسر إليها.
واختتم نشرته قائلاً: إن المعرفة السليمة هي مفتاح اتخاذ القرارات الصحيحة لذلك نسعى دوماً إلى تمكين الأفراد من الاستفادة القصوى من حلول التأمين المتاحة لضمان مستقبل أكثر أماناً لهم ولأسرهم، ونأمل أن يصبح تأمين حماية الأسرة جزءًا أساسيًا من ثقافة كل أسرة مصرية، حيث يعتبر خطوة حيوية نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا.
اقرأ أيضاًمحافظ أسوان يطلق مبادرة عاجلة لحل أزمة نقص الأدوية في صيدليات التأمين الصحي
التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص
تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد