واشنطن ترفض إنهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 18 ماي 2024 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أيد عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي -بينهم روسيا والصين- مساء الخميس 16/5 طلب بغداد إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بحلول العام المقبل، لكن واشنطن لم تقدم دعمها لهذه الخطوة على الفور.وكرر عباس كاظم الفتلاوي نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم أمام المجلس طلب بلاده من المنظمة الدولية أن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها منذ أكثر من 20 عاما، قائلا إن “المهمة حققت أهدافها”.
وأيد المبعوث الروسي فاسيلي نيبينزيا وجهة النظر هذه، قائلا إن “العراقيين مستعدون لتحمّل مسؤولية المستقبل السياسي لبلادهم”.وأضاف أن “المشاكل المتبقية يجب ألا تصبح ذريعة لبقاء بعثة الأمم المتحدة في البلاد إلى أجل غير مسمى”.وأشار غينغ شوانغ نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إلى أنه في إطار التجديد السنوي للبعثة -التي ينتهي تفويضها في نهاية مايو/أيار الجاري- يتعين على المجلس “اقتراح خطة من أجل ضمان الانسحاب التدريجي والانتقال السلس نحو الانسحاب النهائي”.ونظرا إلى أن بعثات الأمم المتحدة لا يمكنها العمل إلا بموافقة الدولة المضيفة فقد أعربت بريطانيا وفرنسا أيضا عن دعمهما التحول في الشراكة بين العراق والأمم المتحدة.وكان موقف الولايات المتحدة أكثر غموضا، إذ قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد إن بعثة الأمم المتحدة لا يزال أمامها “عمل مهم يتعين عليها تأديته”، ولم تتطرق إلى طلب بغداد.وشددت غرينفيلد على الدور الرئيسي للبعثة في كثير من القضايا السياسية المهمة، مثل دعم تنظيم الانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان، على الرغم من أن العراق طلب بوضوح أن تركز البعثة بشكل أكثر مباشرة على القضايا الاقتصادية.وفي تقييم طلبه المجلس، قال الدبلوماسي الألماني فولكر بيرتس في مارس/آذار الماضي إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التي كان لديها أكثر من 700 موظف حتى أواخر عام 2023 “تبدو في شكلها الحالي كبيرة جدا”.ودعا بيرتس البعثة إلى “البدء في نقل مهماتها إلى المؤسسات الوطنية وفريق الأمم المتحدة في البلاد بطريقة مسؤولة ومنظمة وتدريجية ضمن إطار زمني متفق عليه”.والبعثة -التي أنشأها مجلس الأمن عام 2003 بناء على طلب الحكومة العراقية وتم تعزيزها عام 2007 ويجري تجديدها سنويا- يتمثل تفويضها في تقديم الدعم إلى حكومة العراق من أجل تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات والإصلاح الأمني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة الأمم المتحدة فی
إقرأ أيضاً:
مناقشات بشأن عدد من التشريعات تجمع القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعًا تشاوريًا لعدد من الخبراء تحت عنوان "التشريعات ذات الصلة بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية".
شهد الاجتماع حضور عدد من المختصين في مجال الصحة وحقوق الإنسان، وذلك بهدف مناقشة تطوير التشريعات الوطنية لدعم وحماية الحقوق الإنجابية والجنسية.
افتتحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، اللقاء مؤكدةً أن الصحة تعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وأن الصحة الإنجابية، بدورها، تتضمن عددًا من الحقوق الإنسانية المعترف بها في الوثائق القانونية المحلية والدولية.
وأوضحت السفيرة خطاب أن هذه الحقوق تشمل حق الزوجين في اتخاذ قرارات بشأن عدد الأطفال وفترات المباعدة بينهم، وحق الوصول إلى المعلومات والوسائل الضرورية لتنفيذ هذه القرارات بحرية دون تمييز أو إجبار.
كما أشارت الدكتورة وفاء بينامين، عضو المجلس، إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الاجتماعية في المجلس بهدف تعزيز الوعي بالصحة الإنجابية.
ولفتت إلى أن الصحة الإنجابية تتطلب نهجًا حياتيًا يشمل الرجال والنساء على حد سواء في مراحل العمر كافة،
وأكدت أن الصحة الإنجابية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الخصوصية، وضرورة حظر التمييز. وشددت على أهمية نشر الوعي والتثقيف المجتمعي لحماية حقوق النساء وتمكينهن من اتخاذ قرارات صحية تتعلق بالإنجاب.
وخلال النقاش، تطرقت الجلسات إلى العديد من الموضوعات، من بينها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تناولت حقوق المرأة في الصحة الإنجابية والجنسية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ومقررات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. كما تم استعراض المواد الدستورية المصرية والقوانين المحلية ذات الصلة، التي تؤكد على حقوق المرأة في الصحة والتعليم والعمل دون تمييز، فضلاً عن حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأبرز الاجتماع أهمية مراجعة القوانين التي تعزز الصحة الإنجابية، مثل تلك المتعلقة بمكافحة الختان والتحرش الجنسي والعنف الأسري، وأهمية تضمين جوانب الصحة الجنسية في برامج التثقيف الصحي وتطوير خدمات الرعاية الصحية في هذا المجال.
هذا ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة التي تسعى إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية الحقوق الإنجابية والجنسية، وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها كاملة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة لهذه الحقوق وحمايتها من أي انتهاكات.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة