عرب كركوك:إتفاق مع حزب طالباني نص على تقاسم السلطة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 18 ماي 2024 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي العربي، محمد نصير، السبت، عن “اتفاق أولي” وقع بين المجموعة العربية والاتحاد الوطني الكوردستاني، على تشكيل حكومة ومجلس محافظة كركوك.وأوضح نصير،في حديث صحفي، إن “الاتفاق الأولي الذي وقع بين المجموعة العربية و(اليكتي) نص على تقاسم السلطة بين المجموعة العربية والاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو اتفاق قد يمر أو لا”.
وأضاف أن “الاتفاق يقضي أن يكون لأول عامين منصب محافظ كركوك للمكون الكوردي (اليكتي)، ورئاسة مجلس محافظة كركوك ستكون من حصة العرب خلال عامين، ونائب المحافظ الفني من العرب ونائب المحافظ الإداري تركماني”.وتابع نصير، أن “هناك خمسة معاونين للمحافظ تقسم 2 للعرب وواحد للكورد وواحد للتركمان وواحد للمسيحيين والمستشارين (للمحافظ)، سبعة مقسمة 2 للعرب والكورد والتركمان وواحد للمسيح”.ولفت إلى أن “المناصب الأخرى ستكون منصب قائد الشرطة من حصة العرب والاستثمار والتربية والزراعة وباقي المناصب توزع بين الكورد والتركمان والمسيح”.من جانبها، أكدت عضو مجلس محافظة كركوك، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، بروين فاتح، أن هناك اتفاق بين الكتل السياسية الفائزة بعضوية مجلس كركوك على تقاسم السلطة وهذا الاتفاق مرتبط بحجم القاسم الانتخابي واستحقاق الكتل في المناصب المهمة في كركوك”.وقالت فاتح، في حديث صحفي، إن “الاتفاق بين الكتل السياسية الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك، موجود من الكورد والعرب والتركمان، وهذا الاتفاق مرتبط بحجم القاسم الانتخابي واستحقاق الكتل في المناصب المهمة في كركوك”.وأشارت إلى أن “تأخير تشكيل الحكومة المحلية وعدم انعقاد المجلس سببه هو تقاسم السلطة، لمن ستذهب منصب المحافظ ورئيس المجلس وهذا أيضا مرتبط بالحقيقة بحجم الكتل المورد يحوزون نصف مقاعد مجلس المحافظة وهي سبع مقاعد وهذا يعطيهم الحق في نيل المناصب الرئيسية”.وتابعت فاتح: “الاتفاقات السياسية في بغداد تنعكس على حلحلة قضية كركوك، اذا شهدنا غدًا التصويت لرئيس مجلس النواب المرشح ستشهد أزمة كركوك انفراجاً وسرعة في تشكيلها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک تقاسم السلطة
إقرأ أيضاً:
تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.
تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديموتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:
- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ
- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
موعد إصدار قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية