تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية: تعزيز للخدمات الصحية وحماية للمستهلكين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يعتبر مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية خطوة هامة نحو تعزيز وتحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب.
أهداف المشروع1. تحسين جودة الخدمات الصحية:
يهدف المشروع إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
2. حماية حقوق المستهلكين
يُحظر في المشروع منح التزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وذلك لضمان استمرارية الخدمات وعدم المساس بحقوق المستهلكين في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.
3. المحافظة على حقوق العاملين:
يتمثل أحد بنود المشروع في حماية المصريين العاملين في هذه المنشآت، مثل الأطباء والإداريين والممرضين، من خلال إلزام المستثمر بالاستمرار في تشغيل نسبة معينة من العاملين، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
4. التوافق مع الدستور:
يؤكد المشروع على التوافق مع المادة 18 من الدستور التي تكفل لكل مواطن حق الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، مع الحرص على تحقيق معايير الجودة والنفقات المناسبة لتلك الخدمات.
الضمانات المقدمة في المشروع- عدم المساس بالخدمات الصحية الإلزامية: يتضمن المشروع ضمانات تمنع المساس بالخدمات الوقائية والإسعافية التي تقدمها الدولة للمواطنين، مثل التطعيمات والخدمات الإسعافية، وذلك لضمان استمرار تلك الخدمات بنفس الجودة والأسعار المتعارف عليها.
- تحديد نسبة العمالة المحلية: يتم تحديد نسبة من العمالة المحلية التي يجب استخدامها في المنشآت الصحية، مع إمكانية زيادتها بموافقة العاملين، مما يضمن توفير فرص عمل للمصريين وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع الصحي.
باعتباره تحسينًا هامًا في منظومة الخدمات الصحية، يأمل أعضاء مجلس النواب والحكومة في الموافقة على هذا المشروع لتعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الخدمات الصحة حماية المستهلك الخدمات الصحیة منح التزام
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق 15 عيادة تخصصية للصحة النفسية في 6 إمارات
دبي - «الخليج»:
بحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أطلقت المؤسسة، الخميس، 15 عيادة تخصصية للصحة النفسية ضمن مبادرة «معاً لجودة حياة نفسية» ضمن عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، والموزعة في 6 إمارات من دبي وحتى الفجيرة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة ودعم الصحة النفسية لأفراد المجتمع، وبهدف توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية وتطوير بنية تحتية متكاملة تتيح تقديم خدمات نفسية متخصصة وشاملة، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
وأكّدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تعزيز خدمات الصحة النفسية يُعدّ إحدى الأولويات الاستراتيجية على أجندة المؤسسة التي تسعى إلى دمج هذه الخدمات بشكل أكثر شمولية واستدامة في بيئة الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن وصول أفراد المجتمع إلى رعاية نفسية متخصصة ومبكرة، موضحةً أن الصحة النفسية تعدّ ركيزة أساسية في تحقيق التوازن المجتمعي وتعزيز جودة الحياة الصحية، الأمر الذي يتطلب تبني استراتيجيات استباقية ترتكز على الوقاية والكشف المبكر وتقديم العلاج الفعّال وفق أعلى المعايير العالمية.
من جانبها، أشارت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، إلى أن إضافة عيادة لخدمات الصحة النفسية ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية يعكس التوجه نحو بناء نموذج صحي شامل، يسهم في تسهيل وصول الأفراد إلى الدعم النفسي المتخصص، مضيفةً أن الاستثمار في تدريب الكوادر الصحية على أساليب الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والتدخل العلاجي الفعّال يعزز جودة الخدمات المقدمة، ويدعم تحقيق التكامل بين الصحة النفسية والجسدية وفق نهجٍ مستدام.
وتتضمن المبادرة تشغيل 15 عيادة للصحة النفسية في ست إمارات، يقدّم من خلالها أطباء الأسرة المدربون على التعامل مع مختلف الحالات النفسية خدمات التشخيص والعلاج النفسي، حيث تشمل المبادرة تدريب الكوادر الصحية وتأهيلهم للكشف المبكر عن الأمراض النفسية، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة عبر ورش عمل متخصصة.
وفي إطار تعزيز كفاءة الخدمات العلاجية، تهدف المبادرة إلى توحيد بروتوكولات العلاج وفق أحدث الممارسات العالمية، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، إضافة إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية للصحة النفسية ضمن نظام المعلومات الصحية «وريد»، ما يسهم في تحسين إدارة الحالات النفسية، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في تطوير استراتيجيات العلاج واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة العلمية.
وشهدت فعالية إطلاق المبادرة جدول أعمال متكامل، استُهِلّ بكلمة افتتاحية سلّطت الضوء على أهمية المبادرة في تحقيق التكامل بين خدمات الصحة النفسية والرعاية الأولية، تلاها عرض تعريفي بالمبادرة وأهدافها، كما تضمن الحدث محاضرات وورش عمل متخصصة تناولت عدة مواضيع مهمة، منها دمج تقنيات العلاج السلوكي المعرفي (CBT) في ممارسات الرعاية الصحية الأولية، وعلاج القلق والاكتئاب عند الأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن، وتقييم المخاطر النفسية، وتقنيات التدخل المبكر لحالات الطوارئ النفسية.
وتؤكّد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال هذه المبادرة التزامها مواصلة العمل على تطوير الخدمات الصحية وفق أحدث وأفضل المعايير العالمية، وتعزيز التكامل بين خدمات الرعاية النفسية والجسدية، بما يضمن تحسين جودة الحياة، وتحقيق رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان