تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية: تعزيز للخدمات الصحية وحماية للمستهلكين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يعتبر مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية خطوة هامة نحو تعزيز وتحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب.
أهداف المشروع1. تحسين جودة الخدمات الصحية:
يهدف المشروع إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
2. حماية حقوق المستهلكين
يُحظر في المشروع منح التزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وذلك لضمان استمرارية الخدمات وعدم المساس بحقوق المستهلكين في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.
3. المحافظة على حقوق العاملين:
يتمثل أحد بنود المشروع في حماية المصريين العاملين في هذه المنشآت، مثل الأطباء والإداريين والممرضين، من خلال إلزام المستثمر بالاستمرار في تشغيل نسبة معينة من العاملين، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
4. التوافق مع الدستور:
يؤكد المشروع على التوافق مع المادة 18 من الدستور التي تكفل لكل مواطن حق الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، مع الحرص على تحقيق معايير الجودة والنفقات المناسبة لتلك الخدمات.
الضمانات المقدمة في المشروع- عدم المساس بالخدمات الصحية الإلزامية: يتضمن المشروع ضمانات تمنع المساس بالخدمات الوقائية والإسعافية التي تقدمها الدولة للمواطنين، مثل التطعيمات والخدمات الإسعافية، وذلك لضمان استمرار تلك الخدمات بنفس الجودة والأسعار المتعارف عليها.
- تحديد نسبة العمالة المحلية: يتم تحديد نسبة من العمالة المحلية التي يجب استخدامها في المنشآت الصحية، مع إمكانية زيادتها بموافقة العاملين، مما يضمن توفير فرص عمل للمصريين وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع الصحي.
باعتباره تحسينًا هامًا في منظومة الخدمات الصحية، يأمل أعضاء مجلس النواب والحكومة في الموافقة على هذا المشروع لتعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الخدمات الصحة حماية المستهلك الخدمات الصحیة منح التزام
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”