وزير المالية التركي برنامجنا الاقتصادي يحقق نتائج إيجابية في خفض التضخم
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – علق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، على توقعات البنك المركزي التركي بشلأن التضخم النقدي في نهاية العام، في ظل البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه وزارته.
قال شيمشك في تصريح على منصة X، بخصوص استطلاع توقعات نهاية العام للبنك المركزي: “تنعكس النتائج الإيجابية لبرنامجنا أيضًا في توقعات التضخم، وبينما يستمر الانخفاض في توقعات التضخم في نهاية العام، انخفضت التوقعات لمدة 12 شهرًا المقبلة بمقدار 12.
وأوضح شيمشك أن تحسن التوقعات مهم للغاية في كسر الجمود التضخمي وضمان الاستقرار الدائم للأسعار، مضيفا: “ونتوقع أن ينخفض التضخم السنوي بسرعة في الفترة المتبقية من العام، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في مايو، ويؤثر تحقيق التضخم أيضًا على التوقعات، ومع بدء تقليص التضخم، ستتقارب التوقعات مع هدفنا بشكل أسرع، ونحن عازمون على تحقيق هدفنا”.
ووفقا لنتائج مسح أجراه البنك المركزي التركي، بلغت توقعات التضخم النقدي في تركيا نهاية العام، 43.64 في المائة، وكانت التوقعات 44.16 بالمئة في فترة المسح السابقة.
ويبلغ معدل التضخم النقدي على أساس سنوي في تركيا حاليا 67.07%.
Tags: أنقرةاسطنبولتركياتضخموزير الخزانة والمالية
© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا تضخم وزير الخزانة والمالية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتوسع قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في عدة قطاعات رئيسية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين.
وأوضح الوزير أن قطاع السياحة حقق نموًا بنسبة ١٣,١٪ خلال ٦ أشهر، كما سجلت الصناعات التحويلية نموًا بنسبة ١٢,٤٪، بينما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا بمعدل ١٥,١٪.
وأشار كجوك إلى أن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والنشاط الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة مستمرة في توسيع دور القطاع الخاص بمبادرات جديدة لتحفيز الإنتاج والتصدير، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.