اختفاء النائب “إبراهيم الدرسي” وسط بنغازي، وحكومة حمّاد تنفي أنباء مقتله
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اختفاء عضو البرلمان إبراهيم الدرسي إثر اقتحام منزله في ساعات متأخرة من الليل.
وقال الوزارة إنها اتخذت خطوات فورية، وكلفت مديرية أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي.
كما نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتله، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة تماما، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة، وفق بيانها.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المكلفة أسامة حمّاد إنه يتابع بقلق شديد مع وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المختصة بالتعاون مع “القيادة العامة” مستجدات حادثة اختفاء الدرسي.
وأضاف حمّاد أن حكومته أصدرت تعليمات فورية لكافة الأجهزة بتكثيف جهودها حتى العثور عليه؛ مؤكدا أن كافة المجهودات تبذل من الأمن و”القوات المسلحة” من أجل الوصول إليه ومعرفة ملابسات الحادثة ومن يقف وراءها، حسب قوله.
وكانت وسائل التواصل تداولت في وقت متأخر من مساء الجمعة اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، والعثور على سيارته بمنطقة سيدي فرج بالقرب من مزرعة أبوبكر يونس في بنغازي.
المصدر: وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة
الدرسيحماد Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدرسي حماد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تفعيل نظام «النافذة الواحدة» لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية، وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة، و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام «النافذة الواحدة» والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات.
وناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
ومن جهة أخرى، تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.