اختفاء النائب “إبراهيم الدرسي” وسط بنغازي، وحكومة حمّاد تنفي أنباء مقتله
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اختفاء عضو البرلمان إبراهيم الدرسي إثر اقتحام منزله في ساعات متأخرة من الليل.
وقال الوزارة إنها اتخذت خطوات فورية، وكلفت مديرية أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي.
كما نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتله، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة تماما، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة، وفق بيانها.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المكلفة أسامة حمّاد إنه يتابع بقلق شديد مع وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المختصة بالتعاون مع “القيادة العامة” مستجدات حادثة اختفاء الدرسي.
وأضاف حمّاد أن حكومته أصدرت تعليمات فورية لكافة الأجهزة بتكثيف جهودها حتى العثور عليه؛ مؤكدا أن كافة المجهودات تبذل من الأمن و”القوات المسلحة” من أجل الوصول إليه ومعرفة ملابسات الحادثة ومن يقف وراءها، حسب قوله.
وكانت وسائل التواصل تداولت في وقت متأخر من مساء الجمعة اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، والعثور على سيارته بمنطقة سيدي فرج بالقرب من مزرعة أبوبكر يونس في بنغازي.
المصدر: وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة
الدرسيحماد Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدرسي حماد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "ثقافة النواب" تناقش سبل حماية الآثار الغارقة بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش موضوعى طلبي الإحاطة المقدمين من:
• النائب محمود عصام موسى بشأن حماية الآثار الغارقة بمحافظة الإسكندرية.
• النائب فاطمة سليم بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات لتدريب وتأهيل العاملين والمسئولين بقطاع الآثار.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.