تنفيذ 31 قرار غلق وتشميع لمحال وحضانات مخالفة في الشيخ زايد والسادات
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نفذت أجهزة مدينتي الشيخ زايد والسادات 31 قرار غلق وتشميع لمحال وحضانات ومراكز دروس خصوصية مخالفة في المدينتين، بالتعاون مع قوات الشرطة وإدارة الأمن وإدارة التنمية والأحياء والشؤون القانونية والعلاقات العامة.
وقال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، شنت حملة موسعة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير والشرطة المختصة، أسفرت عن تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع للمحال التي تعمل دون ترخيص بالحي الأول وأحد المولات بالمدينة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، نظراً لقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها، مثل الوحدات السكنية أو قطع الأراضي أو البدروم أو الجراج، محذرا المخالفين من إعادة فتح المحال مرة أخرى دون الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.
وأضاف رئيس الجهاز أن من يقوم بفض الشمع الأحمر، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله، مؤكدا استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.
11 قرار غلق وتشميع لحضانات أطفال بالساداتوفي السياق ذاته، قال المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم تنفيذ 11 قرار غلق وتشميع لحضانات أطفال ومراكز دروس خصوصية مخالفة بالمناطق السكنية الثالثة والسكنية السابعة، ومحور خدمات الحي السادس، والسكنية الحادية عشرة، لمخالفتها النشاط والعمل دون ترخيص.
وأكد رئيس الجهاز أن تلك الحملة سيتبعها عدد من الحملات المكثفة وبشكل يومي، بجانب حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة داخل أحياء المدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسامة محمد إدارة الأمن إزالة المخالفات إعادة فتح الإجراءات القانونية الشئون القانونية الشيخ زايد العلاقات العامة العمل بدون ترخيص قرار غلق وتشمیع
إقرأ أيضاً:
مخالف للدستور.. تحرك برلماني بشأن تجاوزات مركز طب أسرة الشيخ زايد
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة و السكان و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية بشأن ما ورد إلينا من شكوي مجمعة من العالمين بمركز طب أسرة الشيخ زايد التابع لهيئة الرعاية الصحية- التأمين الصحي الشامل فرع الإسماعيلية.
و أوضحت « سعيد » في تصريح خاص « لصدى البلد»، أن الشكوى مبرهنة بالأدلة و مروفوعة بإمضاء أغلبية القوي البشرية بالمكان)، تناولت تجاوزات جسيمة صادره من إدارة المركز ، و التي لا تليق بما نطمح إليه من خلق بيئة عمل
جاذبة تليق بمشروع قومي يخدم الإنسانية و يعزز المساواة بين المصريين، لنجد أن من يعمل علي تحقيق ذلك غير ملتزم بالدستور ، ويمارس سلطاته بشكل ينفر العاملين بالمكان.
و أشارت عضو البرلمان أن أهم الشكاوي تمثلت فيما يلي :
١- سوء معاملة الموظفين و لا سيما البسطاء منهم و التجاوز اللفظي و التقليل من شأنهم
٢- أستغلال السلطات الإداريه المخوله لذلك المنصب و التهديد المتكرر بالخصم دون مراعاه العجز في القوي البشرية العاملة بالمركز حيث أصبح المكان طارداً للعمالة
٣- استغلال المنصب لتجميع مبالغ شهرياً من كافة العاملين غير منصوص عليها في قانون العمل أو العقود المبرمة للعاملين بالإجبار و التهديد بحجب المرتب أو خصمهم مباشرة من المرتب كأستقطاعات و هو غير قانوني بالمره !
و لفتت إلى أن كل هذه الشكاوب بخلاف شكاوي المرضي من سوء المعاملة و التجاوز بما يخالف الدستور المصري و قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين المدير و مرؤسيه ، مشددة على أن من يقصر يتم إحالته للتحقيق دون التجاوز و الإهانة و ذلك للحفاظ على الكرامه الإنسانية.
و أكدت عضو البرلمان على أن من يقود عليه أن يتحلي بالإنسانية و التواضع و مهارات قيادية تمكنه من تحفيز من حوله علي العمل دون الحاجة للتجاوز و التهديد ، مشددة على ضرورة مناقشه الأمر من قبل السادة مسئولي الهيئة ، و التأكد من اختيار الشخصيات التي تناسب المنصب لدعم هذه المنظومة الصحية التي نأمل لها النجاح دائماً ،علي أن يناقش داخل لجنه الشئون الصحية بمجلس النواب.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة