موريتانيا تؤكد اهتمامها بالتعاون مع روسيا في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد كبير مستشاري وزير الاقتصاد الموريتاني عز الدين عود دادا أن موريتانيا مهتمة بالتعاون مع روسيا بشأن قضية الأمن الغذائي.
وقال دادا في تصريحات لوكالة "نوفوستي" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي": "الأمن الغذائي هي قضية مهمة استراتيجيا بالنسبة لنا، لدينا مشكلة الجفاف، وهناك أيضا مشاكل أخرى، أنا متأكد من أن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي على بلداننا".
وتابع: "لقد عقدت اجتماعات مع المصدرين الروس، أعتقد أن هذا مهم لأن المشكلة الأولى هي أننا لا نعرف بعضنا البعض، روسيا لا تعرف الكثير عن موريتانيا، والموريتانيون لا يعرفون الكثير عن روسيا".
وتابع: "أنا متأكد من أن روسيا قادرة على تقديم السلع التي سيرغب رجال الأعمال الموريتانيون بالتأكيد في شرائها".
وأضاف: "آمل أن يكون من الممكن تنظيم زيارة لبعثة رجال الأعمال الروس إلى موريتانيا".
يعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي" في قازان في 14 و19 مايو، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أزمة الغذاء العالمية ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي برنامج الغذاء العالمي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على تقرير اللجنة المعد عن دراسة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.
وشهد الاجتماع، استعراض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة تقرير اللجنة، حيث أوضح ان التقرير يحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، الوضع العالمي للأمن الغذائي، الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.
وأوضح الجبلي، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.
وشهد الاجتماع استعراض رئيس اللجنة أهم التوصيات التي وردت بالتقرير و أهمها، تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وتضمنت التوصيات، أيضا، ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وتضمنت التوصيات، الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي حيث أنه لا يزال بشكل ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.
وجاء أيضا من أهم التوصيات، التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.
وكذلك تضمنت، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.