باحث: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا يمنحها ثقلا سياسيا وقانونيا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كشف محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن دلالات انضمام مصر للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.
وأوضح، أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الجهود الخاصة بدعم الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وكذلك في إطار دور مصر للحفاظ على أمنها القومي، في ضوء التصعيد العسكري الإسرائيلي في منطقة رفح الفلسطينية وقطاع غزة.
وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية يحمل في طياته بعض التداعيات أو الآثار المهمة، سواء على المستوى القانوني والمستوى السياسي، مشددًا على أن انضمام مصر يعزز من ثقل هذه الدعوى أمام المحكمة، وإحداث مزيد من الضغوط الدبلوماسية والقانونية ضد إسرائيل.
وأِشار «فوزي» إلى أنه لا يمكن الوثوق في التزامات الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها منذ بداية الحرب تتنصل من كل التزاماتها، وتجسد ذلك في إمداد إسرائيل بالأسلحة.
وذكر، أن الولايات المتحدة منعت بعض الأسلحة عن إسرائيل، لكنها مررت أمس شحنة جديدة لإسرائيل بمليار دولار، منوهًا بأنه يمكن لأمريكا إلا تستخدم حق «الفيتو»، ولكن عند صدور قرار بالإبادة الجماعية ستضغط لتمرير القرارات عبر مجلس الأمن من خلال الفصل السادس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل العدل الدولية محكمة العدل الدولية مجلس الامن الفيتو فيتو أمريكي جنوب أفریقیا انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان.. لهذا السبب
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فجر اليوم الأحد، إلغاء الولايات المتحدة جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان.
وقال روبيو عبر حسابه على منصة "إكس"، "أتخذت إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان وتقييد أي إصدار آخر لمنع الدخول إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من الآن، بسبب فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في قبول عودة مواطنيها العائدين في الوقت المناسب".
وفي وقت سابق، أعلن روبيو، تبني واشنطن سياسة جديدة تقيد منح التأشيرات لمسؤولين أجانب يسهلون عبور المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف مسؤولي الهجرة والجمارك والموانئ والمطارات في الدول الأجنبية التي يُشتبه بتهاونها أو تورطها في تسهيل عمليات العبور غير القانونية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.