تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبه مي مازن عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، وذلك بسبب  تجاوزات شركة أوبر.
وأشارت النائبة مي مازن،  إلى ان هذه المخاطر الناتجة من تكرار الحوادث التي يرتكبها  سائقي شركة أوبر لنقل الركاب في حق المواطن المصري، ودور الوزارات المعنية في التصدي لتلك الظاهرة.



وأكدت النائبة مي مازن ، على إحالة الطلب إلي لجنة النقل والمواصلات، على أن يتم مناقشة طلب الإحاطة في حضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار.


واستنكرت عضو مجلس النواب، زيادة  حوادث سائقي شركة أوبر وغيرها من الشركات التي  انتشرت خلال الفترة الأخيرة، والتى أدت إلى حالة من الفوضى في وسائل النقل الخاص بتلك الشركات  أدي إلى حالات خطف وتحرش وقتل بشكل أصبح يزعج أولياء الأمور ولابد من إعادة الأمور لنصابها الصحيح خاصة أن تلك الشركات ليس لها مقرات في مصر.

وطالبت النائبة مي مازن بضرورة  وقف تراخيص ونشاط شركة "أوبر" ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم البشعة التى تمثلت فى محاولات الاختطاف والاغتصاب ثم القتل .

وتسالت النائبة مي مازن لماذا لا يتم تقنين وضع هذه الشركات في مصر بشكل كامل ، يكون لها مقرات معروفة ، وتحت رقابة الجهات المختصة في الدوله  .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: طلب احاطة

إقرأ أيضاً:

جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.

رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمة

وطالب النائب ضياء الدين داوود، بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.

وعقب  المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.

وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.

واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.

مقالات مشابهة

  • النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
  • طلب برلماني بزيادة نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل إلى 3%
  • تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
  • هجوم برلماني على الحكومة بسبب تأخر صرف مستحقات مزارعي القطن
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • «الاتحادية للضرائب» تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
  • الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
  • النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
  • جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
  • أول تحرك برلماني بشأن واقعة طفلة مسجد العاشر من رمضان