معهد القلب يقدم خدمات طبية لأكثر من 232 ألف مواطن خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لـ232 ألفا و341 مواطنا، بالمعهد القومي للقلب، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة بالمعهد القومي للقلب، شملت المترددين على العيادات الخارجية، وبلغ عددهم 100 ألف مريض، فيما تردد على قسم الاستقبال بالمعهد 150 ألف و115 حالة، واستقبلت الأقسام الداخلية بالمعهد أكثر من 1860 حالة مرضية، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 17 ألف و530 مريضا، من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.
وتابع «عبدالغفار» أن المعهد القومي للقلب، أجرى 5 آلاف و523 قسطرة قلبية، وما يقرب من 7 آلاف و960 جلسة علاج طبيعي، كما أجرى 20 ألف و310 تحاليل طبية، بالإضافة إلى 26 ألفًا و903 أشعة تتضمن (أشعة تشخيصية، دوبلر، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية، موجات فوق الصوتية).
وقال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يسبر وفق خطة تطوير متكاملة من خلال صيانة وتطوير الأجهزة الطبية، واستحداث الأدوات المستخدمة لتقديم الخدمة الطبية، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المعهد يحرص على تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والأمراض المعدية.
تقديم الخدمة الطبيةومن جانبه، لفت الدكتور محمد عبدالهادي مدير المعهد القومي للقلب، إلى أن المعهد ينفذ خطة تدريب الفرق الطبية، ضمن برنامج الزمالة المصرية، للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى مشاركة المعهد في المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، بإجراء ما يقرب من 4 آلاف عملية قلب مفتوح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة علاج طبيعي
إقرأ أيضاً:
التضامن: الوزارة تستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن دعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والأستاذة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، وقيادات مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية على تعاونها الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ليس فقط في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، وإنما المؤسسة تعد شريكا استراتيجياً لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات من المشاريع المهمة التي تعول عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع، وطلاب الجامعات من بين الفئات التي باتت الوزارة تستهدفها في هذه المرحلة، بمختلف الخدمات والبرامج التي تنفذها الوزارة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، كما لم يعد دور الجامعات مقصورا على التأهيل العلمي والمعرفي للطلاب، وإنما تجاوزت مهامها الأدوار التقليدية وباتت مسئولة عن تأهيل وتمكين الطلاب مهنياً وعملياً من خلال دمجهم بسوق العمل.
وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية أن البروتوكول يهدف إلى التعاون لوضع أسس وأطر وآليات التعاون فيما بين الطرفين لدعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وذلك من خلال تنسيق الجهود نحو التمكين الاقتصادي للشباب الجامعي وتنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية التي يتم تصميمها بالاتفاق بين الأطراف.
وأضاف أنه سيتم العمل على تدريب وتأهيل عدد 2000 طالب بالسنة النهائية بالجامعات المصرية ، وينفذ التدريب من خلال شركة تدريب معتمدة بما يتوافق مع معايير ومواصفات التدريب عالي الجودة وأيضاً محددات لاختيار الشركة.
كما سيتم العمل على توفير فرص تشغيل في مؤسسات عمل مختلفة ممن لديهم فرص عمل متاحة ولائقة وتوفر للشباب الجامعي فرصة لاستغلال وتطوير ما اكتسبوه من مهارات ومعلومات وقدرات، وأيضاً يلتزم الطرفين بالاختيار للمستفيدين بناءً على معايير محددة.
وأشار الدكتور العقبي إلى التعاون في تنفيذ خطة تسويقية متكاملة تشمل كافة الأهداف والأنشطة وكافة الأطراف المشاركة.
ومن جانبها أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، أن "هذا التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي يمثل تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في تمكين الشباب المصري وفتح آفاق جديدة أمامهم..نحن نؤمن بأن الاستثمار في قدرات الشباب هو استثمار في المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة، نسعى لتوفير بيئة ملائمة تتيح لهم اكتساب المهارات اللازمة وتوفير فرص العمل التي تلبي تطلعاتهم وأحلامهم.
وأوضحت أن هذا التعاون هو امتداد لمشروع إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، والذي يأتي في إطار التزامنا العميق بتعزيز التنمية المستدامة على أسس علمية، حيث أظهرت دراسات قياس الأثر أن هذه المبادرات لها تأثير حقيقي وملموس على حياة الشباب، ونحن سعداء بمواصلة هذه الرحلة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا المشروع".