الشارع الليبي قلق بعد اختفاء نائب في البرلمان في بنغازي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أثارت حادثة اختفاء عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي في بنغازي أمس، قلقا كبيرا وموجة استياء في الأوساط الليبية، وطرحت الكثير من التساؤلات عن الوضع الأمني الهش وكيف يمكن وضع حد لحالة التسيب وانتشار السلاح في مختلف المناطق.
وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، إنه يتابع “بقلق شديد” حادثة اختفاء “الدرسي”، معلنا إصدر تعليماته لجميع الأجهزة لتكثيف الجهود حتى العثور عليه وكشف ملابسات اختفائه.
وقال حماد على حسابه في منصة “إكس”، نتابع بقلق شديد مع وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المختصة بالتعاون مع القيادة العامة مستجدات حادث اختفاء الدرسي.
وأضاف حماد طأصدرنا تعليماتنا الفورية لجميع الأجهزة بتكثيف جهودها حتى العثور عليه ليعود سالما إلى أسرته قريبا”.
وكانت مصادر إعلامية نقلت عن مصدر برلماني قوله إن الاتصال بالدرسي قطع مساء الخميس وعثر على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.
وحسب المصدر حضر الدرسي الاحتفالية التي شهدتها بنغازي الخميس لإحياء ذكرى “عملية الكرامة”، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنه مساءً، وبعدها أصبحت هواتفه لا تجيب ومن ثم أغلقت”.
ونفى رئيس مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب المقدم محمد أبولموشة ما تردد عن مقتل الدرسي.
وقال أبولموشة في بيان، إن مديرية أمن بنغازي تلقت ظهر الجمعة بلاغا حول اختفاء الدرسي، وذلك بعد الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل، مساء الخميس.
وأشار إلى تكليف وزارة الداخلية مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء النائب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب ابراهيم الدرسي رئيس الحكومة أسامة حماد
إقرأ أيضاً:
تحقيق لهآرتس يتحدث عن اختفاء معتقلين من غزة
كشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 ، عن اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة كانوا رهن الاعتقال لدى الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأخير يدعي أنه لا يعرف مكان وجودهم.
وقالت هآرتس: "منذ اندلاع الحرب (الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) لم يُعرف مصير العديد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي".
وأضافت: "يدعي الجيش أنه لا يوجد مؤشر على اعتقالهم أو احتجازهم، رغم حقيقة أنه في المرة الأخيرة التي شوهدوا فيها كانوا محتجزين من قبل الجنود أو تم اعتقالهم".
وتابعت: "في الأشهر الأخيرة، قدم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان 27 التماسا إلى المحاكم الإسرائيلية لمعرفة ما حدث للمفقودين، وقد تم رفض معظمها".
واستدركت بالقول: "لكن في بعض الحالات أدت الالتماسات إلى قيام الجيش بإعادة الفحص واتضح أن الأشخاص الذين يدعي الجيش أنه ليس لديه معلومات عنهم كانوا في مراكز احتجاز إسرائيلية أو ماتوا".
وكان مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" تناول في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى قضية اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن احتجازهم "يشكل إخفاءً قسريًا جماعيًا".
وقال: "تحتجز إسرائيل مئات الأشخاص لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، في أماكن مجهولة، دون إجراءات إدارية أو مراجعة قضائية، ودون السماح لهم بالاتصال بمحامين، ودون تقديم أي معلومات عن واقعة الاحتجاز ومكانه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي جهة أخرى، ودون تزويد الأسر بعنوان لتلقي معلومات موثوقة".
وأردف: "يبدو أن إسرائيل لا تحتفظ بأي آلية لتسجيل مصير أو ظروف الفلسطينيين الذين كانوا في أيدي القوات العسكرية في غزة، في تجاهل صارخ للالتزامات القانونية تجاه المعتقلين والسكان المدنيين بموجب قوانين الحرب".
وأشار إلى أن ذلك يشكل هذا انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تتضمن الالتزام بتسجيل كل اعتقال لشخص محمي، والالتزام بإنشاء مركز معلومات لتوفير المعلومات حول المعتقلين والأشخاص المتوفين والأشخاص الذين فقدوا منازلهم.
وأضاف: "كل هذا يشكل انتهاكا منهجيا جسيما لالتزاماتها إسرائيل بموجب القانون الدولي".
ولفت المركز الحقوقي إلى أن "الإطار الذي استخدمته إسرائيل لاحتجاز المعتقلين من قطاع غزة هو قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين الذي أقره الكنيست مباشرة عقب بدء الحرب والتعديلات اللاحقة في حين أن التزامات إسرائيل في احتجاز هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون "التزامات القوة المحتلة التي تحتجز أشخاصًا محميين".
ولفت إلى أن العديد من العائلات تلجأ إلى مركز "هموكيد" في بحثها المحموم عن أحبائها، بعد أن فقدوا الاتصال بهم أثناء النزوح الجماعي أو قصف المباني المأهولة من قبل الجيش الإسرائيلي".
المصدر : وكالة سوا
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء