اليوم.. مجلس النواب على موعد مع جلسة مصيرية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
من المنتظر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 18 مايو/ أيار 2024، جلسة "مهمة" قد تغيير من الساحة السياسية كثيراً اذ يوجد في جدول الاعمال 3 فقرات أهمها انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد نشرت الأربعاء الماضي جدول اعمال جلسة اليوم "المرتقبة" من قبل القوى السياسية والشارع العراقي والذي تضمن ثلاث فقرات، الأولى: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مشروع قانون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والعشائر، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام).
أما الثانية: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019. (اللجنة القانونية). كما تضمنت الفقرة الثالثة: انتخاب رئيس مجلس النواب.
وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.
وبموجب عرف سياسي اتبع بعد أول انتخابات تشريعية وفق دستور العراق عام 2006، يسند منصب رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء. وفي وقت سابق، أكد الإطار التنسيقي، أهمية عقد جلسة اختيار رئيس للبرلمان يوم السبت المقبل، داعياً "النواب الى تحمل مسؤوليتهم والحضور الحاشد لحسم هذا الاستحقاق الوطني الهام".
وأعلن الإطار التنسيقي في 6 آيار مايو الجاري، بعد اجتماع في مكتب زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها (بأسبوع واحد)، في وقت أعلنت ثلاثة تحالفات سُنية، دعمها لموقف الإطار.
ويشهد البيت السياسي السني في العراق تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.
كما ان انقسام الكتل السياسية بين مؤيد لمحمود المشهداني وسالم العيساوي جعل المنافسة في أشدها وقد تحسم بفارق صوت او اثنين، مما يثير هذا الانقسام الذي انعكس على الكتل الشيعية والكردية الشكوك حول تأجيل الجلسة وبقاء المندلاوي رئيساً بالوكالة.
أما بالنسبة لفقرات جدول الاعمال الأخرى، فأنها لا تقل أهمية عن فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب، حيث جاءت الفقرة الأولى في الجدول تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية، وهذا يأتي في وقت نظم التيار الصدري أمس الجمعة صلاة موحدة لدعم مطلبه بإقرار قانون عطلة عيد الغدير، أما في الفقرة الثانية، فهي القراءة الثانية ومناقشة التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو ثاني تعديل للقانون بغضون 6 اشهر فقط، حيث يهدف التعديل الثاني لإطالة عمر المفوضية الحالية الذي ينتهي في تموز المقبل، لغرض حسم انتخابات برلمان كردستان.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب فی وقت
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات 4.5 مليون موظف بالحكومة عن شهر مارس؟