تستهدف من يتباهون بثرائهم.. حملة لحذف منشورات تمجيد المال في الصين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ذكر تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، أن منصات التواصل الاجتماعي في الصين أطلقت حملة جديدة تستهدف حذف وحظرت المنشورات التي تُظهر تباهي الأشخاص بثرائهم ومقتنياتهم باهظة الثمن.
وأوضحت منصة "ويبو" الشهيرة، والتي تماثل موقع "إكس"، أنها أزالت في الآونة الأخيرة 1100 منشور، في حين ذكرت منصة "دويون" المشابهة لتطبيق "تيك توك"، أنها أزالت 4701 تدوينة و11 حسابًا في الفترة من 1 إلى 7 مايو.
أما منصة "Xiaohongshu" المشابهة لتطبيق إنستغرام، فأفادت بأنها عمدت إلى مسح 4273 منشورًا "غير قانوني" في الأسبوعين الماضيين، وأغلقت 383 حسابًا.
وفي بيان نُشر على الإنترنت، قالت منصة "ويبو" إنها أمضت هذا الشهر في تنفيذ أعمال إدارية خاصة تستهدف "المحتوى غير المرغوب فيه والموجه نحو القيم المادية"، بما في ذلك المحتوى "الذي يعرض التباهي بالثروة وتمجيد المال".
الصين "تطلب إزالة" تطبيقات شهيرة من "آبل ستور" طلبت الصين من شركة "آبل" إزالة بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية بالعالم من متجر التطبيقات الخاص بها في البلاد (آبل ستور)، وهو المثال الأحدث على مطالب الرقابة المفروضة على منتج هواتف "آيفون" في ثاني أكبر سوق للشركة الأميركية، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال". وأفاد البيان إنه استهدف منشورات تعرض سيارات فاخرة وعقارات باهظة الثمن، في حين جرى إزالة المنشورات التي يُنظر إليها على أنها تتفاخر بالثروة و"الحرية" التي يجلبها الثراء.
وجاء في البيان الذي نشرت مثله المنصات الأخرى، أن الحملة تأتي ضمن مساعي الصين لخلق "بيئة اجتماعية ومتحضرة وصحية ومتناغمة".
وشددت المنصة على الغاية من تلك الحملة هي تشجيع المستخدمين على "إنشاء أو مشاركة محتوى عالي الجودة وصادق وإيجابي".
ووفقا لخبراء، فإن الحملة الجديدة والصارمة هي جزء من حملة السلطات الصينية على مستوى البلاد "لتنقية البيئة الثقافية على الإنترنت"، والتي بدأت في عام 2016.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لتحقيق "الرخاء المشترك"، فإن الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني، أن فجوة الدخل لعام 2023 في بكين وصلت إلى أكبر قيمة لها منذ بدء جمع البيانات عام 1985.
وارتفعت حصة الدخل الوطني في الصين التي يحصل عليها أعلى 10 في المئة من السكان من 27 في المئة في عام 1978 إلى 41 في المئة في 2015، لتقترب من 45 في المئة في الولايات المتحدة وتتجاوز معدل 32 في المئة بفرنسا، وفقا لمركز ستانفورد للاقتصاد والمؤسسات في الصين.
الصين تهدد بسجن "عشاق الجيش" بسبب صور عسكرية بدأت السلطات الصينية إجراءات لمواجهة أزمة انتشار الصور لمعدات وأفراد واللقطات الأخرى المتعلقة بالجيش، وذلك بواسطة "عشاق الجيش" الذين ينشرون عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل هذه التفاصيل، والتي بدورها يستخدمها خبراء غربيون في مراقبة الجيش الصيني. وكان تحقيق نشرته صحيفة"وول ستريت جورنال" الأميركية في وقت سابق، قد ذكر أن حملة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ضد الشركات الخاصة، تأتي لسيطرة الدولة على الاقتصاد وتوجيه تدفقات الأموال بهدف تعزيز أيدلوجية الحزب الشيوعي الحاكم.
وأشارت الصحيفة إلى أن حملة الزعيم الصيني لكبح جماح كبار الشركات الخاصة في البلاد، تأتي في محاولة لدحر تطور الصين على مدى عقود نحو الرأسمالية على النمط الغربي، ووضع الصين على مسار مختلف.
وأوضح التحقيق أن شي يحاول بقوة إعادة الصين إلى "رؤية مؤسس الاشتراكية الصينية، ماو تسي تونغ، الذي رأى الرأسمالية على أنها مرحلة انتقالية على طريق الاشتراكية".
ووضع الرئيس الصيني معايير أكثر صرامة لرواد الأعمال والمستثمرين وقدرتهم على جني الأرباح، ويمارس سيطرة أكبر على الاقتصاد، من خلال إعادة كتابة قواعد العمل لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقا للصحيفة الأميركية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الصین فی المئة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي.. بين عدم الرضا عن الرواتب وإنجازات في التوظيف
كشفت نتائج دراسة جديدة عن عدم رضا 62 في المئة من الموظفين بالسعودية عن رواتبهم، معتبرين أنها "لا تعكس مستوى الجهد والعمل المبذول"، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية وعيها بضرورة تحسين الأجور مستقبلا.
وأظهرت دراسة "تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية"، التي نوقشت في منتدى الرياض الاقتصادي، الاثنين، أن الموظفين "يشعرون بعدم كفاية الرواتب التي يحصلون عليها مقابل عملهم"، كما كشفت أن 45 في المئة منهم "يشعرون بالتوتر في العمل".
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن "السعودية وصلت إلى مرحلة ناضجة في سوق العمل، إذ انتقل التركيز من مجرد البحث عن وظيفة إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية".
ودعا الوزير السعودي خلال المنتدى، أصحاب الأعمال إلى "إعادة النظر في سياسات الأجور"، معربا عن أمله في أن "تعمل الوزارة على دراسة وتنفيذ التوصيات المطروحة في المنتدى، بما يحقق أهداف تحسين جودة الحياة الوظيفية، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل"، حسبما نقلت صحيفة "سبق" المحلية.
وفي حين يرى المسؤول السعودي في هذه النتائج فرصة لتحسين بيئة العمل وتطوير سياسات الأجور، تباينت التحليلات بشأن تأثير عدم رضا الموظفين عن رواتبهم على واقع الاقتصاد السعودي ومستقبل رؤية 2030، بين من يراها "جرس إنذار" لأزمة متفاقمة، ومن يعتبرها مجرد تحدٍ مرحلي قابل للمعالجة.
"جرس إنذار"في هذا الجانب، قال الناشط الحقوقي السعودي، طارق بن عبد العزيز، إن الأرقام التي تقدمها هذه الدراسة "جرس إنذار يسلط الضوء على مشكلة تتفاقم منذ سنوات"، مشيرا إلى أن السبب ليس فقط في الرواتب نفسها، بل في عدم مواكبتها للارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بالمملكة.
وأشار الناشط المقيم بالولايات المتحدة، في تصريح لموقع "الحرة"، إلى أن "السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الضرائب، وزيادة أسعار البنزين والسلع الأساسية، وهو ما أثقل كاهل المواطن دون أن يقابله ارتفاع في الرواتب أو تحسين في الدخل".
وتابع "الأمر يتجاوز الموظفين في قطاع عام أو خاص ليشمل المواطنين كافة، الذين يشعرون بأن أوضاعهم المعيشية تتراجع بدلاً من التحسن"، معتبرا أن "الوضع المادي للمواطن السعودي أصبح يتراجع مقارنة بنظرائه في دول الخليج ذات الظروف المشابهة".
صندوق الثروة السعودي يعتزم بيع حصة بقيمة محتملة تتجاوز المليار دولار قال بنكان، الأربعاء، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، سيبيع حصة تقارب اثنين في المئة في شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) في صفقة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 1.1 مليار دولار. وأوضح أن "رؤية 2030 كانت تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته وهو أمر جميل، لكن بعد مرور ثماني سنوات من بدء العمل عليها، نجد أن الواقع يعكس العكس"، لافتا إلى "عدم تحقيق تحسن واضح في دخل المواطنين، ولا انعكاس مباشر لنجاح مشاريع الرؤية على حياتهم اليومية، وبدلاً من معالجة هذه القضايا، نشهد تزايد الفجوة بين ما يُعلن وما يعيشه المواطن".
ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية ومقدم الدراسة، مشاري بن محمد الشلهوب، أن البحث هدف إلى تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية لتعزيز الإنتاجية والتنمية.
وأجرت الدراسة، التي نوقشت في جلسة حوارية بحضور أكثر من 1500 شخص من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، تقييما للسياسات الحالية ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت النتائج أن تحسين جودة الحياة الوظيفية سيسهم في خلق سوق عمل أكثر تنافسية، ويعزز تصنيف السعودية في مؤشر التنمية البشرية، ويدعم التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، اعتبر بن عبد العزيز، أن نتائج الدراسة الأخيرة "يجب أن تكون دافعا لتحقيق خطوات ملموسة لإصلاح بيئة العمل وزيادة الرواتب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "مواجهة الواقع بشفافية والعمل على تحسينه هو السبيل الحقيقي لتحقيق تطلعات المواطنين وأهداف الرؤية".
اعتراف رسمي وإنجازات اقتصاديةفي المقابل، يقول الخبير الاقتصادي، محمد البيشي، إن مسألة عدم الرضا الوظيفي تبقى مسألة طبيعية، حيث يتطلع الموظفون لزيادة رواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة.
وقال البيشي في تصريح لموقع "الحرة"، إن "هذه مشكلة معترف بها على أعلى المستويات الحكومية، حيث سبق لولي العهد أن أشار في لقاء تلفزيوني إلى أن خفض البطالة إلى ما دون 7 في المئة يمثل الهدف الأول، يليه تحسين رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة في مرحلة لاحقة".
وأضاف البيشي أن معدلات البطالة شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت من 12.7 في المئة إلى نحو 7 في المئة، مع ارتفاع كبير في معدلات مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص.
السعودية تحسم أمرها بين نيوم وكأس العالم قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن السعودية تقلص بعض طموحاتها في مشروع نيوم العملاق وتركز على استكمال العناصر الأساسية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية في العقود التالية بسبب ارتفاع التكاليف. وحقق سوق العمل السعودي إنجازات مهمة في مجال التوظيف والمشاركة الاقتصادية. إذ ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.34 مليون، بزيادة 35 في المئة. كما زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل لافت، من 23.2 بالمئة إلى 35.4 بالمئة، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير السعودي.
كما تقدمت الرياض في عدة مؤشرات دولية متعلقة بسوق العمل خلال عام 2023، وتقدمت إلى المركز 22 في مؤشر لوائح العمل، والمركز 19 في مؤشر العمالة الماهرة، والمركز 11 في مؤشر إنتاجية القوى العاملة، والمرتبة 15 في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يسجلها سوق العمل السعودي، يظل تحدي الرواتب ومستوى رضا الموظفين عنها تحديا يلقي بظلاله على مسار رؤية 2030، لا سيما مع تحذير الدراسة من أن واقع الأجور الحالي يفرض تحديات على قدرة المؤسسات في المحافظة على مواهبها.
في هذا الجانب، يؤكد البيشي أن هذا لن يؤثر على تحقيق الأهداف، موضحاً أن الغرض من الدراسة يبقى أساسا العمل على تحسين الرواتب مستقبلا وفهم احتياجات الموظفين بشكل أفضل.
وأوضح أن حجم القوى العاملة وجودة الأداء الوظيفي شهدا تحسناً ملحوظا، الأمر الذي يصب في مصلحة تحقيق أهداف رؤية 2030.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب