أصدرت وزارة العمل اليوم السبت إنفوجرافًا يلقي الضوء على نشاطاتها خلال السبعة أيام الماضية، حيث ترأس السيد حسن شحاتة، وزير العمل، أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي. 

تم عقد هذه الجلسة بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال،  المختصة والوزارات ذات الصلة لمناقشة مشروع قانون العمل.

 

مناقشة قانون العمل


وجه وزير العمل المجلس بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل استعدادًا لتقديمه للبرلمان للنقاش والإصدار.

كما أصدرت الوزارة تقريرًا موجزًا للتعريف بأنشطة المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل.

التعاون الدولي


استقبل الوزير الأسبوع الماضي سفيرة دولة قبرص بالقاهرة ونائب رئيس البعثة القبرصية لبحث سُبل التعاون المستقبلي ومُناقشة آليات تنفيذية لتصدير عمالة مصرية ماهرة ومُدربة. كما التقى رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف لبحث سبل التعاون في المجالات المُشتركة.

مشروع مهني 2030
 

ناقش وزير العمل مع اللجنة المُختصة تنفيذ مشروع مهني 2030 والتطورات الأخيرة في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع.

 فرص العمل الدولية
 

دعا الوزير الشباب المصري للتقدم لفرص عمل في الزراعة الموسمية باليونان من خلال التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة. كما أعلنت الوزارة عن توفير فرص عمل في المملكة العربية السعودية في تخصصات الطب والتجميل.

فرص العمل الداخلية


توفرت 945 فرصة عمل للشباب من الجنسين في التخصصات المختلفة بما في ذلك التدريس والتمريض في أكاديمية ناس، مع تحديد الرواتب خلال المقابلة الشخصية.

 تنمية المهارات والسلامة المهنية
 

تواصلت مديريات العمل بالمحافظات في تنفيذ خطة الوزارة لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز العلاقات العملية بين أصحاب العمل والعمال.

هذه الجهود تأتي في إطار التزام وزارة العمل بتعزيز فرص العمل وتحسين بيءة العمل في مصر، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع العمل المصري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فرص عمل وظائف فرص عمل للمصريين السعودية اليونان فرص عمل للمصريين في اليونان

إقرأ أيضاً:

إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.


ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.

كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة 
المهنية.

كما نظمت المادة (74)  من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.

3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

مقالات مشابهة

  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • وفد تركي يبحث مع وزارة التربية والتعليم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • 150 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي
  • وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا تركيا لبحث التعاون في تطوير مناطق صناعية
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية