فؤاد: بدء المناقشات مع صندوق النقد الدولي لحصول مصر على مليار و 200 مليون للبيئة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع بعثة صندوق النقد الدولى للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الادارية، لبدء المناقشات لحصول مصر على مليار و٢٠٠ مليون للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولى ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية، وذلك بمشاركة ايفانا فلدكوفا هولار رئيس البعثة وممثلى بعثة صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية ، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلى البنك المركزى.
رحبت فؤاد، فى بداية الإجتماع بأعضاء البعثة ، مؤكدة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات الثنائية مع الصندوق والاجتماعات الوطنية بين الحكومة المصرية، والتي بدأت خلال الفترة الماضية، لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر، ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الاستدامة، حيث تناولت الاجتماعات السابقة مجموعة من الاستيضاحات بين الجانبين حول الاصلاحات المطلوبة في سياسات المناخ، في ضوء عملية استشارية وطنية بين الوزارات المختلفة، لتحديد الاحتياجات الوطنية، وسبل الدعم التي يمكن الاستفادة من الصندوق بها.
وأيضا في ضوء الأطر العامة التي تعمل بها الدولة في ملف المناخ في سياق اتفاق باريس ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠.
وأوضحت فؤاد، أن مصر خطت رحلة طويلة من العمل المناخي، بدأت قبل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 بسنوات عديدة، تم خلالها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ككيان مؤسسي لإدارة ملف المناخ تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والذى ساعد على تطوير مصر لمسارها الاستراتيجي وتنفيذ العديد من الاجراءات المناخية الهامة.
وأضافت ، أن مصر في السنوات الأخيرة عملت على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بربطها بالاقتصاد والتنمية، والبحث عن الفرص الاستثمارية بها، بتحويل التحدي إلى فرصة، واشراك القطاع الخاص، وتعزيز فكر الاقتصاد الدوار، حيث استعرضت سيادتها نماذج لجهود مصر في تحويل سياسات المناخ إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص، ففي ملف المناخ خطت خطوات فارقة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتان، بجانب الجهود في القطاعات المؤثرة على تغير المناخ مثل إدارة المخلفات، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر، يقوم على فكر الاقتصاد الدوار واشراك أصحاب المصلحة، وأيضا تهيئة المناخ لاستثمارات القطاع الخاص سواء في المخلفات الصلبة من جمع ونقل وتدوير، وحتى الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة.
واستكملت وزيرة البيئة استعراض الجهود في تطوير ملف البيئة، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتعزيز الاستفادة منه في الصناعة، وإعداد حزم من دراسات الجدوى الجاهزة للتنفيذ وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها، هذا أيضا إلى جانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للشراكة في تطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ خدمات وانشطة بها، وتقديم الحلول القائمة على الطبيعة، ودعم السياحة البيئية.
وقالت وزيرة البيئة "نسعى خلال التعاون مع الصندوق إلى البناء على الجهود الوطنية المبذولة، والاستفادة من تجارب البلدان المشابهة، مثل المغرب وبنجلاديش، لذا نهتم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ النمو الأخضر، العمل على زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص".
كما أشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية الخروج باستراتيجية وطنية للتكيف، باعتباره من الموضوعات الملحة للدولة المصرية، وتطوير الشق القانوني للمناخ مثل اضافة فصل عن المناخ سواء التخفيف أو التكيف لقانون البيئة، إلى جانب تعزيز المداخلات التي بدأتها الدولة في الاقتصاد منخفض الكربون في قطاع الطاقة، والحاجة للتركيز على قطاعات النقل والبترول، كزيادة وسائل النقل الجماعي الكهربائية، واستخدام البصمة الكربونية في قطاع البترول.
ولفتت سيادتها أيضا إلى أهمية تعزيز سياسات المناخ، خاصة بعد إصدار معايير الاستدامة البيئية وقرار الحكومة بتخضير الموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى ١٠٠٪ من مشروعات الدولة خضراء بحلول ٢٠٣٠، وأيضا الحوافز في مجال الهيدروجين الأخضر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت على ضرورة أن تؤكد وثيقة الاتفاق الثنائي على أنه يأتي ضمن عملية وطنية تتسق مع أهداف الصندوق وتقوم على اتفاق باريس، كحاكم للعمل المناخي في مصر، مع احترام الظروف الوطنية والابعاد الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا ان تتضمن البناء على الجهود والمداخلات الفعلية المبذولة وطنيا لتسريع وتيرة الوصول للاهداف، موضحة أنه فور تلقي الأدلة الإرشادية للصندوق، سيتم مناقشتها في إطار وطني، مع الوضع في الاعتبار طموحات الإصلاح في قطاعات التمويل والتخطيط والاستثمار، ليتم المرور ضمن عملية استشارية للخروج بمصفوفة نهائية يتم إرسالها للصندوق، حتى نصل لاتفاق قريب.
أشار السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، إلى ضرورة النظر خلال الاتفاق للوضع الوطني الحالي والأولويات الملحة مثل التكيف، مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، والمستجدات في ملف المناخ على الساحة المصرية ومنها الدخول في مجال الهيدروجين الأخضر وإنشاء المجلس الوطني له، والاستراتيجيات الوطنية التي تم اطلاقها مؤخرا، هذا إلى جانب النظر لتجارب البلدان المشابهة بنجلاديش وما اسفرت عنه من استراتيجيات وسياسات، بما يتسق مع اتفاق باريس.
ومن جانبها، اشادت ايفانا فلدكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الطموحة التي تتخذها الحكومة المصرية في ملف المناخ وطنيا ، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ، حيث أن التعاون مع الدول التي تضع أهداف للاستدامة ضمن اجندته ولديها العديد من الإجراءات الفعلية، يساعد على الخروج بنتائج جيدة، ويساعد الصندوق على تقديم الدعم في مجالات محددة بما يدعم الدول على تنفيذ اجندتها المناخية، والاستفادة من خبراء الصندوق، فقد يكون من أشكال التعاون مع مصر تقديم الدعم في تطوير القدرات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ والبحث عن آليات التمويل المناسبة، مع الوقوف على تأثير التمويل العام على المناخ وتأثيره المناخ على الاستثمار.
كما أشارت رئيسة البعثة إلى أن الصندوق كمؤسسة لديه مجموعة مميزة من الخبراء، ويعمل أيضا مع المؤسسات التنموية الأخرى كالبنك الدولي لتحقيق التكامل في مجالات الخبرة، حيث كان التقرير القطري للتنمية والمناخ لمصر الذي اعده البنك الدولي أحد المراجع لتشخيص الوضع الوطني المناخي واستنباط الاحتياجات والتحديات، لافتة لتطلعهم لاستقبال مزيد من التقارير الوطنية التي تقدم توضيح أكبر للاولويات الوطنية للوصول لتوافقات حول اتفاق التعاون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة صندوق النقد الدولي وزارة البيئة مصر فی ملف المناخ وزیرة البیئة صندوق النقد فی مجال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر من خطر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي
وجّهت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، جُملة تحذيرت من أنّ: "الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على واردات بلاده تشكّل خطرا كبيرا، على الاقتصاد العالمي".
وأوضحت غورغييفا، عبر بيان لها، يوم الخميس، أنّه: "من المهم تجنّب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي"، وذلك في وقت يدرس شركاء واشنطن التجاريون، اتّخاذ تدابير وصفت بكونها "انتقامية" ردّا على الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنها ترامب، الأربعاء الماضي.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، بالقول: "ما زلنا نقيم الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي للتدابير الجمركية المعلنة، ولكنها تشكل بوضوح خطرا كبيرا على التوقعات العالمية في فترة من النمو البطيء"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".
وفي السياق نفسه، تابعت: "ندعو الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين إلى العمل بشكل بناء لحل التوترات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين".
إلى ذلك، دعا شركاء الولايات المتحدة التجاريون الأساسيون، إلى الحوار، يوم الخميس، غداة ما قرّره ترامب، ما أدى إلى انخفاض البورصات العالمية وإثارة مخاوف متسارعة من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وجّه، الجمعة، حديثا إلى المستثمرين الذين وصفهم بأنهم "يضخون أموالا ضخمة في الولايات المتحدة"، بالقول؛ إنّ "سياساته لن تتغير أبدا"، وذلك في وقت واصلت فيه أسواق الأسهم العالمية الهبوط، لليوم الثاني على التوالي، عقب إعلانه عن خطة فرض رسوم جمركية وإجراءات الرد الصينية.
وخلال أول تعليق له، أوضح ترامب عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "إلى العديد من المستثمرين القادمين إلى الولايات المتحدة والمستثمرين مبالغ ضخمة من المال، سياساتي لن تتغير أبدا. هذا هو الوقت الأمثل للثراء، أغنى من أي وقت مضى!!!".
وأضاف ترامب: "الصين أصيبت بالذعر، بعدما ردت بكين على الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة التي أعلنتها الولايات المتحدة بفرضها رسوم على المنتجات الأمريكية". وأردف: "أخطأت الصين في التصرف، لقد أصابهم الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله!".
تجدر الإشارة إلى أنّ الإدارة الأمريكية كانت قد حذّرت الدول من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها، ملوحة بتعريفات إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا