خبير اقتصادي، وسياسي، ومقاتل سابق في ميليشيا عسكرية.

يصف نفسه بأنه يساري، تعرض لتهديدات عديدة في مسيرته السياسية كانت تستهدف حياته وحياة أسرته ورفاقه.

أول رئيس يساري لبلاده ذات التوجه اليميني المتحالفة أزليا مع الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة.

نقل العلاقة مع دولة الاحتلال من التحالف إلى العداء المطلق.



ولد تحت اسم، غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، في مدينة واقعة في إدارة قرطبة بكولومبيا عام 1960. وكان والديه مزارعين ينحدران من أصل إيطالي. نشأ نشأة دينية مسيحية وفق المذهب الكاثوليكي، لكنه بدأ تدريجيا في اعتناق أفكار حركة لاهوت التحرير، ولاحقا تطورت لديه شكوك دينية.
درس غوستافو بيترو في كلية "هيرمانوس دي لا سالي"، حيث بدأت تتكون لديه اهتمامات سياسية بعد أن أنشأ صحيفة طلابية باسم "رسالة إلى الشعب".

وفي سن 17 انضم إلى حركة " 19 أبريل" المسلحة وشارك في أنشطتها، وهي منظمة ثورية ظهرت في عام 1974 ضد تحالف "الجبهة الوطنية" بعد مزاعم تزويرها انتخابات عام 1970.

وفي عام 1985، اعتقل بيترو بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني، وحوكم محاكمة عسكرية وأدين وحكم عليه بالسجن 18 شهرا.

وخلال الفترة التي قضاها في الحركة تدرج بيترو في سلم القيادة، وأصبح في عام 1984 في المجلس الاستشاري للحركة.

درس بيترو الاقتصاد في جامعة "إكسترنادو دي كولومبيا"، وبدأ دراساته العليا في المعهد العالي للإدارة العامة.

وفي وقت لاحق، حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة "خافيريانا". ثم سافر إلى بلجيكا وتابع دراساته العليا في الاقتصاد وحقوق الإنسان في جامعة "لوفان الكاثوليكية". وتسجل للحصول على درجة الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة "سالامانكا" في إسبانيا.

وبعد تفكيك "حركة إم 19"، شكل أعضاء سابقون في الحركة ومنهم بيترو حزبا سياسيا باسم "التحالف الديمقراطي إم 19" الذي فاز بعدد كبير من المقاعد في مجلس النواب في عام 1991، وانتخب بيترو عضوا فيه.


وفي عام 2002، انتخب بيترو في مجلس النواب ممثلا عن منطقة بوغوتا، بعدما أسس حركة سياسية جديدة هي حركة "فيا ألترنا". وبرز واشتهر في تلك الفترة بنشاطه في البرلمان الكولومبي.

وأنشأ بيترو ائتلافا انتخابيا في عام 2005 تحت اسم حزب "القطب الديمقراطي البديل"، والذي انضم إليه عدد كبير من الشخصيات السياسية اليسارية.

وفي عام 2006، انتخب بيترو لعضوية مجلس الشيوخ الكولومبي، وخلال هذا العام، اتهم بيترو أعضاء وأتباع الحكومة بالتعاون مع الجماعات شبه العسكرية من أجل إعادة النظام الديكتاتوري إلى البلاد، والقضاء على النظام الديمقراطي.

وعلى ضوء ذلك أعلن بيترو عدة مرات تلقى تهديدات بالقتل ضده وضد أفراد أسرته، فضلا عن تعرضه للاضطهاد من قبل المنظمات الأمنية التي تديرها الحكومة.

 واقترح بيترو "اتفاقا وطنيا لإنهاء الحرب الأهلية في كولومبيا"، يقوم على إزالة الجريمة المنظمة من السلطة، وتطهير النظام القضائي، والإصلاح الزراعي، والاشتراكية الديمقراطية.

وتحقيقا لذلك خاض في عام 2010 تجربة الترشيح للانتخابات الرئاسية عن حزب "القطب الديمقراطي البديل" التي حل فيها في المركز الرابع في إجمالي الأصوات.

ولاحقا ترأس في عام 2012 منصب عمدة مدينة بوغوتا، وقام بالعديد من الإجراءات مثل حظر حمل الأسلحة النارية، مما أدى إلى خفض معدل جرائم القتل، وقامت الشرطة بتطهير المناطق المعروفة بالجريمة في المدينة.

وخلال فترة توليه لمنصب العمدة، واجه بيترو عملية عزل بدأتها أحزاب المعارضة بجمع توقيعات يفوق عدد التوقيعات المطلوبة لبدء عملية العزل.

وفي عام 2013 أصدر المفتش العام قرارا بعزله من منصبه وحظره من العمل السياسي لمدة 15 عاما. وأدى هذا القرار إلى الاحتجاج في الشارع الكولومبي، ووصف بأنه قرار منحاز سياسيا وبدوافع سياسية وغير ديمقراطية.

وعلى الرغم من صدور أمر قضائي من قبل لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان التي علقت العقوبة التي فرضها المفتش العام، فقد أيد الرئيس الكولومبي الإبعاد وعزل بيترو من منصبه، وما لبث أن أصدر أحد قضاة المحكمة العليا في بوغوتا في عام 2014، أمرا قضائيا للرئيس بالامتثال للتوصيات التي وضعتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وأعيد بيترو إلى منصبه كعمدة وظل به حتى نهاية فترته القانونية.


وفي عام 2018 ترشح بيترو مرة أخرى للانتخابات الرئاسية الكولومبية، وتقدم بنجاح إلى الجولة الثانية. وفي الجولة الثانية، فاز منافسه في الانتخابات بحصوله على أكثر من 10 ملايين صوت، فيما احتل بيترو المركز الثاني بنحو 8 ملايين صوت.

وأعلن في 2021، بأنه سيعتزل العمل السياسي نهائيا إذا لم يفز في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه لا ينوي أن يكون "مرشحا أبديا".

وأعلن بيترو أيضا أنه سيعمل على محاكمة الرئيس إيفان دوكي بتهمة التصرفات الوحشية للشرطة التي ارتكبت خلال الاحتجاجات في ذلك العام، واختار الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحقوق البيئية، فرانسيا ماركيز، لتكون نائبته في الانتخابات.

وأسفرت الجولة الأولى من انتخابات عام 2022 عن فوز بيترو وحصوله على أكبر عدد من الأصوات لكنه لم يصل إلى نسبة 50٪ المطلوبة لتجنب جولة الإعادة. وفي الجولة الثانية حقق نسبة 50.44٪ من الأصوات.

برز بيترو بشكل لافت على الساحة الدولية في موقفه الاستثنائي والشجاع من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورغم أن كولومبيا افتتحت سفارتها في تل أبيب وأقامت علاقات تجارية مع دولة الاحتلال منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأصبحت أحد أهم موردي الطائرات الحربية ومعدات المراقبة والبنادق لكولومبيا في التسعينيات.

غير أن بيترو عرف بمساندته نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، كما سبق له أن أدان هجمات دولة الاحتلال على مسيرات العودة، بل ووضع سابقا صورة العلم الفلسطيني على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، وعبر عن سخطه على فكرة الخلط بين الدين والدولة، مؤكدا أن "إسرائيل لا تمثل اليهودية مثلما أن كولومبيا لا تمثل المسيحية".

والواقع أن بيترو حافظ على مستوى معين من العلاقة مع دولة الاحتلال حتى كان السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث سار بيترو عكس التيار الغربي الداعم لدولة الاحتلال، فرفض إدانة هجمات المقاومة على الاحتلال، بل وقارن انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين "بالجرائم التي ارتكبها هتلر والنازيون ضد اليهود" على حد وصفه، وقارن أيضا بين وضع فلسطين ووضع أوكرانيا.

وندد بما سماه "جهود النازيين الجدد في تدمير الشعب الفلسطيني وحريته"، وهو ما فتح عليه سيلا من الانتقادات المؤيدة لدولة الاحتلال، التي رأت أنه تجاهل إدانة هجمات المقاومة. وبعد ذلك بيوم علق على خطاب وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال فيه إن دولته "تقاتل حيوانات بشرية"، قائلا: "هذا ما كان يقوله أيضا النازيون عن اليهود".

واصل بيترو مواقفه ضد دولة الاحتلال بشكل متصاعد فأعلن بداية أيار/ مايو الحالي قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال بسبب غزة. وانتقد بيترو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشدة، وطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية التي تتهم فيها دولة الاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية".


ويبرر بيترو موقفه بقوله "إذا ماتت فلسطين تموت الإنسانية".

وشهدت منصة إكس حربا كلامية بين الرئيس بيترو ونتنياهو حول الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اعتبرها بيترو "حرب إبادة"، ووجه حديثه لنتنياهو قائلا "سيد نتنياهو، سوف يسجلك التاريخ على أنك ترتكب إبادة جماعية، إن إلقاء القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعل منك بطلا.. أنتم تقفون إلى جانب أولئك الذين قتلوا ملايين اليهود في أوروبا".

كولومبيا التي تقع في منطقة حيوية للولايات المتحدة الأمريكية تجد نفسها في طليعة دول العالم الحر، ويعي رئيسها تماما بأن واشنطن لن تتسامح مع موقفه، لكنه لا يتوقف عن الإدانة وعن الإشارة بوضوح لهوية القاتل : نتنياهو، دون أن تخيفه التهديدات التي تمس حياته وحياة أسرته.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه بورتريه الاحتلال كولومبيا الفلسطيني نتنياهو فلسطين نتنياهو الاحتلال كولومبيا بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع دولة الاحتلال وفی عام فی عام

إقرأ أيضاً:

الموقف اليمني .. موقف قانوني بنص القانون الدولي والمعاهدات الدولية

 

انطلاقا من موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها ضد الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية الذي أثمر في 20 مايو من العام الماضي بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق أبناء غزة وفق ما تبين للمحكمة وثبت لها من واقع الدعوى المنظورة أمامها، وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من قبل أي دولة من الدول الأعضاء يصل إليها المجرمان الصهيونيان حيث تصبح تلك الدولة بموجب عضويتها في الجنائية الدولية، وبموجب توقيعها على معاهدة وقف ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ملزمة قانونيا وإنسانيا باعتقالهما وتسليمهما فورا إلى مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، ومع ذلك لم تتحرك أي دولة وصل إليها المجرم نتنياهو أو غالانت لأداء هذه المسؤولية القانونية والإنسانية، ورغم أن ذلك أصبح واجبا قانونيا عليها ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقها، وهو ما دفع دولة المجر مؤخراً إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع وصول المجرم «نتن ياهو» إلى بودابست لتتنصل عن تنفيذ قرار المحكمة.

مجلس الأمن الدولي أيضا هو الآخر معنى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اليوم ولم يصدر عنه حتى مجرد قرار صوري لإثبات عدم تواطؤه وتماهيه مع جرائم حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.

وهنا لنا أن نتساءل ماذا لو أن الدول العربية انضمت إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل وأعلنت مطالبتها الجادة بمعاقبة مجرمي الحرب وظلت متمسكة بموقفها بثبات حتى اليوم؟《وهذا هو أهون موقف يمكن أن تقوم به 》هل كانت تتجرأ إسرائيل على نقض اتفاق وقف الحرب مع حماس والعودة بوتيرة أشد وأطغى لارتكاب مجازر الإبادة التي تمارسها اليوم؟

وهل كانت المجر ستستقبل المجرم نتنياهو كما فعلت مؤخراً في ظل موقف عربي قوي أو تعلن انسحابها ؟

إن الإجابة عن التساؤلين السابقين تؤكد أن التخاذل والتواطئ العربي هو العامل المشجع والمحفز الأقوى للكيان الصهيوني المجرم على استمراره في ارتكاب جرائم الإبادة بحق إخواننا الفلسطينيين سعيا لتصفية القضية الفلسطينية.

وفي ظل هذا التواطؤ العربي والخذلان المقصود الذي يعد إعلان تخلٍ واضحاً عن قضية الأمة الأولى، اندفع العدو الصهيوني إلى تصعيد غير مسبوق ضد إخواننا في غزة والضفة، الأمر الذي دفع قيادتنا الشجاعة لتتحرك وتعطي ٤ أيام مهلة للكيان المجرم لفتح المعابر ووقف التصعيد، بعدها قررت استئناف التصعيد ضده لعدم فتحه المنافذ في المهلة بقرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وباستئناف عملياتها العسكرية في استهداف العدو في الأراضي المحتلة مساندة لغزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية ومن باب الأداء لواجبها الديني والإنساني والأخلاقي بالدرجة الأولى، وتنفيذا لما نص عليه الفقه الدولي، الذي أجاز استخدام القوة من جانب إحدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة أو أي دولة من أجل حماية حقوق الإنسان لأي شعب أو أقلية تتعرض لجرائم الإبادة العرقية من قبل قوة متجبرة أو جيش متوحش، وهذا الموقف هو ما يجب أن تقوم به كل دول العالم ضد العدو الصهيوني طبقا لعضويتها في الجنائية الدولية وطبقا لتوقيعها على اتفاقية منع ومعاقبة مرتكب جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما كونهما معاهدتين دوليتين وكل الدول ملزمة باحترامهما وتنفيذهما.

وهو ما يؤكد أن موقف اليمن موقف قانوني أقره القانون الدولي وأن العدوان الأمريكي على اليمن هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق للدستور الأمريكي بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة وعلى شعبها ومن أجل ماذا؟ من أجل منعها عن القيام بمسؤوليتها الإنسانية التي أوجبها القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووقفها عن أداء تلك المسؤولية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وبهدف مساندة العدو الصهيوني ودعمه في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا أمام العالم بكل الوسائل بالنار والحصار وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها -أي أمريكا وإسرائيل- فوق القانون الدولي ولا قانون عليهما وكل من يعيب عليهما ذلك أو يعترض على جرائمهما وإرهابهما اتهمتاه بالإرهاب ومعاداة السامية.

مقالات مشابهة

  • السودان لمحكمة العدل الدولية: الإمارات تؤجج الإبادة الجماعية في دارفور
  • السودان يتهم الإمارات بـ”انتهاك معاهدة منع الإبادة الجماعية” أمام محكمة العدل الدولية
  • «حركة فتح»: يجب الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحرب في غزة
  • كاتب فرنسي: كنت أشكك في الإبادة الجماعية بغزة أما الآن فلا
  • فلسطيني يقرر مقاضاة مايكروسوفت لتورطها في الإبادة الجماعية بغزة
  • الموقف اليمني .. موقف قانوني بنص القانون الدولي والمعاهدات الدولية
  • دور الشعوب في كسر الحصار عن غزة.. صوت الضمير في مواجهة آلة الإبادة
  • محكمة العدل الدولية تنُظر في قضية تورط الإمارات في الحرب ودعمها الإبادة الجماعية في دارفور
  • شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم إحياء الذكرى الـ31 للإبادة الجماعية ضد التوتسي
  • إضراب شامل يعم القدس ومختلف مدن الضفة المحتلة تنديداً بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني