أصحاب الأمراض المزمنة.. إحصائية حكومية باعداد المتقدمين على الاعانة الإجتماعية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن أن نحو 330 ألف عراقي مصاب بالأمراض المزمنة تقدموا بطلب الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية.
يوفّر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين من العمل والأرامل والأيتام، علماً أنّ الراتب الواحد لا يزيد على 180 ألف دينار عراقي، وهو مبلغ لا يغطّي معيشة المستفيدين من هذه الرواتب.
المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي، قال، إن "مرضى الثلاسيميا والأمراض السرطانية مشمولون بمنح الرعاية الاجتماعية"، مبيناً أن "المشمول بذوي الاعاقة من لديه نسبة 75 فما فوق مشمول بالرعاية أيضاً".
وأوضح العقابي: "كان المعيل لا يحق له التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية، لكن وبعد تعديل قانون ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بات الان مسموحاً له، وبامكان المعاق الحصول على الاعانة، والمعيل ايضاً يستطيع التقديم"، مردفاً أن "الراتبين بهذه الحالة لا يتقاطعان".
وأكد أنه "تم السماح للمعيل الواحد من الدرجة الأولى اعالة اكثر من شخص"، لافتاً الى أن "لكل معاق راتب".
بحسب احصائية سابقة لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن عدد الفقراء في العراق يزيد على 10 ملايين نسمة، من أصل أكثر من 43 مليون عراقي.
المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أشار الى "بدء عملية المسح الاجتماعي للمتقدمين المصابين بالامراض السكرية من النوع الاول من عمر سنة الى 18 اعتباراً من يوم غد الأحد (19 ايار 2024)".
وأوضح العقابي أن "نحو 28 الف مواطن مصاب بمرض السكري بعموم العراق قدموا طلبات للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية"، منوهاً الى أن "مجموع الاعداد للمصابين بكل الامراض في العراق من المتقدمين على راتب الرعاية الاجتماعية نحو 330 ألف مواطن، ويتراوح عدد المصابين بالثلاسيميا من بين هؤلاء نحو 4 - 5 الاف مريض".
يشار إلى أن البيانات المعتمدة الآن في وزارة التخطيط والتي تعود لسنة 2018 تشير إلى أن نسبة الفقر في العراق تبلغ 21%، وفي محافظات إقليم كوردستان تصل إلى حوالي 6.5%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
لقجع : المداخيل الضريبية سجلت نسب غير مسبوقة مكنت من تمويل ورش الحماية الإجتماعية وتقليص عجز الميزانية
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.
وكشف السيد لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.
وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.
من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”.
ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما سجل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة.
وأبرز السيد لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022.
وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!