هل احتفل عليٌّ.. بالغدير؟!
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 18 ماي 2024 - 9:34 صبقلم: رشيد الخيّون بين حين وآخر، تُطلق في سماء بغداد مذنبات حارقة، وكأن «مدينة السّلام»، يعوزها سَعير الحرب. خرج مَن دعا إلى اعتبار «الغدير» عيداً، وزاد بوصفه وطنياً، بعد أنْ كان يلوم مَن دعا إليها مِن قَبل، لأنه، حسب تصريحاته، عدَّ نفسه صمام أمان العِراق، بينما اعتبار مناسبة تخص طائفة، عيداً في الدّولة تعسفاً للآخرين، بل لفريق مِن الشّيعة، مِن أهل الوئام والسّلام، الذين لا ينتصرون لمثل هذه الدَّعوة.
لكن العِراقَ «ومِن عجبِ أنَّ الذين تكفلوا/ بإنقاذ أهليه هم العثراتُ»(الجواهري، الرَّجعيون 1929). يُثار السؤال: هل احتفل عليّ بن أبي طالب بالغدير عيداً، وكان حاكماً(35-40هجرية)، وأنتم تعتبرونه «تتويجاً إلهيّاً»، وهو بحاجة لتكريسه، أكثر مِن حاجتكم، بسبب النّزاع بالبصرة(36هجرية)، وصفين(37هجرية)، ناهيك عما كان بينه و«الخوارج»، وقد أعلنوا خلعه، وكانوا رجاله؟ كما لم يذكره لا اسماً، ولا مناسبةً، في أدبه المجموع في «نهج البلاغة»، الذي تعتبرونه «أخو القرآن» (الطَّهراني، الذريعة)، ولا في القرآن نفسه. حتّى «فدك» التي تحولت إلى فضائيات للكراهية لم تكن تعنيه، «وما أصنع بفدك وغير فدك والنفسُ مظانها في غدٍ»(النهج). كيف يكون التّتويج سياسياً إلهيَّاً، وحفيده زيد بن عليّ بن الحُسين(قُتل: 122 هجرية)، اعتبر ما أصطلح عليه بالوصية، إمامة فقه، حتَّى أتته الخلافة (ابن المرتضى، المُنية والأمل).هذا وعليٌّ نفسه، لا يقر بسلطة إلهية، ذلك في ردَّه على شعار «لا حكم إلا لله»: «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ! نَعَمْ إِنَّهُ لا حُكْمَ إِلاَّ للهِ، هؤُلاَءِ يَقُولُونَ: لاَ إِمْرَةَ، فَإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِير بَرّ أَوْ فَاجِر»(نفسه)، فحكم الله ليس الإمرة السِّياسية، إنما القضاء والقدر(ابن أبي الحديد، شرح النهج). أخيراً إذا كان تتويجاً إلهيّاً فيكون مِن تدبير الله، لا يمنعه أحدٌ مِن البشر! أليس هذا هو المنطق المعقول؟! ذُكرت خطبة الوداع (10 هجرية)، عند غدير خُم، بين مكة والمدينة، ومنها: «فمَنْ كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والِ مَنْ والاه وعاد مَنْ عاداه»(اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي). أما الطَّبري(ت: 310هجرية) فسماها «حِجَّة الوداع» و«حِجَّة البلاغ»، وأورد فيها وضع الدِّماء التي كانت على الجاهلية، ووصية بالنِّساء، والالتزام بالأشهر الحُرم، دون ذكر الموالاة. لكنها موجودة، في كتب السُّنة والشِّيعة، والقصد منها العلم، حسب التفسير الزّيدي والصوفيّ، وتأنيب مَن تهجم على عليٍّ عندما كان باليمن، حسب المصادر الأُخر(الآلوسيّ، روح المعاني). ليس المراد من تكريس الوئام الاجتماعي، حجب الاحتفال بهذه المناسبة أو تلك، فكثرة الأفراح تعمر الأوطان. لكن، ألا تكون سبباً لعاصفةٍ «طوى لها النَّسرُ كشحيه فلم يطرِ»! بمسألة الإمامة التي قال فيها إخوان الصفا(الرَّابع الهجري): «كثر فيها القيل والقال، وبدت بين الخائضين العداوات والبغضاء…»(الرِّسالة الأولى من الآراء والديانات). أقول: ماذا لو استعادت الطَّائفة الأخرى، ما حدث السَّنة (389هجرية)، وأعلنت يوم «الغار» عيداً مثلما جعله أتراك الزَّمن الماضي (السلاجقة)! مواجهةً «للغدير»(ابن الأثير، الكامل في التّاريخ)، مثلما سنه عيداً صفويو الزَّمن الماضي أيضاً(البويهيون)! والطَّرفان يعرفان جيداً أنه لا شأن للغدير ولا الغار بسياسة الأمس واليوم، فإذا كان السّاسة يتبارون بالمناسبات الطّائفيّة، لم يبق غير القول: «كنا رأينا النُّور في أحلامنا/لو أطبقت جفوننا على المُقل/أظلمت الآفاق في وجوهنا/حتَى ولا بارقة مِن الأمل»(الخاقانيّ، شعراء الغري). ها وقد عدمتم، خلال العقدين والنصف الماضيين بارقة الأمل، ونشأ جيلٌ مشوهٌ باستدراج الماضي، فأخذ الشَّباب يعيشون أحداثه بحذافيرها، عبر المنابر، مفخخات العقول.ختاماً، لو خرج عليٌّ، وشاهد ما شاهد باسمه، لخصف نعله، وكررها على ساسة اليوم، وهم يسنون «الغدير» عيداً: «والله لهي أحب إلى مِن إمرتكم، إلا أنْ أقيم حقاً، أو أدفع باطلاً»(النهج)، فأي حقٍّ أقمتم، وباطلٍ دفعتم؟!
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جرائم تتصاعد وسلاح يتكاثر.. اللبناني يؤمّن نفسه بنفسه!
جرائم بالجملة شهدها لبنان خلال الفترة الاخيرة، استدعت مجددًا الاتجاه نحو اقتناء السلاح في مشهدية توضح أنّ الأمن الذاتي عاد من جديد، إنّما هذه المرة ليس على صعيد المناطق بل على الصعيد الشخصي، بمعنى، بات ربّ المنزل يؤمن نفسه بنفسه خوفًا من أي سطو أمني قد يتعرّض له.
وحسب الأرقام، فإنّ معدل الجرائم هذا العام قارب معدّل العام الماضي، وهذا يعني أن العقلية لا تزال هي هي، ما ينذر بمستقبل قريب غامض ينتظر اللبناني، خاصة مع معاودة اللبناني امتلاك السلاح، بهدف الحفاظ على الأمن الذاتيّ.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، برزت ظاهرة الأمن الذاتي بشكل غير مسبوق، حيث يؤكد مصدر أمني أن عوامل عدة ساهمت في تصاعدها، وأبرزها الأزمة الاقتصادية الحادة التي تفاقمت خلال الحرب. فقد خسر العديد من المواطنين وظائفهم ومصادر رزقهم، ما دفع بعضهم إلى خيارات يائسة كالسرقة من أجل تأمين احتياجاته الأساسية. في المقابل، وجد آخرون أنفسهم مضطرين لاتخاذ إجراءات خاصة لحماية ممتلكاتهم في ظل الانفلات الأمني، ما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات جرائم السرقة. هذه الفوضى الأمنية لم تكن مجرد نتيجة آنية للحرب، بل شكلت تهديدًا طويل الأمد للنسيج الاجتماعي، حيث بات الخوف من الفقر والنهب دافعًا رئيسيًا لانتشار الأمن الذاتي، مما يطرح تساؤلات جديّة حول مستقبل الأمن والاستقرار في البلاد.
ويشير المصدر لـ"لبنان24" إلى أنّه، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها القوى الأمنية لفرض السيطرة، فإنّ أحد العوامل الأساسية التي تدفع المواطنين إلى اللجوء إلى الأمن الذاتي هو قناعتهم بأنّ الأجهزة الأمنية غير قادرة على تأمين الحماية الكاملة. لكنّ هذه القناعة لا تعود إلى تقصير متعمّد في أداء المهام الوظيفية، بل إلى واقع أكثر تعقيدًا يتمثل في النقص الحاد في العديد والموارد. فالضغوط المتزايدة على القوى الأمنية، مع اتساع رقعة التحديات الأمنية والاقتصادية، جعلت من الصعب عليها التدخل السريع والفعال في كل الحالات، ما دفع بعض المواطنين إلى البحث عن حلول ذاتية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
بدأت ظاهرة الأمن الذاتي تتجلى بشكل واضح في عدد من البلدات، حيث أكدت مصادر محلية لـ"لبنان24" أنّ مجموعات من الشبان باتت تسير دوريات للحفاظ على الأمن في مناطقهم، في ظل تراجع حضور القوى الأمنية بسبب الأوضاع الراهنة. إلا أنّ هذه الخطوة، رغم دوافعها المتمثلة في ملء الفراغ الأمني، تثير مخاوف جدية تتعلق بشرعنة حيازة السلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تفلت أمني أكبر بدلًا من تحقيق الاستقرار المنشود. فالتجارب السابقة أثبتت أن انتشار السلاح بأيدي مجموعات غير رسمية غالبًا ما يؤدي إلى إشكالات وصدامات، خصوصًا في ظل غياب رقابة مركزية قادرة على ضبط الأوضاع.
ووفقًا للمصدر الأمني، لا بدّ من التوقّف عند هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات واضحة لضبطها قبل أن تتحوّل إلى واقع دائم قد يهدد السلم الأهلي. وهنا يبرز دور السلطات الرسمية في تعزيز أطر التواصل بين البلديات والقوى الأمنية، بهدف إعطاء عملية حفظ الأمن شرعنة أكبر، ومنع تحول هذه المبادرات الفردية إلى كيانات مستقلة تفرض واقعها الخاص.
ويرى المصدر أنّ الحل يكمن في وضع آلية واضحة لتنظيم أي جهود محلية لحفظ الأمن، بحيث تكون خاضعة بشكل مباشر لرقابة الأجهزة الاستخباراتية والبلديات، لا الأحزاب أو أي جهات سياسية قد تسعى لاستغلال الوضع لمصالحها الخاصة. فتفادي الفوضى الأمنية يتطلب نهجًا مؤسساتيًا قادرًا على دمج المبادرات المحلية ضمن إطار الدولة، بدلًا من تركها تتطور بشكل عشوائي قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المدى الطويل. المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول