باحثة بـ«المصري للفكر والدراسات»: القاهرة تعمل لإيجاد حل جذري للأزمة في غزة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة المصرية في كل اتصالاتها الخارجية سواء قبل القمة العربية التي انعقدت في البحرين أو بعدها، أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وقف نزييف الدماء لدى المدنيين الفلسطينيين، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعمل لإيجاد حل جذري للأزمة الحالية من خلال التأكيد على مبدأ حل الدولتين.
وأوضحت «رحمة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية من خلال مشاركتها في القمة العربية أكدت ضرورة عدم الوصول إلى حافة الهاوية، وهو الأمر الذي تم تأكيده من خلال كلمة أمام محكمة العدل الدولية، مشددة على أن دولة الاحتلال حاولت التنصل من مسئوليتها أمام المحكمة وإسقاط المسئولية على حماس، وهو أمر مخالف للحقيقة، والسيناريو الإسرائيلي انكشف أمام العالم أجمع، وهو ما ظهر في بيان 13 وزير خارجية بالتحذير وضرورة وقف الأعمال العدائية والتحذير من اجتياح رفح الفلسطينية.
الجانب الإسرائيلي مستمر في سياستهوشددت على أن الجانب الإسرائيلي مستمر في سياسته، والتأكيد على الدخول في عملية عسكرية لاستكمال اجتياح رفح الفلسطينية، وهو الأمر الذي من وجه نظر إسرائيل يحقق أعماله، مؤكدة أن العمليات العسكرية لم تحقق أي أهداف لدولة الاحتلال على أرض الواقع، وهناك ضربات متبادلة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية في عدد من محاور القتال، كما أن هناك تهديد لأمن إسرائيل بشكل كبير من خلال بعض الفصائل العراقية وحزب الله من استهداف مقار عسكرية إسرائيلية في العمق الإسرائيلي.
وتابعت: «العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل لم تثمر عن شيء ولم تحقق الأهداف التي أعنلتها السلطات الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين القضية الفلسطينية دولة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية من خلال
إقرأ أيضاً:
هآرتس: الأونروا لا زالت تعمل في القدس رغم بدء الحظر الإسرائيلي
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا لا تزال تعمل في شرق القدس والضفة الغربية وغزة رغم قانون إسرائيلي جديد يحظر عمل الوكالة.
ودخل قانونان أقرهما الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، يحظران عمليات الأونروا، ومع ذلك، لم تتخذ "إسرائيل" حتى الآن أي إجراء مباشر يهدف إلى منعها الأنروا من تشغيل المدارس والخدمات، لكن مخاوف متزايدة من انهيار الخدمات التي تقدمها.
والأسبوع الماضي، عملت المدارس في مخيم شعفاط للاجئين في القدس وفي أماكن أخرى من المدينة، وكذلك العيادات التي تديرها الأونروا، كالمعتاد، كما فعلت خدمات التنظيف التي تقدمها الوكالة في المخيم المذكور.
ويقول مسؤولون في "الأونروا" إنهم لم يتلقوا أي تعليمات من "إسرائيل" بوقف العمل في شرق القدس.
وفي أعقاب هذه القوانين، تم إلغاء تأشيرات 25 موظفا دوليا أداروا عمليات الأونروا في القدس والضفة الغربية، وغادر هؤلاء الموظفون ويواصلون العمل من الأردن، بينما يواصل الموظفون المحليون، الذين يشكلون الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعملون لدى الأونروا، العمل كالمعتاد.
وقالت "هآرتس"، إن القانون غير واضح فيما يتعلق بما إذا كانت البنوك الإسرائيلية والمنظمات الأخرى يمكنها الاستمرار في الحفاظ على علاقاتها مع "الأونروا"، ولكن معظم الموظفين يتقاضون رواتبهم من خلال البنوك الفلسطينية.
مشاكل التمويل
وفي ظل هذه الظروف سيكون من الصعب جدًا استئناف الدراسة، وترى الصحيفة أن لهذا الأمر تأثير هائل على أطفال غزة، "إنهم جيل ضائع وسيكونون أكثر عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة".
وردت أنباء هذا الأسبوع عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي التوقيع على أمر تنفيذي يحظر تحويل الأموال الأمريكية إلى "الأونروا"، لكن من غير المتوقع أن يؤثر هذا القرار على المنظمة، حيث أوقفت الولايات المتحدة بالفعل تمويلها في بداية الحرب.
وقطعت عدد من الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، تمويلها للمنظمة بعد أن ادعت "إسرائيل" أن موظفي الأونروا كانوا متورطين في هجوم7 أكتوبر. وبعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى عدم وجود أدلة كافية على ماقالته "إسرائيل"، أعادت جميع الدول المانحة، باستثناء الولايات المتحدة، تمويلها للأونروا.
وأكدت الوكالة أنها لا تمتلك أي ضمان مالي، وتعمل من شهر لآخر، وأن استمرار عملها يعتمد على حسن نية الدول المانحة.