زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة صاروخية جديدة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون أمر بتسريع إنتاج الأسلحة النووية لتعزيز قوة البلاد النووية بوتيرة أسرع.
وجاء ذلك في نفس اليوم الذي أشرف فيه كيم على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي جديد مزود بتكنولوجيا توجيه متقدمة.
وأوضحت الوكالة أن كيم أصدر هذا الأمر خلال زيارته لمصنع أسلحة، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع "المواجهة العسكرية الطائشة للأعداء" وتعزيز ردع الحرب النووية.
وأكد كيم أن هذا النهج "سيبث الخوف في نفوس الأعداء" من القدرات القتالية النووية لكوريا الشمالية.
وفي وقت سابق، أطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي، وفقا لما ذكره جيش كوريا الجنوبية.
وعبرت الوكالة الكورية الشمالية عن ارتياح الزعيم للتجربة الصاروخية الناجحة التي تضمنت نظام ملاحة مستقلا.
وتأتي هذه التجربة بعد يوم من إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة باستخدام مقاتلات شبح في محاكاة لقتال جوي.
وتتهم كل من سول وواشنطن بيونغ يانغ بتوفير الأسلحة لروسيا، مما يشكل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة التي تحظر مثل هذه الأعمال.
وقد تراجعت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ أن الجارة الجنوبية هي "عدوها الرئيسي" وأغلقت الوكالات المخصصة لإعادة "التوحيد".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض لأول مرة عقوبات على كوريا الشمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2006 في أعقاب أول تجربة نووية أجرتها، كما شددت الهيئة الأممية القيود المفروضة على بيونغ يانغ 8 مرات أخرى خلال العقد التالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجاز في سول، اليوم السبت، بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة العصيان.
لا يزال «يون» موقوفاً عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر.
ألغت محكمة كورية جنوبية، أمس الجمعة، أمر اعتقال «يون»، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى «شكوك حول قانونية» حول إجراءات التحقيق.
وقال يون في بيان: «أود أولاً أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون».
وقال محاموه: إن قرار المحكمة «أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية
والموضوعية»، ووصفوا الحكم بأنه «بداية رحلة لاستعادة حكم القانون».
ولم يتسن التواصل مع ممثلي الادعاء بعد للتعليق.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه.
وأصبح «يون» في 15 يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 38 ألفاً من أنصار يون تظاهروا في سول اليوم، بينما تظاهر 1500 شخص ضده، وذلك استناداً إلى تقديرات غير رسمية من الشرطة.
أخبار ذات صلة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة