البرلمان الليبي يستنكر تجاوز بعثة الأمم المتحدة لاختصاصاتها بشأن الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، بيان بعثة الأمم المتحدة حول مدى التوافق في مجلس النواب ومجلس الدولة بخصوص خارطة الطريق لاختيار الحكومة الجديدة والانتخابات.
وأكدت اللجنة أن بيان البعثة الصادر بتاريخ الـ26 يوليو2023 يعتبر تجاوزا لصلاحيات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وشددت على أن ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تقتصر على تقديم المشورة إذا طلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب.
وأوضحت اللجنة أن وصف ما تم انجازه من توافق بين المجلسين بـ "العمل الأحادي" من قبل البعثة هو وصف مضلل وخبيث، يهدف لتقويض الجهود التي بذلها المجلسين لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية، مؤكدة أن البعثة ينقصها الفهم الصحيح لمجريات الأحداث.
ونوهت بأن البعثة بموقفها المتحامل، تتجاوز التوافق الليبي الهام لتوحيد السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات في هذه الفترة الصعبة.
وأبرزت اللجنة أن طرفي الحوار الرئيسيين هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشددة على ضرورة احترام ما يتم التوافق عليه بين المجلسين، ولا يحق للبعثة الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيد المشهد.
ونوهت بأن المجتمع الدولي يؤكد دائما بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا – ليبيا من خلال المؤسسات الشرعية والآليات التي حددها اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وطالبت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التأكيد على التزام المبعوث الخاص بصلاحيات منصبه كسكريتارية لتسهيل الحوار الليبي وألا يتجاوزها، وأن يقدم مقترحات إيجابية بدلا عن سلسلة التصريحات الإعلامية الغير مسؤولة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الليبية الأمم المتحدة انتخابات طرابلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.