البرلمان الليبي يستنكر تجاوز بعثة الأمم المتحدة لاختصاصاتها بشأن الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، بيان بعثة الأمم المتحدة حول مدى التوافق في مجلس النواب ومجلس الدولة بخصوص خارطة الطريق لاختيار الحكومة الجديدة والانتخابات.
وأكدت اللجنة أن بيان البعثة الصادر بتاريخ الـ26 يوليو2023 يعتبر تجاوزا لصلاحيات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وشددت على أن ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تقتصر على تقديم المشورة إذا طلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب.
وأوضحت اللجنة أن وصف ما تم انجازه من توافق بين المجلسين بـ "العمل الأحادي" من قبل البعثة هو وصف مضلل وخبيث، يهدف لتقويض الجهود التي بذلها المجلسين لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية، مؤكدة أن البعثة ينقصها الفهم الصحيح لمجريات الأحداث.
ونوهت بأن البعثة بموقفها المتحامل، تتجاوز التوافق الليبي الهام لتوحيد السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات في هذه الفترة الصعبة.
وأبرزت اللجنة أن طرفي الحوار الرئيسيين هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشددة على ضرورة احترام ما يتم التوافق عليه بين المجلسين، ولا يحق للبعثة الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيد المشهد.
ونوهت بأن المجتمع الدولي يؤكد دائما بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا – ليبيا من خلال المؤسسات الشرعية والآليات التي حددها اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وطالبت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التأكيد على التزام المبعوث الخاص بصلاحيات منصبه كسكريتارية لتسهيل الحوار الليبي وألا يتجاوزها، وأن يقدم مقترحات إيجابية بدلا عن سلسلة التصريحات الإعلامية الغير مسؤولة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الليبية الأمم المتحدة انتخابات طرابلس
إقرأ أيضاً:
بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
انتشرت مؤخرا تطبيقات مثل Money Box وCash Plus على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة.
وتطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين، وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
ولذلك، تقدم أحد النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشملالحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة