مسؤول تايواني: الرئيس الجديد سيحافظ على الوضع الراهن مع الصين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال مسؤول أمني كبير في تايوان إن الرئيس المنتخب لاي تشينغ-تي سيتعهد في خطاب تنصيبه يوم الاثنين المقبل بضمان الاستقرار، من خلال الحفاظ على الوضع الراهن في علاقة الجزيرة مع الصين.
وسيتعيّن على لاي (64 عاما)، الذي سيتولى الرئاسة خلفا للرئيسة تساي إنغ ون بعد أن كان نائبا لها على مدى السنوات الأربعة الماضية التعامل مع الصين، وسط تقارير عن عرضه إجراء محادثات مع الصين، وتأكيده وحزبه الديمقراطي التقدمي الحاكم أن "شعب تايوان هو وحده الذي يستطيع أن يقرر مستقبله".
وأوضح المسؤول -الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته- "سنتحدث عن نهجنا المستقر والثابت ومواصلة الأساسيات التي أرستها الرئيسة تساي، وسنواصل التوضيح للمجتمع الدولي بأن الجانب الآخر هو الذي يواصل تدمير النظام الدولي، وتدمير فرص التبادلات عبر المضيق"، وفق رويترز.
وأضاف المصدر "سنعمل على ضمان أن تؤدي تايوان دورا لا غنى عنه في الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية، مع الحفاظ على الوضع الراهن والعمل مع جميع الأطراف، لضمان عدم تقويض الوضع الحالي".
وتابع أن الحكومة الجديدة ستواجه واقعا "أكثر صعوبة وتعقيدا" في الداخل والخارج، لأن "الصين تنفذ عمليات توغل عسكرية أكثر استفزازا على أساس يومي، وتشن حملات لتقسيم الرأي العام في تايوان من خلال استغلال نفوذها".
ولم يرد مكتب شؤون تايوان، التابع لمجلس الدولة الصيني على طلب من رويترز للتعليق، في أعقاب تأكيد سابق منه أن على الرئيس الجديد لتايوان أن يختار بوضوح بين التنمية السلمية أو المواجهة.
وقبل الانتخابات التي فاز فيها لاي في يناير كانون الثاني الماضي، نددت بكين مرارا وتكرارا به ووصفته بأنه مؤيد للاستقلال الرسمي لتايوان، ووصفت التصويت بأنه خيار بين الحرب والسلام، مؤكدة أن أي تحرك من تايوان لإعلان الاستقلال الرسمي سيكون سببا لمهاجمة الجزيرة.
وحصل لاي، نائب الرئيس الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، على 40.2% من الأصوات حسب هذه النتائج التي تشمل 98% من مراكز الاقتراع.
وقد تعهد لاي عقب فوزه بالدفاع عن الجزيرة قائلا في كلمة أمام أنصاره "إننا مصممون على حماية تايوان من الترهيب والتهديدات المستمرة من الصين"، مؤكدا في الوقت نفسه تعهده بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان و"مواصلة المبادلات والتعاون مع الصين".
وعقب الانتخابات، هنأت الولايات المتحدة لاي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها لا تدعم استقلال الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، في حين شددت الصين على أن "إعادة التوحيد" مع تايوان "حتمية".
والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع في تايبيه أنها رصدت تحليق 45 طائرة صينية حول أجواء تايوان، وذلك قبل أقل من أسبوع من حفل تنصيب رئيسها الجديد يوم 20 مايو/أيار الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مع الصین
إقرأ أيضاً:
سوريا اليوم: عناصر لقراءة سوسيولوجية- تاريخية حول الراهن
عندما نراجع الأحداث المستجدة على الساحة السورية يتضح أن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد قد خدم هيئة تحرير الشام وتركيا، ولكن بصورة وقتية وقد تكون عابرة. مسارعة الكيان بتدمير البنى التحتية والمقدرات العسكرية لمنظومة الدفاع السابقة، بقطع النظر عن أي تفسير أو تأويل لأسبابها أو مبرراتها، وكذلك قرار الاستغناء عن الجيش الوطني السابق برمته والاعتماد فقط على قوات هيئة تحرير الشام الفاقدة على ما يبدو لأي لقدرات دفاعية جوية أو قدرات قتالية جدية على الأرض، جعلت سوريا عزلاء وعارية أمام هجومات جيش الكيان وتوسعه داخل أراضيها وتعمده إذلالها، بل العمل على تقسيمها مسنودا في ذلك بضوء أخضر من القيادة السياسية الأمريكية (وليس بالضرورة قيادة الجيش). وعلاوة على تحدي حكم الشرع وتهديده، يعمد الكيان إلى تهديد الوجود العسكري التركي بسوريا ويقرر منع أي خطر يتأتى منه من خلال تدمير القواعد والمطارات العسكرية السورية حتى لا يستعملها الجيش التركي، كما يوجه وزير حربه إنذارا صارما إلى أردوغان.
هذه المعطيات الموضوعية تفيد بأن التطورات السورية المتسارعة أوقعت كلا من سلطة هيئة تحرير الشام وتركيا في ورطة، وأن الوضعية حبلى بالتوترات والمخاطر. فمن ناحية لا نتوقع أن تخاطر تركيا بالزج بمقدراتها العسكرية بما فيها صواريخ S400 الروسية والطائرات من كل صنف في مجابهة قاسية وربما خاسرة مع الكيان؛ المتوفر على أحدث التكنولوجيات العسكرية الأمريكية وفي رهان غير حيوي وإن كان هاما كإقامة قواعد في سوريا.
المعطيات الموضوعية تفيد بأن التطورات السورية المتسارعة أوقعت كلا من سلطة هيئة تحرير الشام وتركيا في ورطة، وأن الوضعية حبلى بالتوترات والمخاطر
وبالنسبة لسوريا، فمما يعزز وضعية المأزق والعجز عن مجابهة العدوان ضعف مقومات الصلابة الضرورية للجبهة الداخلية، ذلك أن مقاربة النظام الجديد عجزت حتى الآن عن استيعاب تنوع واختلاف مكونات المجتمع السوري والتعاطي المطلوب وطنيا مع تنوع واختلاف مكونات المشهد السياسي السوري، وهو أمر غير مستغرب باعتبار ماضيه القريب. هذا ما عبر عنه الإعلان الدستوري المؤقت المعلن بعد مؤتمر وطني صوري ووجد تجسيده في تركيبة حكومة أريد منها أن تظهر كتنازل لمطلب التنويع بالانفتاح على التكنوقراط أو المستقلين؛ ولكنها في الصميم خاضعة بالكامل للتوجه السياسي لهيئة تحرير الشام ومجموعة حكومة إدلب، ولا يمكن أن تكون إلا كذلك ما لم توجد إرادة حقيقية لتشريك مختلف القوى المعارضة أو أبرزها في تصور المستقبل وإدارة الشأن السوري. وعليه فالتعلل بحداثة عهد النظام الجديد وهو الذي توفرت له فرصة التشريك الفعلي للفعاليات السياسية الديمقراطية الليبرالية التي كانت في معارضة نظام الأسد؛ يصبح محض تبرير مرفوض للانفراد بالقرار.
تقديرنا أن المصلحة الوطنية السورية (إلى جانب مصلحة الأمتين العربية والإسلامية) تقتضي الإقدام على حوار وطني واسع ومعمق حول مبدأ القبول بقدر من اللامركزية في الحكم، بما لا يتعارض مع وحدة السلطة الوطنية ووحدة الدولة، كما تتطلب الاعتراف بحقوق الأقليات القومية والدينية وتمثيلية التيارات والأطراف السياسية.
الغريب والمفارقة أن حكومة الشرع تتصرف تماما كما كان يفعل نظام البعث مع هذه المسألة، أي بفرض تحكم عصبية حزبية- عسكرية في إدارة البلاد وإقصاء من يختلف عنها أو معها.
والطريف في الأمر أن التنوع والاختلاف في ظل سلطة الدولة الواحدة كان هو القاعدة منذ استقر الأمر للإسلام، سواء في بلاد الشام أو غيرها حتى الحقبة المعاصرة، حيث كان المجتمع الأهلي يدير الكثير من شؤونه بعيدا عن التدخل اليومي لأجهزة للدولة، وكانت مكوناته القومية أو القبلية والدينية والمذهبية تتمتع باستقلالية واسعة في حياتها الاقتصادية والثقافية والفكرية وحتى التحكيم في خلافاتها باللجوء إلى العرف أو إلى الشريعة. بعبارة أخرى، فإن الدولنة والمركزة المفرطة ظاهرة حديثة، وهي تجسيم لأنموذج الدولة القومية التي أنتجها التطور الأوروبي وفي المقدمة النموذج اليعقوبي الفرنسي إلى جانب النماذج المتفرعة عنه واللاحقة له، كالشيوعية والفاشية في الغرب وكسلطة الدولة القومية و"الوطنية" (القُطرية) والإسلاموية في العالم الإسلامي المعاصر.
المطلوب موضوعيا وبعد انهيار النظام البعثي وانكشاف هشاشة الوضع الداخلي والخارجي؛ هو استخلاص درس التاريخ المعاصر، وذلك بإقامه بناء وطني جديد جامع لا يفرق ولا يستثني أحدا، مع إرساء وحدة وطنية كفاحية في وجه الكيان الصهيوني المعربد وحاميه الأمريكي الجديد
وبناء على ما تقدم نقترح الفرضية التالية: الأنموذجان القومي والإسلاموي من تصور وممارسة السلطة وجهان مختلفان لعملة واحدة في الحالة السورية الراهنة وحتى في غيرها من تجارب الدولة "القومية"، والتي هي قومية في الظاهر والخطاب وقُطرية في الحقيقة والممارسة، الفارق الأساسي هو أن الأول يفرض سلطانه باسم شرعية الطموح الوحدوي العربي المعبر عنه بمفردات الخطاب القومي، والثاني يفرض سلطانه خدمة لطوبى الوحدة السياسية لأمة المسلمين.
طبعا نتوقع أن يرفض الكثير من القوميين والإسلاميين هذا التشبيه، ولكن ذلك لا يثنينا عن اقتراحه كفرضية عمل لتناول المسار التاريخي بالفهم وتنسيب تعارضات تبدو مطلقة لأول . فرغم اختلاف العقيدة الأيديولوجية ونمط تكوين وانتقاء النخبة القيادية/ الحاكمة وحتى المشروع والتحالفات.. الخ، إلا أن التعامل هو نفسه مع مسألة السلطة وذلك عبر التصور العضوي بل الكلّيّاني لهذه الأخيرة وما يؤدي إليه بالضرورة، من احتكار وإملاء ينتهي في خاتمة المطاف إلى شخصنة وانفراد واستبداد، والأمثلة على ذلك كثيرة.
وبالرجوع إلى سوريا الآن، المطلوب موضوعيا وبعد انهيار النظام البعثي وانكشاف هشاشة الوضع الداخلي والخارجي؛ هو استخلاص درس التاريخ المعاصر، وذلك بإقامه بناء وطني جديد جامع لا يفرق ولا يستثني أحدا، مع إرساء وحدة وطنية كفاحية في وجه الكيان الصهيوني المعربد وحاميه الأمريكي الجديد، والسؤال: هل ستكون الأطراف السياسية السورية في مستوى هذا التحدي؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة