وذكر بيان ظهر على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة ماكورت “Project Liberty” أن رجل الأعمال يعمل على تنظيم عرض الشراء بالتشاور مع بنك الاستثمار “Guggenheim Securities” و “بهدف وضع الأشخاص وتمكين البيانات في مركز تصميم المنصة والغرض منها”.

وفي حالة إتمام صفقة بيع بالفعل، قال رجل الأعمال إنه سيخطط لإعادة هيكلة تيك توك ومنح مزيد من الوكالة للأشخاص للتحكم “بهوياتهم وبياناتهم الرقمية” من خلال ترحيل النظام الأساسي إلى بروتوكول مفتوح المصدر يسمح بمزيد من الشفافية.

وأشار ماكورت إنه لا يستخدم تيك توك شخصيا، لكن أعماله ومبادراته التي تركز على الإنترنت تستخدمه.

ويعد هذا العرض امتدادا لاهتمام ماكورت طويل الأمد بإعادة تشكيل الإنترنت من خلال توفير حماية أفضل لخصوصية البيانات، وهو جهد ركز عليه من خلال مشروع “Project Liberty”، الذي أسسه بغرض “بناء بنية مدنية رقمية جديدة لإنترنت أكثر أمانا…”، وفقا لموقع المنظمة على الإنترنت.

حتى الآن، حظيت رؤيته لإعادة إنتاج تيك توك بدعم جوناثان هايدت، عالم النفس الاجتماعي المعروف الذي يركز كتابه الأخير “The Anxious Generation” (الجيل القلق) على كيفية مساهمة الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في أزمة الصحة العقلية بين الشباب.

وقال ماكورت لوكالة أسوشيتد برس في مقابلة: “اعتقدنا أن هذه كانت فرصة رائعة حقا لتسريع إنشاء إنترنت بديل”.

ونوه ماكورت إلى أنه غير مهتم بخوارزمية “تيك توك” الحالية لأن محركات التوصية “من أعلى إلى أسفل” تتعارض مع وجهة نظره حول كيفية إدارة هذه المنصات. ويعتقد أيضا أن “بايت دانس” ستبيع أعمال “تيك توك” في الولايات المتحدة عاجلا أم آجلا.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، تقاوم الشركة القانون الذي تم إقراره الشهر الماضي، والذي من شأنه أن يعطل أحد أكثر أسواقها ربحا.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت شركتا “بايت دانس” و”تيك توك” دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية من أجل منع دخول القانون حيز التنفيذ. والثلاثاء، توجه ثمانية من منشئي المحتوى عبر “تيك توك” لمتابعيهم بسؤال فيما لو كان القانون ينتهك حقوق التعديل الأول من الدستور الأميركي المتعلق بحرية التعبير.

وتخوض الشركة أيضًا معركة قانونية في ولاية مونتانا لمنع قانون الولاية الذي يحظر منصة مشاركة الفيديو.

ويوم الثلاثاء، اتفق مستخدمو “تيك توك” في مونتانا وولاية مونتانا ذاتها على وقف دعوى قضائية تطعن في دستورية الحظر الذي فرضته مونتانا للمرة الأولى في البلاد، وذلك حتى البت في الدعاوى القضائية الفيدرالية.

وسيتم إلغاء قانون مونتانا، الذي تم حظره مؤقتا قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير القادم، إذا استحوذت شركة لا يقع مقرها في دولة مصنفة على أنها خصم أجنبي على “تيك توك”.

وتبلغ ثروة ماكورت 1.4 مليار دولار، بحسب فوربس. وكان باع فريق “Dodgers” مقابل 2 مليار دولار، في عام 2012، لشركة “Guggenheim Baseball Management”. وفي عام 2016، اشترى نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم.

أسوشيتد برس

 

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798

وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور. وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما.

وقال بواسبرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".

وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.

وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.

ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.

وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".

واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.

ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.

وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق.

وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت. وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء الكندي: على الولايات المتحدة وقف التحدث عن “الولاية الـ 51”
  • نائب أمير منطقة حائل يتسلّم التقرير الختامي لـ “مؤتمر أجا التقني” الذي أقيم بالمنطقة
  • “الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
  • بيتكوفيتش: “بن ناصر الذي كان يرغب بشدة في التواجد معنا لكن..”
  • رئيس الشاباك الأسبق يدعو “الإسرائيليين” إلى عصيان مدني
  • ويتكوف: الولايات المتحدة تجري مناقشات مع “الدول المعنية” في أوروبا بشأن أوكرانيا
  • شاهد بالفيديو.. بعد الخلاف الذي نشب بينهما.. شيبة ضرار يوجه رسائل هامة للقائد “كيكل” والناشط البارز “الإنصرافي”
  • قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
  • تقرير: ليبيا ضمن مسودة قانون أميركي لحظر سفر رعاياها إلى الولايات المتحدة
  • قاض أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات زمن الحرب لترحيل المهاجرين