مؤتمرحضرموت :مايجري في المناطق المحتلة ممارسة متعمدة واذلال
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
وقال المؤتمر في بيان شديد اللهجة أنه يتابع باهتمام بالغ الأوضاع على الساحة بحضرموت وخاصة ما يهم المجتمع بدرجة أولى ابتداء من الحالة المعيشية المزرية وما يتبعها من توقف للعملية التعليمية وغلاء الأسعار وتوقف منظومة الكهرباء وغيرها.
وأشار الى ان ذلك يوحي باندلاع أزمات شتى متتالية مما ينعكس سلبا على كل مجالات الحياة .
على ذات السياق تتواصل معاناة الكهرباء وانعدام الخدمات في عدن المحتلة أرهقت كاهل جميع المواطنين وسط صمت المرتزقة تجاه هذه المشكلة التي باتت تزداد سوءًا عامًا بعد آخر، خاصة في فصل الصيف شديد الحرارة.
وشهدت مناطق متفرقة في عدن خلال الفترة القليلة الماضية، احتجاجات ليلية غاضبة في الشوارع العامة، تنديدًا بتدهور خدمة الكهرباء وارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة مقابل ساعتي تشغيل فقط، وسط صمت وتجاهل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا.
وتتواصل الاتهامات بين فصائل المرتزقة وتنصل كل طرف عن مسؤوليته وتحميل الطرف الثاني اللعب بمخصصات الوقود الخاصة للمحطات وبيعها بالسوق السوداء والاثراء غير المشروع على حساب المواطنين ومعاناتهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات.. 30 مليون دولار شهرياً مرتبات إضافية لقيادات المرتزقة وأسرهم
يمانيون |
كشف ناشطون يمنيون عن فضيحة فساد مالي جديدة، تتمثل في صرف مرتبات إضافية شهرية تفوق 30 مليون دولار لصالح قيادات مرتزقة ما يُسمّى بـ”المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزقة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن ما يُعرف بوكيل وزارة مالية المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف مرتبات شهرية بالدولار لقيادات المرتزقة وأعضاء ما يُسمّى المجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة المالية التابعة لحكومة المرتزقة أو ما يُعرف بالبنك المركزي في عدن. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجموع ما يتم صرفه شهرياً يتجاوز 30 مليون دولار.
وأشار الناشطون إلى أن كشوفات باجنيد لا تشمل فقط القيادات المباشرة، بل تمتد لتغطي نواب الوزراء، والوكلاء، وأقاربهم، ما يعكس حجم العبث بالمال العام والنهب الممنهج للإيرادات، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأكدت المعلومات أن هذه المرتبات الإضافية كانت تُصرف في السابق من الودائع السعودية، إلا أنه ومع نفاد تلك الودائع، باتت تُغطى اليوم من الإيرادات المحلية التي يتم جبايتها من المواطنين في المحافظات المحتلة، بينما تغيب الشفافية عن مصير تلك الموارد.
كما تداول الناشطون وثائق وشهادات تُظهر أن معظم الإيرادات التي يتم تحصيلها في المناطق المحتلة تُورَّد إلى شركات ومراكز صرافة خاصة، بعيداً عن أي قنوات رسمية، ويتم التصرف بها بصورة عبثية لتمويل نمط حياة ترفي لقادة المرتزقة وأسرهم.
ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه المواطنون في المحافظات الجنوبية من ارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام الخدمات، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، ما يضاعف حالة السخط الشعبي ضد منظومة الاحتلال والفساد المستشري في صفوف عملائه.