آخر تحديث: 16 ماي 2024 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، أن الحراك الهادف لإقالة  القيادي في حزب الدعوة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ما هو إلا محاولة “ابتزاز ولدت ميتة”.وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، إن “حراك بعض أعضاء مجلس محافظة بغداد، الذي يهدف لإقالة محافظ بغداد هدفه ابتزاز المحافظ، لكن هذا الحراك ولد ميتاً وهناك صعوبة في نجاحه لأسباب سياسية وكذلك قانونية”.

وبين أنه “من الناحية السياسية، المحافظ مدعوم من قبل أغلبية أعضاء مجلس المحافظة، والكتل ملتزمة بما اتفقت عليه وفق تقسيم المناصب بحسب الاستحقاقات الانتخابية”.وأضاف المطلبي “أما الصعوبة من الناحية القانونية، فقانون 21 لمجالس المحافظات، فيه مادة تتحدث عن الحد الأدنى لعمر المحافظ وهو 30 سنة وتركت العمر الأعلى دون أي تحديد، على اعتبار أن المحافظ يتم اختياره من أعضاء مجلس المحافظة وهم الوحيدون القادرون على إقالته ضمن الدستور، وهذا القانون ليس له علاقة بقانون التقاعد، فالمحافظ كحال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، العمر مفتوح لهم، ولهذا نقول الحراك ولد ميتاً وكان له أهدافاً سياسية وكذلك شخصية”.يشار إلى أن 15 عضواً في مجلس محافظة بغداد، جمعوا تواقيع لإحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: أعضاء مجلس

إقرأ أيضاً:

“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.

ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.

أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.

وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.

ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.


مقالات مشابهة

  • “دبي لسباق الخيل”: “كأس دبي العالمي” يعزز ريادة الإمارات في سباقات الخيل
  • محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء فى وفاة النائبة رقية الهلالي
  • “المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • مطار الموصل يدار من قبل “شركة متخصصة” حسب توجيه السوداني
  • مصرع شاب وإصابة شقيقه بانفجار لغم ارضي في أربيل
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي
  • رئيس مجلس الشورى يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر
  • محافظ شمال سيناء: تهجير الفلسطينيين لمصر مرفوض شكلاً وموضوعًا
  • مسرحية “بحر” تجذب جمهور المسرح في الباحة وتعزز الحراك الثقافي
  • السفارة الصينية في بغداد تهاجم الرسوم الأمريكية: “خرق لقواعد التجارة العالمية”