يقدم البنك السعودي الفرنسي التسهيلات والعروض التمويلية لكافة المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي بأقساط مريحة وبنظم سداد سهلة وميسرة، حيث يندرج البنك السعودي الفرنسي ضمن قائمة أهم البنوك السعودية التي تراعي المستفيدين من الضمان الاجتماعي بشرط تجاوز الراتب الشهري للمستفيد قيمة ١٥٠٠ ريال سعودي في حال أن انحصار راتب الضمان الاجتماعي المعتاد بين قيمة ألف ريال سعودي وخمسة آلاف ريال سعودي.

شروط قرض التمويل البنك السعودي الفرنسي

طرح بنك التمويل الفرنسي نظام التمويل الشخصي بقيمة ٣٠٠٠٠ ريال سعودي للمواطنين السعوديين المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك بعد توافر الشروط التالية:

أن يتخطى المستفيد سن الواحدة والعشرين عام عند تقديم طلب التمويل. لا يتم قبول طلبات الراغبين في التمويل الغير حاصلين على الجنسية من المملكة العربية السعودية. يشترط أن لا يقل الراتب الشهري عن 1500 ريال سعودي، وذلك للحصول على التمويل بقيمة ٣٠٠٠٠ ريال سعودي علمًا بأن التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتم قبول المستفيدين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بشرط اعتماد الهيئة أو المؤسسة من قبل البنك. يتم تحويل الراتب على البنك بشكل تلقائي كل شهر لسداد الأقساط. خطوات تقديم طلب تمويل شخصي البنك الفرنسي

يقبل المستفيدين من الضمان الاجتماعي على الحصول على التمويل الفوري من البنك السعودي الفرنسي والاستمتاع بالمزايا الفريدة، وذلك بعد تطابق الشروط، ويتم التقديم كالتالي:

فتح الرابط الرسمي الخاص بالبنك السعودي الفرنسي. اختيار خدمة الأفراد من واجهة الصفحة الرئيسية. النقر على تقديم طلب تمويل شخصي. ثم انقر على تقديم طلب الآن. سوف يتم تحويلك إلى صفحة تعبئة الاستمارة وعليك إدخال البيانات الشخصية الظاهرة أمامك كاملة. وضح محل الإقامة بالتفصيل. بعد ذلك، قم بإدخال رقم الجوال. أرفق صورة من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية. تحقق من أنك لست روبرت. قم بالنقر على حاسبة التمويل لحساب قيمة الأقساط الشهرية المستحقة السداد ومدة السداد التي تناسب المستفيد. يتم إرسال الطلب والانتظار حتى يتم مراجعة الطلب والتأكد من المعلومات المدونة ومن ثم الحصول على إخطار بالقبول.

54.73.3.85

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک السعودی الفرنسی الضمان الاجتماعی المستفیدین من ریال سعودی تقدیم طلب

إقرأ أيضاً:

تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.


من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.


ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.


وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.


وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.


وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.


وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.


وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".


وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".

مقالات مشابهة

  • حقيقة صرف زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 1500 ريال بأمر ملكي
  • الضمان الاجتماعي الإسباني يصرح بجميع بجميع عاملات ضيعات الفراولة الإسبانية
  • بعد قرار «الفيدرالي الأمريكي» بتثبيت سعر الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار الدولارية من «البنك الأهلي»
  • متى يتم إيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بالضمان الاجتماعي؟
  • تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
  • الأبيض: مع التمويل من البنك الدولي سنطور مراكز متخصصة لدعم استدامتها
  • النواب يوافق على اتفاق تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
  • بيت التمويل الكويتي يؤكد أهمية السوق المصري ويُبرز التزامه الاجتماعي
  • بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
  • براتب خيالي.. عرض سعودي جديد لضم فينيسيوس