براتب 1500 ريال.. التقديم علي تمويل شخصي سريع للسعودي والمقيم فوراً اخبار اليوم
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
يقدم البنك السعودي الفرنسي التسهيلات والعروض التمويلية لكافة المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي بأقساط مريحة وبنظم سداد سهلة وميسرة، حيث يندرج البنك السعودي الفرنسي ضمن قائمة أهم البنوك السعودية التي تراعي المستفيدين من الضمان الاجتماعي بشرط تجاوز الراتب الشهري للمستفيد قيمة ١٥٠٠ ريال سعودي في حال أن انحصار راتب الضمان الاجتماعي المعتاد بين قيمة ألف ريال سعودي وخمسة آلاف ريال سعودي.
طرح بنك التمويل الفرنسي نظام التمويل الشخصي بقيمة ٣٠٠٠٠ ريال سعودي للمواطنين السعوديين المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك بعد توافر الشروط التالية:
أن يتخطى المستفيد سن الواحدة والعشرين عام عند تقديم طلب التمويل. لا يتم قبول طلبات الراغبين في التمويل الغير حاصلين على الجنسية من المملكة العربية السعودية. يشترط أن لا يقل الراتب الشهري عن 1500 ريال سعودي، وذلك للحصول على التمويل بقيمة ٣٠٠٠٠ ريال سعودي علمًا بأن التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتم قبول المستفيدين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بشرط اعتماد الهيئة أو المؤسسة من قبل البنك. يتم تحويل الراتب على البنك بشكل تلقائي كل شهر لسداد الأقساط. خطوات تقديم طلب تمويل شخصي البنك الفرنسييقبل المستفيدين من الضمان الاجتماعي على الحصول على التمويل الفوري من البنك السعودي الفرنسي والاستمتاع بالمزايا الفريدة، وذلك بعد تطابق الشروط، ويتم التقديم كالتالي:
فتح الرابط الرسمي الخاص بالبنك السعودي الفرنسي. اختيار خدمة الأفراد من واجهة الصفحة الرئيسية. النقر على تقديم طلب تمويل شخصي. ثم انقر على تقديم طلب الآن. سوف يتم تحويلك إلى صفحة تعبئة الاستمارة وعليك إدخال البيانات الشخصية الظاهرة أمامك كاملة. وضح محل الإقامة بالتفصيل. بعد ذلك، قم بإدخال رقم الجوال. أرفق صورة من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية. تحقق من أنك لست روبرت. قم بالنقر على حاسبة التمويل لحساب قيمة الأقساط الشهرية المستحقة السداد ومدة السداد التي تناسب المستفيد. يتم إرسال الطلب والانتظار حتى يتم مراجعة الطلب والتأكد من المعلومات المدونة ومن ثم الحصول على إخطار بالقبول.54.73.3.85
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک السعودی الفرنسی الضمان الاجتماعی المستفیدین من ریال سعودی تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
الاتحاد يعسكر في دبي