وول ستريت جورنال: أوكرانيا طلبت مساعدة واشنطن في تحديد أهداف داخل روسيا لتضربها
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها اليوم /السبت/" أن أوكرانيا طلبت من الإدارة الأمريكية المساعدة في تحديد أهداف داخل روسيا لتضربها باستخدام أسلحتها الخاصة".
وقالت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم "إنه وفقا لمسؤولين أمريكيين، طلبت أوكرانيا أيضا رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأمريكية المقدمة ضد الأهداف العسكرية داخل روسيا، مشيرة إلى أن هذه الطلبات تأتي بعدما حققت روسيا أكبر مكاسب إقليمية لها في أوكرانيا منذ نحو 18 شهرًا في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.
وأضافت الصحيفة" أنه إذا وافقت الإدارة الأمريكية على مثل هذه التغييرات أو الطلبات، فقد يمثل ذلك تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية التي طالما سعت إلى تقليل خطر التصعيد العسكري بين واشنطن وموسكو في وقت دعمها لأوكرانيا".
ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال تشارلز كيو براون، قوله للصحفيين خلال رحلته إلى أوروبا:"لقد طلبوا من الولايات المتحدة المساعدة في ضرب أهداف داخل روسيا، لم يكن الأمر متعلقًا بنظام سلاح معين، بل بمساعدة إضافية في ضرب الروس".
وتابعت الصحيفة" أن الهجوم الروسي عبر الحدود في وقت سابق من هذا الشهر أجبر أوكرانيا على تحويل القوات والموارد من أجزاء أخرى من البلاد؛ ما وضع ضغطا على قوة تعاني بالفعل من نقص في الأفراد وتنتظر منذ فترة طويلة وصول أسلحة إضافية مقدمة من الولايات المتحدة".
وفي رده، قال متحدث باسم البيت الأبيض، بحسب وول ستريت جورنال" إن السياسة الأمريكية الحالية لا تدعم تقديم مثل هذه المساعدة في تحديد الأهداف أو استخدام الأسلحة الأمريكية داخل روسيا، موضحا:" لا نشجع أو نمكن الهجمات داخل روسيا، وهذه كانت سياستنا المستمرة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة قدمت صواريخ ATACMS أرض-أرض وأنظمة أسلحة أخرى، مع شرط عدم استخدامها لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، وكان هذا الشرط، الذي وافقت عليه أوكرانيا كشرط لتلقي الأسلحة، يهدف إلى تقليل خطر تصعيد الصراع إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا.
وحذرت وزارة الخارجية الروسية في سبتمبر 2022 من أن الولايات المتحدة "ستتجاوز خطًا أحمر" وستُعتبر "طرفًا مباشرًا في الصراع" في نظر الكرملين إذا زودت كييف بصواريخ أطول مدى، وفقا للصحيفة.
ونوهت الصحيفة بأن الحظر الأمريكي ورفض تقديم المعلومات الاستخبارية التي يمكن لأوكرانيا استخدامها لمهاجمة أهداف في روسيا باستخدام الطائرات بدون طيار وأنظمة الأسلحة الأوكرانية، قيد قدرتها على مهاجمة مراكز القيادة الروسية ومواقع تجمع القوات على الجانب الروسي من الحدود.
وخلال زيارة لكييف الأسبوع الماضي، تجنب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإجابة عن سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنظر في رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة، قائلا: "لم نشجع أو نمكن الهجمات خارج أوكرانيا، ولكن في النهاية يجب على أوكرانيا اتخاذ القرارات بنفسها حول كيفية خوض هذه الحرب".
ووفقا للصحيفة، فإنه في وقت سابق من هذا الشهر، بينما كانت روسيا تستولي على أراضٍ في شمال شرق أوكرانيا، اقترحت المملكة المتحدة أن لأوكرانيا الحق في استخدام الأسلحة البريطانية المقدمة ضد الأهداف في روسيا.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في ذلك الوقت: "كما أن روسيا تضرب داخل أوكرانيا، يمكنكم أن تفهموا تمامًا لماذا تشعر أوكرانيا بالحاجة إلى الدفاع عن نفسها"، فيما عدت روسيا، موقف المملكة المتحدة بأنه "تصعيد مباشر للتوتر حول الصراع الأوكراني".
وفي الشهر الماضي، أقر الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات خارجية طال انتظارها، تضمنت أكثر من 60 مليار دولار لأوكرانيا، منهية تعليقًا استمر نحو ستة أشهر لتزويد الولايات المتحدة بالأسلحة لأوكرانيا حيث قال مسؤولون دفاعيون أمريكيون إنه بينما وصلت بعض الأسلحة الجديدة إلى القوات الأمامية في أوكرانيا، فإن البعض الآخر لن يصل حتى يونيو المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا المملكة المتحدة الولایات المتحدة داخل روسیا أهداف داخل
إقرأ أيضاً:
“الانتقام لأمريكا وإسرائيل” عنوانًا للتحشيد الإقليمي ضد اليمن: مرارة الهزيمة تفضحُ أهدافَ واشنطن
يمانيون ـ تقرير
مع ثبوتِ هزيمتِها التأريخية في مواجهة اليمن وفشلها الفاضح في ردع جبهة الإسناد اليمنية لغزة، تتخبط الولايات المتحدة الأمريكية بين رغبتها الشديدة بالانتقام من الشعب اليمني للتغطية على تلك الهزيمة وذلك الفشل، بين انعدام الخيارات الفاعلة لتنفيذ هذه الرغبة، فبعد أن أثبتت القوات المسلحة مصداقيتها أمام قطاع الشحن، من خلال وقف العمليات البحرية على السفن غير المملوكة للعدو الصهيوني، وتجاوب العديد من مشغلي السفن مع ذلك، أبدت واشنطن اندفاعًا نحو محاولة تدويل مأزقها من خلال إظهار البحر الأحمر كمنطقة خطر مُستمرّ على الجميع، والدعوة إلى تشكيل تحالفات جديدة تتضمن دولًا إقليمية، في مسعى جديد للتحشيد ضد اليمن خلف قرار التصنيف الجديد، وهذه المرة لأغراضٍ انتقامية وسياسية معلَنة وواضحة لا تستطيع دعايات “حماية الملاحة” المزيفة إخفاءَها.
شركاتُ الشحن تثقُ بمصداقية صنعاء:
منذ أن كشفت وكالات الأنباء الدولية ومنصات الشحن البحري عن تلقي العديد من شركات الشحن رسائلَ من مركز تنسيق العمليات الإنسانية بصنعاء بشأن رفع العقوبات عن السفن غير المملوكة لكيان العدوّ (مع ربط رفع العقوبات عن سفن العدوّ باكتمال تنفيذ اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة) أبدى قطاع الشحن تجاوبًا مع تلك الرسائل ونقلت العديد من التقارير عن مسؤولين في الأمن البحري قولهم إن العديد من أصحاب السفن يعملون على ترتيب العودة إلى البحر الأحمر، وأن التباطؤ يعود إلى سببين: الأول هو الحرص على التأكّـد من صمود وقف إطلاق النار في غزة، والثاني هو الوقت اللازم للتخطيط للعودة لتجنب اضطراب سلاسل التوريد والازدحامات.
وقد أكّـدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية هذا الأسبوع أن العديد من مشغلي السفن [غير المملوكة للعدو بطبيعة الحال] يعتزمون العودةَ إلى البحر الأحمر بمُجَـرّد اكتمال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والتي يفترَض أن تضمن انتهاءَ الحرب واكتمال تبادل الأسرى، وهو ما يعني إلى أن القسمَ الأول من مخاوف شركات الشحن يعودُ إلى عدم الثقة بالتزام العدوّ بالاتّفاق.
وأشَارَت الصحيفة إلى أن القسم الثاني من مخاوف مشغلي السفن يتعلق بتعقيد الترتيبات اللازمة لعودة الإبحار عبر البحر الأحمر من ناحية الازدحام والاضطراب المفاجئ لأسعار الشحن، وهو ما يعني أن المسألةَ مسألة وقت إذَا صمد اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لمديرِينَ تنفيذيين نقلت عنهم الصحيفة الأمريكية.
أمريكا تسعى لتشكيل تحالف “انتقامي” جديد ضد اليمن:
لكن الولايات المتحدة تحاول رسمَ واقع مختلف من خلال مواصلة حملة التضليل التي فشلت على مدى عام كامل في إقناع العالم بأن البحر الأحمر أصبح منطقة خطرة على التجارة الدولية وأن جميع السفن مستهدفة بلا استثناء، في محاولة لضرب مصداقية صنعاء التي أكّـدت الوقائع من التقارير أن شركات الشحن تثق فيها بشكل رئيسي، وقد ذكرت العديد من التقارير الغربية والبريطانية مؤخّرًا أن أصحاب السفن لا يعولون على التحَرّكات الأمريكية بل “ينتظرون إشارة” من صنعاء؛ مِن أجلِ العودة إلى البحر الأحمر، وقد جاءت تلك الإشارة بوضوح.
هذه المساعي الأمريكية التضليلية تأتي في محاولة لإبقاء المجال مفتوحًا أمام التحشيد الإقليمي والدولي ضد صنعاء، خُصُوصًا بعد قرار التصنيف الأخير لحركة “أنصار الله” والذي تعول واشنطن على استخدامه كغطاء ووسيلة لترغيب أَو ترهيب بعضِ الأنظمة المعادية لليمن؛ مِن أجلِ التصعيد ضد الشعب اليمني.
لكن دعاية “حماية حرية الملاحة” التي فشلت الولايات المتحدة في ترويجها خلال أكثر من عام، أثناء الهجمات اليمنية، تبدو اليوم أقلَّ قابليةً للترويج مما كانت، بل تطغى عليها الرغبةُ الانتقامية المعلَنة بوضوح من جانب الولايات المتحدة، والتي عبَّر عنها نص قرار التصنيف الذي أشَارَت مبرّراته بشكل صريح إلى أنه يأتي كمحاولة للانتقام من هزيمة البحرية الأمريكية وتحييد التهديد الذي أصبح يشكِّلُه اليمنُ على كيان العدوّ ومصالح الولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة، وهو ما برهن -من غير قصد- على مصداقية الموقف المعلن لصنعاء بشأن اقتصار تهديد عمليات الإسناد البحرية وغيرها على كيان العدوّ والأطراف المعتدية على اليمن.
هذا أَيْـضًا ما أكّـده “معهد واشنطن لسياسَة الشرق الأدنى” المرتبط بالاستخبارات الأمريكية في تقرير جديد زعم فيه أن البحر الأحمر لا يزال منطقة خطرة، ولكنه في محاولته لتفسير ذلك الخطر قال إنه “حتى لو أَدَّى وقف إطلاق النار في غزة إلى انخفاض ملحوظ في الهجمات في البحر الأحمر، فلن يغير ذلك من طبيعة الحوثيين أَو عدائهم تجاه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و”إسرائيل”، وعلى الرغم من الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية العديدة ضد اليمن، فَــإنَّهم لا يزالون يمتلكون ترسانة متطورة تشمل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار هجومية بعيدة المدى” وهو ما يعني أن الخطر الذي تحاول الولايات المتحدة الترويج لوجوده في البحر الأحمر مقتصر على الثلاثي الذي يمتلك توجّـهات عدائية أصلًا ضد اليمن، وليس خطرًا “دوليًّا”.
وفيما اقترح المعهد على الولايات المتحدة “وشركائها” تنسيقًا للحفاظ على وجود عسكري في البحر الأحمر وإنشاء “تحالفات جديدة تضم دول البحر الأحمر مثل مصر وإريتريا والمملكة العربية السعوديّة والسودان” فَــإنَّ عنوان “الحفاظ على أمن الممر البحري” الذي حاول وضعه لهذه الخطوات، لا يستقيم أبدًا مع المخاوف الخَاصَّة التي ذكرها؛ باعتبَارها “تهديدات” فمصر والسعوديّة والسودان وإرتيريا لا مصلحة لها في الانخراط ضمن تحالف هدفه الأَسَاسي -كما ذكر المعهد- هو تحييد التهديد الذي تشكله القوات المسلحة اليمنية على كيان العدوّ والهيمنة الأمريكية والبريطانية على البحر الأحمر وباب المندب، وليس من المنطقي أن تعتبر هذه الدول أن تصاعد القدرات العسكرية اليمنية وبقاءها تهديدٌ يقتضي أن تتحَرّك للتخلص منه.
ووفقًا لذلك، يتبين بشكل واضح أن محاولة التحشيد الإقليمي التي تمارسها الولايات المتحدة في المنطقة ضد صنعاء تأتي؛ بهَدفِ الانتقام من الهزيمة التأريخية التي منيت بها البحرية الأمريكية والبريطانية في تحييد الخطر اليمني الاستراتيجي على كيان العدوّ الصهيوني، وأن عناوين “حماية الملاحة” أَو “خطر اليمن على شركاء أمريكا” ليست سوى محاولات بائسة ومكشوفة لاستمالة بعض الأطراف التي تمتلك أصلًا توجّـها عدائيًّا مسبقًا ضد اليمن، أَو ابتزاز الأطراف الأُخرى التي لا تملك مثل هذا التوجّـه.
والحقيقة أن بروز التوجّـه الانتقامي والمخاوف الخَاصَّة لدى الولايات المتحدة بهذا الشكل، يمثل دليلًا مسبقًا على حتمية فشل مساعي التحشيد العدواني ضد اليمن، سواء على مستوى حجم التحشيد أَو على مستوى نتائجه، وهذا ما يؤكّـده أَيْـضًا واقعُ الفشل السابق والذريع لواشنطن في تحشيد حلفائها ضمن عملية ما سمى بـ “حارس الازدهار” قبل عام، حَيثُ انتهى الأمر بذلك التحالف مقتصرًا على الولايات المتحدة وبريطانيا، حتى إن الاتّحاد الأُورُوبي لجأ إلى تشكيل عملية مستقلة حرص على توصيفها بـ”الدفاعية” لتجنب التورط في المعركة الأمريكية والبريطانية العدوانية، ولن يكون الواقع مختلفًا اليوم مع حديث الولايات المتحدة بصراحة عن رغبتها في الانتقام لهزيمتها المخزية أمام اليمن، وهي رغبةٌ تُسقِطُ دعاية “حماية الملاحة” التي ثبت فشلها مسبقًا.
المصدر: المسيرة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها