حدود السحب من تطبيق إنستا باي Instapay وتأثيرات القرارات الجديدة للبنك المركزي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري في قطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، خلال مشاركته في معرض Cairo ICT، أن البنك المركزي سيبدأ في فرض رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق "إنستا باي" اعتبارًا من بداية عام 2024.
وقد تم الإعفاء السابق من قبل البنك المركزي لفترة محدودة من فرض الرسوم على تعاملات التطبيق.
ولكن لم يتم تحديد قيمة هذه الرسوم في تلك الفترة، ولكن أشار نصر إلى أنها ستكون "رسومًا رمزية".
وفي يوم الخميس، 28 ديسمبر 2023، قرر البنك المركزي تأجيل فرض الرسوم على تطبيق إنستاباي إلى أجل غير مسمى، وأصدر توجيهات للبنوك المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي بتأجيل تحصيل رسوم على المعاملات أيضًا إلى أجل غير مسمى.
حدود السحب من تطبيق إنستا باي Instapay تم تعديلها وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني.
تم تعديل الحدود القصوى للسحب من خلال تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين والمشار إليها في القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية إنستا باي، المعروفة بالمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
تم إجراء هذا التعديل استنادًا إلى تحليل البيانات الخاصة بالمعاملات التي تتم عبر هذه المنظومة، حيث تبين زيادة أعداد وقيم المعاملات التي تتم من خلالها.
وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، تم تحديد الحد الأقصى للسحب من تطبيق إنستا باي على النحو التالي:
1. الحد الأقصى للسحب اليومي: 50،000 جنيه مصري.
2. الحد الأقصى للسحب الشهري: 100،000 جنيه مصري.
يجب الانتباه إلى أن هذه الحدود تخضع للتعديل وفقًا لتوجيهات البنك المركزي وقد تتغير في المستقبل. من المهم أن تتحقق دائمًا من المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات حول الحدود والتوجيهات المتعلقة بتطبيق إنستا باي.
ومن الجدير بالذكر أن فرض الرسوم على تطبيق إنستاباي قد تم تأجيله حتى الآن، ولم يتم تحديد موعد محدد لفرض الرسوم. ينصح دائمًا بالتحقق من الأخبار والإعلانات الرسمية للبنك المركزي لمعرفة أي تحديثات حول هذا الموضوع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إنستاباي تطبيق انستاباي حد السحب إجتماع المركزي البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري تطبیق إنستا بای البنک المرکزی فرض الرسوم
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة