ليبيا.. الداخلية بحكومة حماد تنفي مقتل النائب إبراهيم الدرسي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نفت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي، أنباء عن "مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابساب اختفائه.
إقرأ المزيد
وقال رئيس مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المقدم محمد أبولموشة، في بيان منتصف ليل الجمعة/ السبت إن مديرية أمن بنغازي تلقت ظهر الجمعة بلاغا حول اختفاء الدرسي، وذلك "بعد سرقة منزله في ساعة متأخرة ليل الخميس".
وأضاف البيان أنه "على ضوء هذه الواقعة قامت وزارة الداخلية بتكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفائه".
وكان مصدر برلماني ليبي، أكد بوقت سابق انقطاع الاتصال بالدرسي منذ مساء الخميس، مضيفا أنه جرى العثور على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي. وقال المصدر: "حضر الدرسي الاحتفالية التي شهدتها بنغازي أمس لإحياء ذكرى معركة الكرامة، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساء، ومن ثم أصبحت هواتفه لا تجيب ومن ثم أغلقت"، مشيرا إلى أنه عقب ذلك "تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في بنغازي للبحث عن الدرسي، ومعرفة مصيره".
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011،نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر.
المصدر: بوابة الوسط+ أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بنغازي جرائم طرابلس
إقرأ أيضاً:
الهلال الأحمر الفلسطيني تنفي ان تكون بديلاً عن وكالة “الاونروا”
الثورة نت/..
نفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، الشائعات الكاذبة المنشورة في إعلام العدو بشأن فوز الجمعية بمناقصة أجرتها وزارة الصحة “الصهيونية ” لاستبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) في القدس الشرقية.
وأكدت الجمعية في تصريح صحفي، موقفها الثابت برفضها المطلق أن تكون بديلاً عن وكالة الاونروا، بالرغم من تواصل جهات عدة مع الجمعية للقيام ببعض مهام الوكالة أو تلقي أموال كانت مخصصة لها، وكان آخرها محاولة وزارة الصحة “الإسرائيلية” تسليم فرع الجمعية في القدس عيادة باب الزاوية التابعة لوكالة الأنوروا مقابل دعم مالي، الأمر الذي رفضته الجمعية رفضا قاطعا.
وفي أكتوبر الماضي 2024م، أقرت الكنيست الإسرائيلية بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من التصويت، أي نهاية يناير الحالي 2025.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 بعد النكبة الفلسطينية في العام 1948؛ وبدأت عملياتها في الأول من مايو/ أيار 1950؛ بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة) إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟