قانون التعبئة العامة الأوكراني يثير مخاوف المغاربة مزدوجي الجنسية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أفاد موقع "هسبريس" بأن المغاربة الحاصلين على الجنسية الأوكرانية والمقيمين في هذا البلد، يعيشون حالة من "الخوف والترقب" مع اقتراب تفعيل قانون التعبئة العامة (التجنيد الإجباري).
ويشمل هذا القانون أصحاب الجنسيات المزدوجة، ومنهم المغاربة، وعلى الخصوص الرجال، وبدأ الجيش في شوارع المدن الأوكرانية يكثف عمليات تمشيط للتأكد من تسجيل جميع الرجال الحاملين للجنسية الأوكرانية، ومنهم من يحملون جنسيات أخرى، في الخدمة العسكرية.
وقال الموقع المغربي، نقلا عن إفادات مغاربة يعيشون في أوكرانيا إنه "بداية هذا الشهر لجأ جميع من يحملون الجنسية الأوكرانية مع جنسية بلد آخر، على غرار المغرب، إلى المكوث في المنزل، خوفا من القبض عليهم من أفراد الجيش الأوكراني، الذين يحتلون جميع المرافق العامة، وجاهزون في أي لحظة للزج بهم داخل سيارات متوجهة إلى مراكز التجنيد الإجباري".
ووفق المصادر ذاتها فإن "قانون التجنيد مع دخوله حيز التفعيل، حينها سيكون المغاربة المتبقون في أوكرانيا، وأعدادهم بالعشرات، أمام مواجهة الموت المحقق، وخطر الاعتقال".
وقال شخص يحمل الجنسيتين المغربية والأوكرانية لـ"هسبريس": "نحن في حالة خوف ورعب، ولا نخرج من المنزل، حتى لا يقبض علينا أفراد الجيش الأوكراني، الذين يتوزعون في مختلف المناطق العمومية، ويقومون بطرق أبواب المنازل".
وأضاف الشخص مفضلا عدم الكشف عن هويته خوفا من التعرض للمتابعة من أجهزة الأمن الأوكرانية، أن "المغاربة هنا وأعدادهم قليلة متخوفون للغاية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويفضلون البقاء في المنزل حتى لا تأخذهم دوريات الشرطة والجيش بالقوة إلى مراكز التجنيد، ثم إلى جبهات القتال".
وناشد المتحدث ذاته، الذي يقطن جنوب أوكرانيا "العاهل المغربي محمد السادس، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التدخل بشكل عاجل لحماية ذوي الجنسية المغربية من الذهاب للخدمة العسكرية الأوكرانية"، موضحا أن "الخدمة تكون فقط للوطن الأم، وهو المغرب".
وأكد: "بالطبع نحن ممتنون للسنوات التي عشناها هنا في أوكرانيا، لكن الدخول في الحرب أمر غير ممكن، ولا يمكن لهذا الأمر أن يشملنا نحن أيضا".
وأوضح المتحدث أن "هذا القانون يستثني أصحاب الجنسية المزدوجة من اليهود"، مشيرا إلى أن "المغاربة الموجودين هنا يرون أنهم رغم الحصول على الجنسية الأوكرانية ما زالوا مغاربة، وإذا كان هناك بلد سيدافعون عنه فهو المغرب فقط".
ويزداد الأمر تعقيدا بسبب نقل السفارة المغربية بأوكرانيا إلى العاصمة البولندية، وارسو، وهو ما صعب على المغاربة هناك التواصل بخصوص هذه المشكلة.
وقال مغربي آخر له إقامة دائمة بأوكرانيا: إن "أصدقاءه المغاربة من أصحاب الجنسية الأوكرانية يوجدون في حالة غير سليمة، وسط رعب من قرار التعبئة العامة المرتقب".
وأكد المتحدث ذاته أن "أفراد الجيش والشرطة يتواجدون في كل مكان بالشارع لإجبار من تم تسجيلهم في الخدمة العسكرية"، داعيا السلطات المغربية إلى "التدخل بشكل عاجل"
وطرح "إشكال السفر للخارج بالنسبة للمقيمين المغاربة هناك، ممن انتهت صلاحية جواز سفرهم، ومختلف وثائقهم الشخصية، إذ يصعب عليهم الحصول على تأشيرة شنغن لتجديد الوثائق في سفارة المملكة ببولندا".
وفي 16 أبريل، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد، وتحضيرا "لهجوم مضاد ثان".
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي، التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
المصدر: "هسبريس"+"RT"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي محمد السادس الجنسیة الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من المحكمة العليا السماح بتطبيق حظر على المتحولين جنسيًا في الجيش، حتى تُرفع الطعون القانونية.
حظر المتحولين جنسياوكتب المحامي العام جون ساور أنه بدون أمر من أعلى محكمة في الولايات المتحدة، لن يدخل الحظر حيز التنفيذ إلا بعد أشهر عديدة، "وهي فترة أطول بكثير من أن تُجبر الجيش على الالتزام بسياسة قرر، في تقديره المهني، أنها تتعارض مع الجاهزية العسكرية ومصالح الأمة"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ويأتي هذا الطلب للمحكمة العليا في أعقاب أمر موجز من محكمة استئناف فيدرالية أبقت فيه على أمر قضائي يوقف تطبيق هذه السياسة على مستوى البلاد.
وكتب ساور أنه على الأقل، ينبغي على المحكمة السماح بتطبيق الحظر على مستوى البلاد، باستثناء سبعة أفراد من الخدمة العسكرية وأحد الراغبين في الانضمام إلى الجيش الذين رفعوا دعوى قضائية.
ومنحت المحكمة محامي أفراد الخدمة الذين طعنوا في الحظر أسبوعًا للرد.
ترامب ضد المتحولين جنسيابعد بدء ولايته الثانية في يناير، تحرك ترامب بقوة لتقليص حقوق المتحولين جنسيًا.
ومن بين إجراءات الرئيس الجمهوري إصدار أمر تنفيذي يدعي أن الهوية الجنسية لأفراد الخدمة المتحولين جنسيًا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية"، وتضرّ بالاستعداد العسكري.
ردًا على ذلك، أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث سياسةً تُفترض أنها تُستبعد المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية.
لكن في مارس، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بنيامين سيتل في تاكوما، واشنطن، لصالح عدد من العسكريين المتحولين جنسيًا المخضرمين الذين يقولون إن الحظر مُهين وتمييزي، وإن تسريحهم سيُلحق ضررًا دائمًا بمسارهم المهني وسمعتهم.
كتب سيتل أن إدارة ترامب لم تُقدّم أي تفسير لسبب حظر الخدمة العسكرية المفاجئ للجنود المتحولين جنسيًا، الذين تمكّنوا من الخدمة علنًا على مدى السنوات الأربع الماضية دون وجود أي دليل على وجود مشاكل.
في عام ٢٠١٦، خلال رئاسة باراك أوباما، سمحت سياسة وزارة الدفاع الأمريكية للأشخاص المتحولين جنسيًا بالخدمة علنًا في الجيش.
خلال الفترة الأولى لترامب في البيت الأبيض، أصدر الجمهوري توجيهًا بحظر أفراد الخدمة المتحولين جنسيًا، مع استثناء بعض أولئك الذين بدأوا بالفعل في التحول بموجب قواعد أكثر تساهلا كانت سارية خلال إدارة أوباما الديمقراطية.
سمحت المحكمة العليا بدخول هذا الحظر حيز التنفيذ وألغاه الرئيس الديمقراطي جو بايدن عند توليه منصبه.
ولا تتضمن القواعد التي تريد وزارة الدفاع تطبيقها أي استثناءات.
صرح ساور بأن السياسة التي كانت سارية خلال الفترة الأولى لترامب وتلك التي تم حظرها "لا يمكن التمييز بينهما جوهريًا".
المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكييخدم آلاف الأشخاص المتحولين جنسيًا في الجيش، لكنهم يمثلون أقل من ١٪ من إجمالي عدد أفراد الخدمة الفعلية.
كما أوقف قاضٍ فيدرالي في العاصمة واشنطن هذه السياسة، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت هذا القرار مؤقتًا، بعد أن استمعت إلى المرافعات يوم الثلاثاء.
وبدا أن هيئة القضاة الثلاثة، ومن بينهم قاضيان عيّنهما ترامب خلال ولايته الأولى، تؤيد موقف الإدارة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا