قانون التعبئة العامة الأوكراني يثير مخاوف المغاربة مزدوجي الجنسية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أفاد موقع "هسبريس" بأن المغاربة الحاصلين على الجنسية الأوكرانية والمقيمين في هذا البلد، يعيشون حالة من "الخوف والترقب" مع اقتراب تفعيل قانون التعبئة العامة (التجنيد الإجباري).
ويشمل هذا القانون أصحاب الجنسيات المزدوجة، ومنهم المغاربة، وعلى الخصوص الرجال، وبدأ الجيش في شوارع المدن الأوكرانية يكثف عمليات تمشيط للتأكد من تسجيل جميع الرجال الحاملين للجنسية الأوكرانية، ومنهم من يحملون جنسيات أخرى، في الخدمة العسكرية.
وقال الموقع المغربي، نقلا عن إفادات مغاربة يعيشون في أوكرانيا إنه "بداية هذا الشهر لجأ جميع من يحملون الجنسية الأوكرانية مع جنسية بلد آخر، على غرار المغرب، إلى المكوث في المنزل، خوفا من القبض عليهم من أفراد الجيش الأوكراني، الذين يحتلون جميع المرافق العامة، وجاهزون في أي لحظة للزج بهم داخل سيارات متوجهة إلى مراكز التجنيد الإجباري".
ووفق المصادر ذاتها فإن "قانون التجنيد مع دخوله حيز التفعيل، حينها سيكون المغاربة المتبقون في أوكرانيا، وأعدادهم بالعشرات، أمام مواجهة الموت المحقق، وخطر الاعتقال".
وقال شخص يحمل الجنسيتين المغربية والأوكرانية لـ"هسبريس": "نحن في حالة خوف ورعب، ولا نخرج من المنزل، حتى لا يقبض علينا أفراد الجيش الأوكراني، الذين يتوزعون في مختلف المناطق العمومية، ويقومون بطرق أبواب المنازل".
وأضاف الشخص مفضلا عدم الكشف عن هويته خوفا من التعرض للمتابعة من أجهزة الأمن الأوكرانية، أن "المغاربة هنا وأعدادهم قليلة متخوفون للغاية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويفضلون البقاء في المنزل حتى لا تأخذهم دوريات الشرطة والجيش بالقوة إلى مراكز التجنيد، ثم إلى جبهات القتال".
وناشد المتحدث ذاته، الذي يقطن جنوب أوكرانيا "العاهل المغربي محمد السادس، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التدخل بشكل عاجل لحماية ذوي الجنسية المغربية من الذهاب للخدمة العسكرية الأوكرانية"، موضحا أن "الخدمة تكون فقط للوطن الأم، وهو المغرب".
وأكد: "بالطبع نحن ممتنون للسنوات التي عشناها هنا في أوكرانيا، لكن الدخول في الحرب أمر غير ممكن، ولا يمكن لهذا الأمر أن يشملنا نحن أيضا".
وأوضح المتحدث أن "هذا القانون يستثني أصحاب الجنسية المزدوجة من اليهود"، مشيرا إلى أن "المغاربة الموجودين هنا يرون أنهم رغم الحصول على الجنسية الأوكرانية ما زالوا مغاربة، وإذا كان هناك بلد سيدافعون عنه فهو المغرب فقط".
ويزداد الأمر تعقيدا بسبب نقل السفارة المغربية بأوكرانيا إلى العاصمة البولندية، وارسو، وهو ما صعب على المغاربة هناك التواصل بخصوص هذه المشكلة.
وقال مغربي آخر له إقامة دائمة بأوكرانيا: إن "أصدقاءه المغاربة من أصحاب الجنسية الأوكرانية يوجدون في حالة غير سليمة، وسط رعب من قرار التعبئة العامة المرتقب".
وأكد المتحدث ذاته أن "أفراد الجيش والشرطة يتواجدون في كل مكان بالشارع لإجبار من تم تسجيلهم في الخدمة العسكرية"، داعيا السلطات المغربية إلى "التدخل بشكل عاجل"
وطرح "إشكال السفر للخارج بالنسبة للمقيمين المغاربة هناك، ممن انتهت صلاحية جواز سفرهم، ومختلف وثائقهم الشخصية، إذ يصعب عليهم الحصول على تأشيرة شنغن لتجديد الوثائق في سفارة المملكة ببولندا".
وفي 16 أبريل، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد، وتحضيرا "لهجوم مضاد ثان".
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي، التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
المصدر: "هسبريس"+"RT"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي محمد السادس الجنسیة الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
تأجيله وارد.. الكشف عن ثلاثة مسارات أمام قانون تقاعد الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن هناك ثلاث مسارات تضغط باتجاه قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً إلى أن عدم تمريره خلال الدورة الحالية أمر وارد.
وقال الحسيني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المسار الأول يسعى إلى تمريره بهدف السيطرة على الهيئة قبيل الانتخابات، والثاني يطالب بإقراره إيمانا بضرورة إنصاف المجاهدين، والثالث يتمثل بوجود جهة أخرى تعارضه لإبقاء الإدارة الحالية على رأس الهيئة".
وأضاف أن "الحكومة سحبت القانون بحجة رغبتها في إرسال هيكلية جديدة للحشد الشعبي، لكن هذه الخطوة تبدو في إطار تأخير تشريعه، مما يُبقي الإدارة الحالية في موقعها"، مضيفًا أن "عدم وجود ضغط سياسي كافٍ سيجعل تمرير القانون صعبًا، خاصة وأن التوافق السياسي بشأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت".
وأشار الحسيني إلى أن "قانون الحشد الشعبي، بكل تفاصيله وبنوده، مهم جداً لإنصاف مجاهدي الحشد الذين قدّموا أنهاراً من الدماء في معارك التحرير بعد 2014، ولا يزالون يمسكون قواطع مهمة في شرق وشمال شرق وغرب وشمال البلاد"، لافتا إلى أن "هذه القوة تستحق المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد الذي يتضمن العديد من النقاط الجوهرية".
وختم بالقول، "وفق المعطيات الحالية، فإن القانون قد يتأخر، ونأمل أن يكون هناك توافق سياسي يضمن ضغطًا أكبر لتسريع حسم الإشكالات، لكن إذا لم يحصل ذلك، فقد يتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وهذا احتمال وارد جدًا".
وفي الشأن ذاته، كشف النائب عن الإطار التنسيقي مختار محمود، أمس الأربعاء، أن "الخلافات السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا تزال قائمة، وهي السبب الرئيسي في تعطيل جلسات مجلس النواب".
وأضاف أن "هذه الخلافات أدت إلى سحب القانون من مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، مع عزم الحكومة إرسال مسودة قانون جديدة إلى البرلمان، خالية من أي مواد وفقرات خلافية، خاصة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة وقادة الهيئة من الصف الأول". موضحاً أن "البرلمان ينتظر وصول المسودة لمراجعتها ودراستها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة
كما أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها جلسات مجلس النواب في حال عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات.
وأكد النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس)، أن موقف الصادقون ثابت في هذا الشأن، معبراً عن إصرارهم على المطالبة بحقوق الحشد الشعبي وتقدير تضحياتهم.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي