العمراني يتهم المجلس الرئاسي بالتآمر على وحدة اليمن وتسهيل تجزئته
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الجديد برس:
اتهم البرلماني وسفير الحكومة اليمنية السابق لدى الأردن، علي أحمد العمراني، مجلس القيادة الرئاسي بالعمل على تسهيل تجزئة وتقسيم اليمن وتغييبها في القمة العربية.
وقال البرلماني العمراني في مقال نشره على منصة “إكس” بعنوان “غياب اليمن في قمة المنامة”: “لو كانت حقيقة اليمن حاضرة في قمة المنامة لما غاب التأكيد على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه من إعلان القمة، لكن اليمن يتيمة وغائبة، بل مغيبة في الحقيقة، وإن حضرت شكلاً دون مضمون حقيقي يعبر عن اليمن”.
وأشار إلى أن بلدان أخرى كالسودان، وسوريا، وليبيا، والصومال ولبنان، كان لها حضور حقيقي بقيادة وكرامة وموقف، على الرغم مما تعاني تلك البلدان الشقيقة، مؤكداً حرص قيادات تلك الدول وممثليها، في مؤتمر القمة، على إدراج قضية وحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها في بيان القمة، كما كان يحدث في كل مؤتمرات القمة بالنسبة لليمن، حتى إعلان جدة في العام الماضي.
وأردف: “أما مجلس الرئاسة، برئاسة العليمي، الذي أكد إعلان المنامة، أنه يدعمه، فيبدو أن المجلس يعلم أن الهدف والغاية منه، هو التسهيل والتيسير لتجزئة اليمن، وهو ينفذ ضمناً أو صراحة، ما هو متوقع أو مطلوب منه، حيث غاب التأكيد على الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، بعلم رئيس مجلس الرئاسة، أو طلب منه”.
ولفت إلى أن اليمن كان حاضرا بالتأكيد على وحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، في كل مؤتمرات القمة، منذ 2015 حتى مؤتمر قمة جدة الماضي؛ الذي كان أول مؤتمر يحضره العليمي، ومجلس الرئاسة.
وأوضح أن غياب التأكيد على الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، في إعلان جدة، العام الماضي، قد يكون حدث دون قصد؛ لكن إعلان المنامة أكد القصد وسبق الإصرار، وسوء النوايا تجاه اليمن.
ونوه إلى أن التآمر على وحدة اليمن قديم، مشيرا إلى أن الشعب اليمني ظن أن المتغيرات، وحسن نوايا اليمنيين، قد غيرت كثيراً، “عند من يتربصون باليمن، ولكن يبدو أن حسن الظن وحسن نوايا اليمنيين، لم تكن في محلها تماماً، للأسف”.
وأكد العمراني، أن ثلاثين مليون يمني، يدركون ما الذي تعنيه تجزئة وتقسيم وتقزيم بلدهم، دون بلاد العرب كلها، وهم في النهاية قادرون على إحباط المؤامرات التي يتعرض لها وطنهم وأهلهم؛ وسبق لهم وأحبطوا ما يحاك ضد وطنهم من قبل، وإن كلفهم ذلك كثيراً.
وأشاد العمراني بموقف مصر ورئيسها، تجاه وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، الذي أعلنه مجدداً كما هو دائماً.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: على وحدة الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
صحيفة “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
الثورة نت/..
أوضحت صحيفة “لويدز لست” أن تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس تشير إلى أن الإعلان اليمني في وقف العمليات البحرية فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة. مضيفا أن البيانات تظهر أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك لم ويحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان “الحوثيين” وقفًا جزئيًا للهجمات.
كما أوضح أن الإعلان اليمني بالرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر لم يؤد إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة. وأضاف: “لقد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
وكما كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية. وأضاف التقرير أن من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة أن مركز المعلومات البحرية المشترك قال إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”. “ومن المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”. ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وأوضح أن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها