ما الفرق بين الوصاية على المال والولاية؟.. «القومي للمرأة» يوضح
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الوصاية والولاية على المال من المفاهيم الأساسية التي تحكم إدارة الأموال، خاصةً في حالات القصر والأشخاص غير الأهل للتصرف.
الفرق بين الوصاية والولايةنشر مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة منشورًا عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتوضيح الفرق بين الولاية والوصاية على المال.
ووفقًا لمنشور المجلس القومي للمرأة، الولاية على المال هي سلطة شرعية تُمنح للأب أو الجد، أو للوصي المُعين من قبلهما أو القاضي، للإشراف على أموال القاصر وحمايتها واستثمارها بما يخدم مصلحته.
إدارة أموال القاصرولفت المنشور إلى أن الوصاية تتمثل في الإشراف على المال في حال عدم وجود الأب أو الجد، إذ تُمنح هذه السلطة لشخص آخر يُعينه القضاء للقيام بدور الولي، لكن بصلاحيات محدودة وتحت إشراف القضاء.
الوصاية تُعتبر أكثر تقييدًا من الولاية، إذ تفرض قيودًا على الوصي لضمان عدم استغلال السلطة الممنوحة له.
الفرق الجوهري بين الوصاية والولاية يكمن في درجة الحرية في التصرف بالأموال، فالولي لديه الحق في إدارة أموال القاصر بشكل مباشر وأكثر استقلالية، بينما يطلب من الوصي الحصول على إذن مسبق من المحكمة لأي تصرف مالي كبير، هذا التمييز يضمن توازنًا بين حماية مصالح القاصر والحفاظ على حقوقه المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أموال القاصر القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة الولاية على المال على المال
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» يؤيد دور الدولة في الوقوف ضد مخطط التهجير القسري للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته الفنية وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، وباسم نساء مصر دعمه الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي، والوقوف ضد مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في سيناء، مؤكدًا أن ذلك يعد تصفية وإنهاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية الوطن العربي بأكمله، ويشدد على أن الأمن القومي المصري وسيناء خط أحمر، ولا تهاون في ذلك.
وأكد المجلس على دعمه واحترامه وتقديره العميق لصمود المرأة الفلسطينية العظيمة وعطائها الكبير وتضحياتها غير المحدودة، ويرفض المخططات التي تسعى إلى تهجيرها من أرضها التى روتها بدماء بناتها وأبنائها وأفراد أسرتها وعائلتها، وهذا التهجير يخالف جميع المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، ويعد جريمة حرب وتطهير عرقي وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق.
وشدد المجلس على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، والتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما