ما الفرق بين الوصاية على المال والولاية؟.. «القومي للمرأة» يوضح
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الوصاية والولاية على المال من المفاهيم الأساسية التي تحكم إدارة الأموال، خاصةً في حالات القصر والأشخاص غير الأهل للتصرف.
الفرق بين الوصاية والولايةنشر مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة منشورًا عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتوضيح الفرق بين الولاية والوصاية على المال.
ووفقًا لمنشور المجلس القومي للمرأة، الولاية على المال هي سلطة شرعية تُمنح للأب أو الجد، أو للوصي المُعين من قبلهما أو القاضي، للإشراف على أموال القاصر وحمايتها واستثمارها بما يخدم مصلحته.
إدارة أموال القاصرولفت المنشور إلى أن الوصاية تتمثل في الإشراف على المال في حال عدم وجود الأب أو الجد، إذ تُمنح هذه السلطة لشخص آخر يُعينه القضاء للقيام بدور الولي، لكن بصلاحيات محدودة وتحت إشراف القضاء.
الوصاية تُعتبر أكثر تقييدًا من الولاية، إذ تفرض قيودًا على الوصي لضمان عدم استغلال السلطة الممنوحة له.
الفرق الجوهري بين الوصاية والولاية يكمن في درجة الحرية في التصرف بالأموال، فالولي لديه الحق في إدارة أموال القاصر بشكل مباشر وأكثر استقلالية، بينما يطلب من الوصي الحصول على إذن مسبق من المحكمة لأي تصرف مالي كبير، هذا التمييز يضمن توازنًا بين حماية مصالح القاصر والحفاظ على حقوقه المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أموال القاصر القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة الولاية على المال على المال
إقرأ أيضاً:
أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
قررت قاضي المعارضات تجديد، حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
سبق، وتلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة