مقتل فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل برفح
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل فلسطينيين اثنين، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي على وسط رفح، جنوب قطاع غزة.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن طائرات إسرائيلية استهدفت منزلا وسط مدينة رفح ما أدى لمقتل مواطنين اثنين، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية شرق ووسط المدينة.
كذلك أغارت طائرات إسرائيلية على منطقة الفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد قالت يوم الجمعة، إن حصيلة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع ارتفعت إلى 35303 قتلى منذ السابع من أكتوبر.
وأضافت الوزارة أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79261 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.
ولفتت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.
وحثت دول غربية، في رسالة، إسرائيل على الالتزام بالقانون الإنساني في غزة، وعبرت عن معارضتها لعملية اجتياح كامل لرفح.
وقالت مجموعة الدول الغربية، في الرسالة الموجهة إلى الحكومة الإسرائيلية، وأطلعت عليها رويترز يوم الجمعة، إنه يتعين على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع الفلسطيني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رفح خان يونس غزة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس والدفاع المدني إسرائيل بالقانون الدولي رفح حماس رفح خان يونس غزة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس والدفاع المدني إسرائيل بالقانون الدولي أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض عقوبات على أسرى فلسطينيين محررين
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، فرض عقوبات على أسرى فلسطينيين محررين بدعوى تلقي مخصصات من السلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "فرض الوزير يسرائيل كاتس عقوبات على الأسرى الأمنيين المحررين والمقيمين ومواطني إسرائيل، الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية".
ويقصد بالمقيمين سكان القدس الشرقية، أما مواطنو الدولة فهم العرب في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الأموال التي أمر وزير الجيش بمصادرتها كانت تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الذين يقضون أحكاما بالسجن في السجون الإسرائيلية، والأسرى المحررين، وعائلاتهم".
وزعمت أن تلك الأموال تعد "تعويضا لهم عن الأعمال التي ارتكبوها، وتشمل الجرائم محاولة اختطاف جنود، وتجهيز متفجرات، وتهريب متفجرات، وغيرها"، وفق تعبيرها.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على القرار الإسرائيلي.
وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يقضي "بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".
كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، بحسب المصدر ذاته.
وحتى صدور المرسوم الرئاسي، كان الأسرى يخضعون لمجموعة أنظمة وقوانين خاصة بهم، منها "النظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين"، و"قانون الأسرى والمحررين"، التي تنظم صرف مخصصات للأسرى حسب السنوات التي أمضوها في السجون الإسرائيلية، وتأمين صحي، ووظائف، وغير ذلك.
وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين و"ذوي الشهداء"، إلى فبراير 2019، عندما اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن مدة عام، واستمرت الخصومات بعد ذلك.
كما أغلقت البنوك حسابات الأسرى عام 2020، ما اضطر السلطة إلى دفع مخصصاتهم من خلال البريد الفلسطيني.
وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7500، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى.
المصدر : وكالة سوا - الأناضول اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الوسطاء يواصلون جهودهم لإنقاذ صفقة التبادل وهذا ما يهتم به نتنياهو هذا ما تسعى إليه إسرائيل خلال المرحلة الحالية بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يطلق صواريخ اعتراضية بالجولان بسبب تشخيص خاطئ الأكثر قراءة أوقاف غزة: أكثر من 500 مليون دولار تكلفة خسائر وأضرار القطاع الديني الجيش الإسرائيلي يُشرع بأكبر عملية هدم منازل في طولكرم وزير إسرائيلي: سنبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة هذا الأسبوع مصر تعلن الموعد الجديد لعقد القمة العربية الطارئة بشأن غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية