البحر الأحمر: ساحة اختبار مكلفة للبحرية الأمريكية في مواجهة الحوثيين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الجديد برس:
قال موقع “بريكينغ ديفينس” العسكري الأمريكي، إن البحرية الأمريكية تبحث عن حلول لخفض تكلفة عمليات مواجهة هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر، من خلال الاعتماد على أسراب طائرات مسيرة أقل تكلفة بدلاً عن المنظومات الدفاعية الباهظة، لكن هذه الحلول لا تزال بعيدة المنال، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة مضطرة لمواصلة تجديد مخزوناتها من الصواريخ عالية التكلفة.
وأضاف الموقع في تقرير، أن “تكلفة إنفاق أسلحة الأسطول السطحي الباهظة الثمن للقضاء على طائرات الحوثيين المسيرة الرخيصة والصواريخ الباليستية المضادة للسفن وصواريخ كروز في البحر الأحمر، دفعت بالبحرية الأمريكية إلى تسريع استكشافها لبدائل أرخص وذات قدرات تخريبية مثل أسراب الطائرات بدون طيار من طراز (ريبليكيتور) التي وتأمل الخدمة أن تتمكن من القيام بهذه المهمة بتكلفة أقل بكثير، وفقاً لأحد كبار المسؤولين في البحرية”.
ونقل التقرير عن الأدميرال فريد بايل، مدير الحرب السطحية، قوله خلال مناقشة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن يوم الثلاثاء، إن “البحرية بحاجة بالتأكيد إلى الاستثمار في معدات أرخص لإسقاط الطائرات بدون طيار”.
وأضاف: “إننا نعمل لتحقيق هذه الغاية، ولدينا بعض الحلول التي لا يمكنني الخوض فيها، ولكننا سنتوصل إليها بعد إيجاد طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة لمعالجة تلك التهديدات المنخفضة المستوى”.
وبحسب التقرير فإن “البنتاغون طلب في مارس الماضي من المشرعين مليار دولار على مدى العامين المقبلين لبرنامج سرب الطائرات بدون طيار، الذي يهدف إلى إنتاج الآلاف من الطائرات ذاتية القيادة ومنخفضة التكلفة والمنصات اللازمة لإسقاط الطائرات بدون طيار المعادية”.
ونقل التقرير عن الأدميرال بايل قوله إن “مؤشر الطلب على قدرات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة في البحر الأحمر لم تكن أقوى من الآن في أي وقت مضى”، مشيراً إلى أنه “قارن شدة التهديدات البحرية التي تواجهها القوات الأمريكية بتلك التي واجهتها ف الحرب العالمية الثانية”.
وذكّر التقرير بأنه “منذ بدء مشاركتها (في البحر الأحمر) استخدمت البحرية الأمريكية ذخائر بقيمة مليار دولار لطرد التهديدات من السماء ومن الماء، حسبما قال وزير البحرية كارلوس ديل تورو للمشرعين في أبريل”.
وبحسب التقرير فإنه “بما أن الحلول الجديدة للدفاع الجوي لا تزال بعيدة المنال، فقد تحولت مناقشات البحرية مع الصناعة لإعادة بناء المخزونات إلى معالجة الحد الأقصى لمعدلات الاستدامة في أنظمة الإنتاج”، في إشارة إلى أن البحرية الأمريكية ستظل مضطرة لاستخدام الأنظمة الدفاعية عالية التكلفة، لأن الحلول الجديدة غير جاهزة.
وأوضح التقرير أن “البحرية الأمريكية تخطط أيضاً لإعادة اعتماد المخزونات القديمة لتجديد القدرة وفقاً لبايل”.
وقال بايل إن “القدرات الهجومية بعيدة المدى للبحرية ينبغي أيضاً تعزيزها للصراعات المستقبلية، أو تلك المشابهة لما يجري في البحر الأحمر” بحسب ما نقل التقرير.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الطائرات بدون طیار البحریة الأمریکیة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
باكستان وأفغانستان.. معبر تورخام الحدودي يتحول إلى ساحة مواجهة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد معبر تورخام الحدودي بين باكستان وأفغانستان تصعيدًا خطيرًا في الأعمال العدائية بين البلدين، حيث استمر إطلاق النار والقصف المدفعي لليوم الثالث عشر على التوالي، مما أدى إلى إصابة المنشآت الجمركية على الجانبين وتعطيل حركة التجارة والمسافرين.
وتأتى هذه التطورات في سياق توترات متصاعدة بين البلدين، اللذين تبادلا في السنوات الأخيرة الاتهامات والضربات العسكرية على طول حدودهما المشتركة.
وفقًا لمصادر باكستانية، أدى تبادل القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، حيث قتل مدنيان في الجانب الباكستاني، بينما أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل عدد من جنودها خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة الاشتباكات.
كما تسبب العنف المتواصل في توقف الحركة التجارية بشكل شبه كامل، مما أدى إلى تعطل شحنات البضائع القابلة للتلف، وخسائر اقتصادية كبيرة لكلا البلدين.
وصرح رئيس جمعية الجمارك في تورخام، مجيب خان شينوارى، بأن مئات الشاحنات المحملة بالسلع المختلفة لا تزال عالقة على جانبي الحدود، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين يشعر السكان المحليون بقلق متزايد بشأن سلامتهم وسط الانفجارات وإطلاق النار المستمر.
اندلع النزاع الأخير في ٢١ فبراير إثر خلاف حول إنشاء موقع حدودي أفغاني، وهو ما رفضته باكستان واعتبرته انتهاكًا لحدودها.
ويعتبر هذا التوتر امتدادًا للخلافات التاريخية بين البلدين حول قضايا الحدود والمسلحين الذين ينشطون عبر الحدود المشتركة. في السنوات الأخيرة، تبادل البلدان إطلاق النار عدة مرات، واستهدف كل طرف معارضي الآخر على أراضيه، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
كما أدى غياب التنسيق الدبلوماسي الفعّال إلى تفاقم الوضع، حيث تتواصل الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بشأن دعم الجماعات المسلحة.
مع استمرار إغلاق معبر تورخام، تتصاعد معاناة التجار والمسافرين. وأكدت "وكالة خاما برس" الأفغانية أن الإغلاق المستمر أدى إلى توقف حركة الأشخاص والتجارة، مما تسبب فى أزمة كبيرة للعمال والتجار الذين يعتمدون على هذا المعبر كمصدر رئيسى لدخلهم.
وذكر ضياء الحق سرهادى، مدير غرفة التجارة والصناعة الباكستانية - الأفغانية المشتركة، أن أكثر من ٥٠.٠٠٠ شاحنة محملة بالبضائع، بما فى ذلك الفواكه والخضراوات، ما زالت عالقة على جانبي الحدود في انتظار إعادة فتح المعبر.
ويعد معبر تورخام أحد أهم الممرات التجارية في المنطقة، حيث يسهل عمليات الاستيراد والتصدير بين باكستان ودول آسيا الوسطى، مما يجعل تعطيله ضربة قوية للاقتصاد الإقليمي.
كما يعانى المسافرون العالقون عند الحدود من ظروف معيشية صعبة، حيث يواجهون نقصًا فى الإمدادات الأساسية وارتفاع تكاليف الإقامة، إضافة إلى غياب الوضوح بشأن موعد إعادة فتح المعبر.
ويشكو المتضررون من غياب الشفافية في تعامل السلطات مع الأزمة، مما يزيد من حالة الإحباط وعدم اليقين.
في الوقت ذاته، تؤدى هذه الظروف إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، حيث يشعر السكان المحليون بأنهم يدفعون ثمن الخلافات السياسية والعسكرية بين حكومتي البلدين.
ويؤكد التجار أن استمرار الإغلاق يؤدى إلى تراكم الخسائر الاقتصادية، حيث تعرضت العديد من المنتجات القابلة للتلف بسبب التأخير، مما يعنى خسائر فادحة لأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على التجارة الحدودية.
وسط تصاعد الأزمة، دعا مسئولون وخبراء إلى ضرورة تسوية النزاع عبر الحوار والدبلوماسية، محذرين من أن استمرار العنف قد يؤدى إلى تصعيد أكبر يضر بمصالح كلا البلدين.
كما طالبت المنظمات التجارية في باكستان وأفغانستان بضرورة التوصل إلى اتفاق سريع يسمح بإعادة فتح المعبر واستئناف الأنشطة الاقتصادية.
وتشير بعض التقارير إلى وجود محادثات غير رسمية بين مسئولين من الجانبين لبحث سبل التهدئة وإيجاد حل وسط بشأن الخلاف الحدودي، إلا أن هذه الجهود لا تزال تواجه تحديات بسبب غياب الثقة بين الطرفين.
إن الأزمة المستمرة في معبر تورخام تعكس التوترات العميقة بين باكستان وأفغانستان، والتي تتطلب جهودًا جادة لحلها عبر القنوات الدبلوماسية.
فالإغلاق المطول للحدود لا يؤثر فقط على الاقتصاد، بل يزيد أيضًا من معاناة السكان المحليين الذين يعتمدون على التجارة والتنقل بين البلدين.
لذا، فإن التوصل إلى حل مشترك يضمن استقرار الحدود واستئناف الحركة التجارية والإنسانية بات ضرورة ملحة للحفاظ على المصالح المشتركة لكلا الدولتين.
ومن الضروري أن تتحرك القيادات السياسية فى كلا البلدين لإيجاد آلية دائمة لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا، سواء من خلال اتفاقيات حدودية واضحة أو إنشاء قنوات اتصال مباشرة تتيح معالجة الخلافات سريعًا قبل أن تتفاقم إلى مستوى العنف المسلح.
فاستمرار النزاعات بهذا الشكل لا يخدم أي طرف، بل يهدد الاستقرار الإقليمي ويضر بشعوب البلدين الذين يتطلعون إلى الأمن والتنمية بدلًا من الصراعات المستمرة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية