طريق تحت الماء بين أفريقيا وأوروبا قد يبصر النور قريبا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
بعد مرور 30 عامًا منذ لقاء عمال فرنسيين وإنجليز في أعماق النفق الذي يحتاج إلى تحت البحر، أصبح اليوم النفق الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا، المعروف بنفق القناة الإنجليزية، رمزًا للاتصال والتكامل بين القارتين. والآن، تعود نفس الفكرة بقوة لربط أفريقيا وأوروبا.
ووفقًا لتقرير نشرته مجلة “فوربس”، قد يكون بإمكان السفر بسرعة عالية عبر شبكة السكك الحديدية بين المغرب وإسبانيا بحلول عام 2030.
رغم أن الفكرة قد طُرحت منذ سنوات، إلا أنها بدأت تكتسب زخمًا ملحوظًا في إسبانيا، خاصة بعد فوزها مع المغرب والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030.
يتضمن الاقتراح المذهل، حسب تقرير المجلة، ربط شبكة السكك الحديدية السريعة في إسبانيا بطريق السكك الحديدية البراقة المغربية، التي تصل سرعتها إلى 200 ميلاً في الساعة والتي دخلت الخدمة في عام 2018.
ويمكن للرحلة أن تنقل السياح من العاصمة الإسبانية مدريد جنوباً إلى الجزيرة الخضراء، ماراً تحت مضيق جبل طارق، ومن ثم مروراً بمدن طنجة والرباط قبل الوصول النهائي إلى الدار البيضاء.
بدأت الفكرة لأول مرة في سبعينيات القرن العشرين، وعادت بجدية في الثمانينيات ولكن بعد ذلك انهارت رسميا بسبب الأزمة المالية.
أعيدت الفكرة من جديد من خلال دراسة أجرتها الحكومة الإسبانية في عام 2023، تم تمويلها من خلال حصة من التمويل الأوروبي.
وكانت من ضمن الملفات التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي المغرب وإسبانيا العام الماضي في الرباط، في ظل عزمهما تقوية شراكتهما.
يعتقد أن الخط قد يكلف حوالي 6.5 مليار دولار، لكن المشروع يواجه بالأساس مشكلة تقنية تتمثل في أن مضيق جبل طارق يقع على حدود الصفيحتين التكتونيتين الأوروبية والإفريقية، وهي منطقة جيولوجية معقدة، تتخللها مقاطع طينية غير مستقرة فضلا عن تيارات بحرية عنيفة.
ومع ذلك، فإن أنجز المشروع فقد يكون مربحا، نظرا لأن المغرب يعد أحد أكثر البلدان زيارة من قبل الأوروبيين، نظرا لقربه من الشواطئ الأوروبية، بحسب التقرير.
وتشير تقارير إلى أن 12.8 مليون مسافر يمكنهم استخدام مسار القطار هذا كل عام، وقد تزيد تجارة البضائع بين إفريقيا وأوروبا بما يصل إلى 13 مليون طن.
كما أن هذا الطريق الأفريقي الأوروبي للسكك الحديدية تحت الماء سيسمح لعشاق الرياضة بالذهاب إلى كأس العالم لكرة القدم “فيفا 2030” باستخدام القطار بين الدول المضيفة الثلاث، البرتغال وإسبانيا والمغرب، بطريقة أسرع وأكثر ملائمة للبيئة.
وتشير المجلة إلى أن المنتقدين للمشروع يقولون إن نفق المانش لم يساعد في التقريب بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد 30 عاما من تشييده، مستشهدين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن مع ذلك، فالمشروع جلب ملايين السياح، وتخلص المجلة إلى أن القناة الأوروبية تحتكر اليوم 25 في المئة من قيمة البضائع التي تسافر بين فرنسا وإنجلترا ومنذ إنشائها، سمحت لـ 500 مليون شخص وأكثر من 102 مليون مركبة بالسفر عبره.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق أوروبية لسوريا.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات الاقتصادية على دمشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاتحاد الأوروبى تعليق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بصورة تدريجية وذلك فى إطار سعيه لدعم انتقال البلاد السياسى مع الحفاظ على بعض النفوذ. وتشير وثائق تم إعدادها من قبل الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى "خارطة طريق مقترحة" سيتم مناقشتها فى اجتماع وزراء الخارجية.
ومن المقرر أن يتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المقرر فى بروكسل فى ٢٧ يناير، إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقاً للخارطة المقترحة، فقد أبدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توافقاً واسعاً حول ضرورة تخفيف بعض العقوبات بهدف إرسال رسالة إيجابية لدعم الانتقال السياسى والسلطات الجديدة فى سوريا.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دعت إلى اتخاذ الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ فى التعامل مع السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمالية عدم تطور الأوضاع كما هو متوقع، مما يستدعى اعتماد نهج تدريجي.
وتوضح الخارطة أنه يتم الإبقاء على بعض العقوبات الحالية، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، دون تعليق.
كما بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التى تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق الداخلية، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
كما تتضمن الخيارات المتاحة لدعم سوريا، الواردة فى الورقة التى أعدها الاتحاد الأوروبى حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير فى السماح للاجئين السوريين المقيمين فى أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبى حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار فى صناعة النفط السورية، وتجميد أى أصول للبنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبي.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى وهى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا فى وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً فى مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.