الجيش يُعيد زورقاً متسلّلاً إلى سوريا ومفوضية اللاجئين تعترض على الإجراءات الأمنية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
في خطوة أثارت استغراباً طلبت المفوضية السامية للاجئين من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ، بموجب كتاب، وقف اجراءات البلديات لمنع التجمعات والاعمال غير الشرعية للنازحين السوريين، فضلاً عن توقيف الدراجات النارية غير المستوفية لشروط القيادة والسلامة، بحسب ما كتبت"اللواء".
وفي السياق، تمكنت البحرية القبرصية من توقيف مركب على متنه 20 سورياً كان متجهاً إلى قبرص قبل 4 أيام من السواحل السورية وتمّت مطاردته، فوصل إلى السواحل اللبنانية عند العريضة الحدودية.
واكد وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ»الديار» ان للمرة الاولى في ملف النزوح، هناك اجماع بين مجلسي الوزراء والنواب ويصدر توصيات بتشكيل لجنة ستحاسب كل 3 اشهر وتقدم تقريراً كل 3 اشهر.
ويرى شرف الدين ان في اقرب إجتماع لمجلس الوزراء يفترض ان يتم البحث في زيارات رسمية الى سوريا ويجب ان تبدأ هذه الزيارات وانا جاهز شخصياً في هذا الإطار.
وعن استكمال العودة الطوعية وإنطلاق دفعات جديدة من النازحين السوريين الى سوريا، يكشف شرف الدين ان وزارة المهجرين قدمت اللوائح الى الامن العام اللبناني والذي بدوره يرفعها الى الامن الوطني السوري للموافقة عليها وبعدها ستنطلق الدفعة الثانية ان شاء الله.
وكتبت" نداء الوطن": أنّ محافظ عكار عماد اللبكي سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي هدفه العمل على تنظيم الوجود السوري، ويأتي بعد اجتماع عقده مع اتحادات البلديات للغاية عينها. أما محافظ الشمال رمزي نهرا فأصدر عدة تعاميم في شأن تنظيم النزوح لم تظهر نتائجها الملموسة حتى اللحظة.
ونظّم «حزب التحرير ـ ولاية لبنان» في طرابلس تظاهرة «نصرة للسوريين النازحين»، شكلت تحدياً لقرار أصدره محافظ طرابلس والشمال القاضي رمزي نهرا «بمنع تظاهرتين الأولى لدعم الوجود السوري في لبنان، والثانية ترفض هذا الوجود حفاظاً على الأمن في المدينة».
وبحسب أوساط معنية في ملف النزوح لـ«البناء»، فإن المقاربة الأميركية والأوروبية للأزمة لم تتغير وإن خرجت بعض المواقف الداعية لإعادة النازحين والتي تندرج في إطار المناورة والخداع والتضليل واحتواء الغضب اللبناني، لا سيما الحديث القبرصي عن الإعلان عن مناطق آمنة في سورية، علماً أن الجزء الأكبر من الجغرافيا السورية بات محرّراً من التنظيمات المسلحة ويخضع لسلطة الدولة والقوات المسلحة السورية منذ سنوات. وكل المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية هي مناطق آمنة ويمكن للنازحين العودة إليها باعتراف كل المنظمات الأممية العاملة في سورية، ومن بينها ممثل الأمم المتحدة المقيم في سورية، وذلك في اجتماعات عدة حصلت مع المسؤولين السوريين وبحضور وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب الذي أبلغ من الدولة السورية استعدادها للتعاون مع الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين».
وشدّدت الأوساط استعداد سورية للتعاون بهذا الملف لكن بعد توافر إرادة لبنانية جدية وخطة واضحة وتنسيق كامل وتوحيد الموقف مع سورية في المؤتمرات الدولية بشأن النزوح، وخصوصاً في مؤتمر بروكسل، وأن تكون العودة بشكلٍ تدريجي، والضغط على الدول الأوروبية لرفع العقوبات عن سورية وإعادة إعمار ما هدمته الحرب لكي تتمكّن من استعادة نهوضها وتستقبل مواطنيها المهجّرين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تنسيق بين الأمن العام اللبناني والإدارة السورية: أمن المعابر أولاً
كتبت منال شعيا في " النهار": قبل أيام، لفت اجتماع "أمني – تنسيقي" عُقد بين وفد من الإدارة السورية الانتقالية وضباط من الأمن العام اللبناني، من أجل التنسيق المشترك.
هذا "التعاون" الذي اعتُبر باكورة الاجتماعات التنسيقية اختص بمسألة محددة وهي ضبط الحدود وتنظيم عمل المعابر، فأيّ مدلولات أو معطيات لهذا الاجتماع؟
في معلومات "النهار" إن الاجتماع جاء بناءً على طلب من الجانب السوري، لكون عملية ضبط المعابر أو الحدود من الجهة السورية لا تزال تشهد بعض الفوضى أو "التضعضع" إثر سقوط نظام الأسد، وبالتالي تفكك كل أدواته وسلطاته.
يكشف مصدر أمني لبناني لـ"النهار" أن "الجانب السوري طلب خلال الاجتماع الذي عُقد، مهلة أسبوع لإعادة تنظيم المعابر من الجهة السورية، وتحديد الجهة المسؤولة عن الأمن وتنظيم حركة المرور من دخول وخروج".
ومن جهته، أبدى الجانب اللبناني كل تعاون في "سبيل ضبط المعابر".
في المعلومات أيضاً إن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أجرى بعض التشكيلات الجديدة لعدد من الضباط والعناصر الأمنيين التابعين لمركز المصنع. يعلق المصدر: "هذه التشكيلات ليست طارئة وإن كانت تتلاءم مع الأوضاع المستجدة، إلا أنها تأتي في إطار التعديلات التي تجري كل فترة من العام، نتيجة بعض الترقيات التي تفرض نفسها لعدد من العناصر الأمنيين أو الضباط، وقد أتت اليوم في المرحلة الراهنة في إطار تعزيز عديد العناصر مواكبة للمستجدات ولضبط المعابر".
لا شك في أن أوضاع الجهة السورية التي تشهد بعض الارتباك نتيجة سقوط النظام تحتّم تشدداً أكثر من الجهة اللبنانية، يشرح المصدر أن "الجانب السوري اعترف خلال الاجتماع الأخير بأنه يتّكل، حتى الآن، على قانونية الجهة اللبنانية في أي عملية تنظيم للعبور، بانتظار أن تستقيم أوضاع المعابر نهائياً من الجهة السورية"، فحالياً ثمة "عناصر ضبط سوريون" يقومون بالإجراءات اللازمة من أجل تنظيم حركة الوافدين إلى دمشق، وقد يتطلب الأمر نحو أسبوع كي تستقيم الأمور جيداً من الجهة السورية.
من هنا، فإن زيادة التعزيزات من الجانب اللبناني تصبح أمراً أكثر من ملحّ في الظروف الآنية، ووفق المعطيات إن الإدارة السورية مصرّة على تحديد قواعد جديدة تتعلق بتنظيم حركة الوافدين إلى بلادها.
يشير المصدر إلى أن "الأمن العام اللبناني يبدي كل تعاون ضمن أسس واضحة للتنسيق الأمني المشترك بين البلدين، ولا سيما على الحدود لما فيه مصلحة البلدين وضبط حركة المعابر"، لافتاً إلى أنه "ينتظر الجانب السوري لتتبلور الأطر التنظيمية عنده"، خلال أسبوع كما طلب، لكن الأهم أن الجانب اللبناني لا يزال يشدد على ضرورة التزام الشروط والمعايير التي حدّدها الأمن العام قبل أسابيع، لتنظيم عملية الوافدين إلى لبنان، وهي شروط لم تتبدّل، وكل المعابر الشرعية تلتزمها، في إطار بسط السلطة الأمنية اللبنانية وضبط الحدود، منعاً لأي فلتان أو "تهريبة"!
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية