المغرب.. هيئات تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بعد 30 عاما من وقف التنفيذ (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تم يوم الجمعة بنادي المحامين بالرباط في المغرب مناقشة مضامين تقرير استقصائي حديث باللغة الفرنسية بعنوان "30 عاما من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب.. انتظار لا مُتناه".
وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن التقرير يستند إلى بحث ميداني أنجز سنة 2023.
وأفاد بأن التقرير الاستقصائي أعدته أربع هيئات تضم الجمعية العالمية ECPM) Ensemble Contre La Peine De Mort) و"المرصد المغربي للسجون" و"الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" و"شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام".
وأنجز التقرير وفق عبد الله مسداد الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، "انطلاقا من موقفهم المناهض لعقوبة الإعدام"، معتبرا أنه "موضوع اهتمام لدى الرأي العام ما زال في صلب القضايا الحقوقية والمجتمعية يستلزم طرح الموضوع بقوة واعية ملتزمة".
وأوضح عبد الله مسداد أنه واستنادا إلى شهادات النساء والرجال المحكوم عليهم بالإعدام وشهادات عائلاتهم، أن التقرير يهدف إلى إلقاء الضوء أكثر على ظروف وشروط الاعتقال التي يعيشها المحكومون بالإعدام بعد مرور عشر سنوات على نشر أول تقرير لفريق تقصي الحقائق حول أوضاع المحكومين بالإعدام الذي عبّر عن توجسه من تأثير ظروف الاعتقال على الصحة العقلية والنفسية للرجال والنساء المحكوم عليهم بالإعدام.
وأكد أن التقرير الحديث كشف أن الوضع قد تطور ولكن لا تزال هناك تحديات، وفق تعبيره.
ورصد التقرير أيضا أثر عقوبة الإعدام على العائلات حيث يقول: "لا تؤثر عقوبة الإعدام فقط على المحكوم عليهم بل يتعدى أثرها وتأثيرها ليشمل أفراد الأسر والعائلات ويسري أثره على صحتهم البدنية والنفسية وصلاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وكذا مواردهم المالية".
وسجل التقرير أنه "على الرغم من أن عقوبة الإعدام بالمغرب لا تنفذ منذ 30 سنة، فقد استمر القضاء في إصدار الأحكام القاضية بعقوبة الإعدام مما يعني تزايد عدد المحكومين بالإعدام على الرغم من إجراءات العفو"، مما يطرح حسب منجزي التقرير مشكلة التعامل مع محكومين عهد بهم إلى المؤسسات السجنية في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ.
واستدل التقرير بالإحصائيات الرسمية الصادرة في ديسمبر 2023، مسجلا أن "عدد المحكوم عليهم بالإعدام بلغ 63 شخصا من بينهم سجينة واحدة".
وبخصوص إنجاز البحث الميداني حسب مقدمي التقرير، فقد تم من طرف فريق التقصي بشفافية تامة مع السلطات المغربية خاصة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وشرح مسداد أنه تم إجراء المقابلات مع المحكومين بالإعدام وأسرهم وموظفي السجن خلال الفترة الممتدة ما بين أغسطس 2022 وأبريل 2023 من قبل فريق متعدد التخصصات مكون من سبعة أفراد من بينهم امرأة.
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرباط السلطة القضائية المحکوم علیهم عقوبة الإعدام أن التقریر
إقرأ أيضاً:
جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير لعام 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 18 لسنة 2025 الذي ينص على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الأمن العام.
الإفراج عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهميعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك على النحو التالي:
1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:
- يُعفى عن باقي مدة العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا حتى تاريخ 25 يناير 2025 مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل تاريخ 25 يناير 2025:
- يُعفى عن باقي العقوبة إذا نفذ المحكوم عليه حتى ذلك التاريخ ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- يُطبق العفو كذلك على المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، بشرط أن يكونوا قد نفذوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إذا كانت العقوبة الأصلية تقتضي ذلك، على ألا تزيد مدة المراقبة على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.
تضمنت المادة الثانية، ألا تسري أحكام العفو الواردة في المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:
1- الجرائم المنصوص عليها في أبواب محددة من قانون العقوبات:
- الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل.
- الجرائم المتعلقة بالمفرقعات.
- الجرائم المتعلقة بالرشوة.
- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من قانون العقوبات.
2- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات:
- مواد تتعلق بتعطيل المواصلات، الإرهاب، السرقة المقترنة بجريمة أخرى، وغيرها.
- جرائم معينة مثل الاعتداء، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الدعارة، غسيل الأموال، وجرائم المخدرات.
- الجرائم الواردة في قوانين خاصة مثل: (قانون الأسلحة والذخائر - قانون مكافحة الإرهاب - قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية - قانون مكافحة غسل الأموال - قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية).
3- الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العامة أو تعطيل حرية العمل.
4- الجرائم المرتبطة بالكسب غير المشروع وتلقي الأموال.
واستثناء من هذه الأحكام السابقة، يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في الجرائم المذكورة إذا كانت العقوبة الوحيدة هي السجن المؤبد، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد:
- نفذ مدة 20 عامًا متصلة من عقوبة السجن المؤبد.
- في حال تعدد العقوبات، يُعفى عن عقوبة واحدة بعد تنفيذ 20 عامًا، وعن كل عقوبة إضافية بعد تنفيذ 15 عامًا أخرى متصلة.
- ألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا في تاريخ 25 يناير 2025.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون.
يجب أن يتوافر في المحكوم عليه الشرطان الآتيان:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه.
- ألا يمثل العفو عنه خطرًا على الأمن العام.
بعد الإفراج عن المحكوم عليه، يُعرض أمره على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي التزامات مالية عليه.
وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين