تونس.. إحالة 12 شخصا للقضاء في قضية “التآمر على أمن الدولة 2”
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تونس – أعلن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، امس الجمعة، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة قررت إحالة 12 متهما إلى القضاء في قضية “التآمر على أمن الدولة 2”.
جاء ذلك في تصريحات للطرخاني نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقال الطرخاني، إن “دائرة الاتهام قررت، مساء الخميس، إحالة كل من منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (وزير خارجية أسبق)، وشهرزاد عكاشة (صحفية) والقادة في حركة النهضة أحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس، ومعاذ الخريجي (نجل رئيس حركة النهضة) ومحمد فتحي العيادي، وقيادي في حزب ائتلاف الكرامة، وماهر زيد، والمدون محمد الصامتي”.
وأضاف: “جميعهم في حالة فرار عدا الونيسي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
وتابع: إضافة إلى إحالة متهمين اثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 2″.
وأوضح الطرخاني، أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من “أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية”.
وأردف أن “دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ سبتمبر/ أيلول 2023”.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بطاقة إيداع بالسجن في حق الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب منسوب إليه، ووجهت له تهم تتعلق بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية، وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الدوائر الانتخابية.. أداة للهيمنة أم وسيلة للتمثيل
الدائرة الانتخابية هي وسيلة لتقسيم الدولة إلى مناطق انتخابية من أجل إعطاء المواطنين المقيمين فيها حق التمثيل العادل والمناسب لهم في مجلسهم التشريعي، بمعنى آخر، هي منطقة جغرافية يُسمح للمقيمين فيها باختيار من يمثلهم في المجلس التشريعي.
متطلبات الدوائر
لكي تكون الدوائر الانتخابية عادلة ومناسبة يجب أن تتوفر فيها العديد من الشروط لعل من أهمها:
أولاً: السكان
بمعنى من الضروري معرفة العدد الصحيح للمواطنين الذين يعيشون في كل دائرة انتخابية، والحصول على معلومات تفصيلية عن أماكن إقامتهم وأعمارهم لكي يتم توزيع مقاعد المجلس التشريعي بين الدوائر بالعدل، بمعنى آخر، أن معرفة عدد السكان في الدولة ضرورة ولا بديل عنه لتحقيق هذا الهدف، فهل يُعقل، على سبيل المثال، أن يتحدث المسؤولين في الدولة الليبية عن التمثيل، والتخطيط الاستراتيجي، والتنمية البشرية، وتوزيع الثروات بين المواطنين، وهم لا يملكون قاعدة معلومات رقمية دقيقة وعلمية لعدد سكانهم؟ وهل يُعقل أن يتحدثون عن تمثيل المكونات وهم لا يتفقون على تعريف “المكون”، ولا يعرفون عدد هذه المكونات؟!
ثانياً: المعيارية
الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر في الدوائر الانتخابية هو ضرورة نص الدستور (أو القانون الانتخابي) على “المعيارية العددية”، أي المتوسط الانتخابي لكل مقعد، حتى لا تُسيس العملية الانتخابية ويتم استغلالها لمصالح حزبية وجهوية وشخصية، كما يحدث الآن في ليبيا، فعلى سبيل المثال، في عام 2011 أقر المجلس الوطني الانتقالي عدد مقاعد أعضاء المؤتمر الوطني العام بأسلوب عشوائي ومزاجي ومصلحي وبدون الاعتماد على إحصاء سكاني دقيق ولا أي متوسط انتخابي عادل!
عليه لكي يتحقق التمثيل العادل والمناسب في المجلس التشريعي لا بد من اعتماد المعيارية العددية انطلاقاً من مبدأ “شخص واحد، صوت واحد” لكي يتحقيق الاستقرار السياسي العادل والتماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع في الدولة.
ثالثاً: الترسيم
الشرط الثالث الذي يجب أن يتوفر في الدوائر الانتخابية هو ضرورة أن يحدد الدستور (أو القانون الانتخابي) الحدود الجغرافية للدوائر، وفي هذا الصدد هناك ثلاث أنواع رئيسية من الدوائر يمكن أخذها في الاعتبار هي:
دائرة واحدة أو دائرة فردية أو دائرة متعددة.
الدائرة الواحدة في هذا النوع من الدوائر، يتم اعتبار الدولة كلها دائرة واحدة (أنظر إلى خارطة ليبيا رقم 1)، وبذلك يتم توزع مقاعد المجلس التشريعي على أساس قوائم مستقلة أو حزبية أو تكثلات سياسية وفقا لنسبة الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة، وتعتبر هذه القوائم المتنافسة قوائم وطنية، وأن الأعضاء في البرلمان يمثلون كل أبناء الوطن، وهذا النوع من الانتخابات، في العادة، يتم تطبيقه في الانتخابات الرئاسية للدولة أو أي استفتاءات أخرى تتم على مستوى وطني.الخارطة (1): التمثيل على أساس الدائرة الواحدة
الدائرة الفردية في هذا النوع من الدوائر، يتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة على أساس المعيار الانتخابي، وفي كل دائرة يختار الناخبين مرشحًا واحدًا فقط لتمثيل دائرتهم، وبذلك يتم انتخاب جميع أعضاء البرلمان على أساس دوائر يمثلها عضو واحد فقط.فعلى سبيل المثال، إذا كان المتوسط الانتخابي لكل مقعد في المجلس التشريعي الليبي القادم هو: 1 إلى 30,000 أو عن كل جزء من هذا العدد يتجاوز نصفه، كما ينص على ذلك التعديل الثاني عشر عام 2022 للإعلان الدستوري الليبي المؤقت، وإذا كان عدد سكان ليبيا كما نصت على ذلك تقديرات عام 2020 هو 6,871,892، فإن عدد مقاعد المجلس التشريعي يجب أن تكون:
6,931,061 \ 30,000 = 231 مقعد
وبعد معرفة عدد المقاعد في المجلس، يجب أن يقوم المُشرع بتوزيع هذه المقاعد على مقاطعات الدولة (التي قد تكون الأقاليم التاريخية الثلاث أو المحافظات العشر أو الشعبيات الـ 22 أو أي تقسيم جغرافي آخر) حسب تعدد سكان كل منها، ويترك لهذه (الأقاليم أو المحافظات أو الشعبيات) أن تقوم بتوزع المقاعد الخاصة بها على أساس المعيارية العددية المذكورة في التعديل الثاني عشر، ويحق لكل الأحزب والتكتلات السياسية التنافس في كل دائرة من هذه الدوائر، وبذلك يتم تطبيق المعيارية العددية على أساس مبدأ:
“شخص واحد .. صوت واحد“،
ويتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية فردية في كل مقاطعة كما يظهر في الخارطة الآتية:
الخريطة (2): التمثيل على أساس العضو الواحد لكل دائرة
وهذا النظام هو ما يُعرف بنظام الدائرة الفردية، أي دائرة لا يتمتع فيها الناخب إلا بصوت واحد لانتخاب مرشح واحد لتمثيله في المجلس التشريعي، وبذلك يكون عدد الدوائر الانتخابية مساوي لعدد مقاعد المجلس التشريعي (للمزيد راجع: بيرنز 2000، ص 278).
الدائرة متعددة الأعضاءفي هذا النظام يتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة نسبياً، ويتم تمثيل كل منها بعدد من الأعضاء في البرلمان حسب عدد السكان المقيمين فيها، وهي دوائر تُمكن الناخبين من انتخاب مُرشحين (2) أو أكثر، بدلاً من مرشح واحد إلى المجلس التشريعي، وفي هذا النوع من الدوائر يتم تقسيم البلاد إلى عدد من المناطق الكبيرة كـ:(المحافظات أو الولايات أو المناطق الجغرافية أو الدوائر الانتخابية الرئيسية)، وتقوم كل دائرة بانتخاب نوابها على أساس قوائم مستقلة أو حزبية أو تكتلات سياسية، ويحق لهذه القوائم أن تتنافس في كل الدوائر، ويتم توزيع مقاعد المجلس التشريعي على القوائم وفقا لنسبة الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة (للمزيد راجع: جاك اوبسن 1998، ص 224 – 226).
فعلى سبيل المثال، لو تم تقسيم ليبيا إلى خمسة عشر (15) إقليم أو محافظة أو مقاطعة أو شعبية، كما هو واضح في الخارطة (3) الآتية.
الخارطة (3): التمثيل النسبي على أساس الدوائر المتعددة
حسب هذا التقسيم سيُحدد لكل مقاطعة عدد من المقاعد في المجلس التشريعي يتناسب مع عدد سكانها، ويحق لكل القوائم المستقلة والحزبية والتكتلات السياسية التنافس في كل هذه المقاطعات، ويتم توزيع المقاعد المخصصة لكل مقاطعة وفقا لنسبة الأصوات التي تتحصل عليها كل قائمة.
الخلاصة
إن الغرض الأساسي من هذا المقال، هو محاولة توعية المواطن لمعرفة محيطه السياسي وكيفية المشاركة فيه من خلال فهم ماهية الدوائر الانتخابية ودورها وكيفية ترسيمها، لكي يستطيع التفاعل بشكل إيجابي ومؤثر على المسؤولين وخصوصا التأثير على من يمثلونه، والمهم أكثر هو أن تتحول الدوائر الانتخابية في العملية الديمقراطية إلى أدوات للتمثيل العادل والمناسب لكل المواطنين وليس مجرد وسائل للهيمنة والاحتكار والتسلط.
أخيرا لا تنسوا، يا أحباب، أن هذا مجرد رأي اعتقد أنه صواب،
فمن أتى برأي أحسن منه قبلناه،
ومن أتى بخلافه احترمناه.
والله المستعان.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار