تونس.. إحالة 12 شخصا للقضاء في قضية “التآمر على أمن الدولة 2”
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تونس – أعلن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، امس الجمعة، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة قررت إحالة 12 متهما إلى القضاء في قضية “التآمر على أمن الدولة 2”.
جاء ذلك في تصريحات للطرخاني نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقال الطرخاني، إن “دائرة الاتهام قررت، مساء الخميس، إحالة كل من منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (وزير خارجية أسبق)، وشهرزاد عكاشة (صحفية) والقادة في حركة النهضة أحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس، ومعاذ الخريجي (نجل رئيس حركة النهضة) ومحمد فتحي العيادي، وقيادي في حزب ائتلاف الكرامة، وماهر زيد، والمدون محمد الصامتي”.
وأضاف: “جميعهم في حالة فرار عدا الونيسي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
وتابع: إضافة إلى إحالة متهمين اثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 2″.
وأوضح الطرخاني، أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من “أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية”.
وأردف أن “دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ سبتمبر/ أيلول 2023”.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بطاقة إيداع بالسجن في حق الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب منسوب إليه، ووجهت له تهم تتعلق بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية، وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فضل أبو غانم.. “حينما تضعف القبيلة تقوى الدولة”
توفي أمس الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة الدكتور فضل أبو غانم، أحد أساتذة علم الاجتماع البارزين في اليمن.
رحل هذا الأكاديمي المخضرم الذي عمل وزيرًا للتربية والتعليم قبل أكثر من عشرين عاما ونحن حينها في المرحلة الإعدادية حيث أتذكر أننا كنا نقرأ اسمه في الكتب المدرسية.
عمل البروفيسور أبو غانم أيضا نائبا لرئيس جامعة صنعاء، كما عمل عضوا في مجلس الشورى.
وفي الشأن السياسي، كان أبو غانم عضوًا في الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام.
أبو غانم له عدد من المؤلفات المهمة ، أبرزها “البنية القبلية في اليمن بين الاستمرار والتغيير”.
ويعد هذا الكتاب مرجعا هاما لفهم العلاقة بين القبيلة والدولة في اليمن، ويتناول التغيرات التي طرأت على البنية القبلية في البلد المعروف بصراعاته السياسية المزمنة المستمرة حتى اليوم.
وفي كتابه هذا، تحدث أبو غانم عن السيادة والنفوذ الذي يتمتع به زعماء القبائل خصوصا في المناطق الشمالية والشرقية باليمن.
ويعتقد أبو غانم أن مفهوم الزعامة القبلية لا يعطيهم الحق في الانفراد بامتلاك وسائل الإنتاج الاقتصادي، حيث إن صفة الرئاسة أو السيادة أو الزعامة ليست سوى “تمثيل رمزي” يقوم به زعماء ومشايخ القبائل نيابة عن الأفراد في حالات السلم والحرب معا.
ولذلك، فإن مفهوم الزعامة لدى مشايخ هذه القبائل لم يكن يمنحهم الحق في امتلاك الأراضي الزراعية أو في استغلال الأفراد أو أي مصدر من مصادر الإنتاج، وفقًا لأبو غانم الذي استدرك بأن هذا لم يكن يمنعهم من الانفراد والاستمتاع ببعض الامتيازات السياسية والاقتصادية من قبل الدولة نفسها.
وفي هذا ربما إشارة إلى امتيازات كان يحصل عليها زعماء القبائل من سلطات الدولة التي اتخذت هذا المسار لكسبهم أو على الأقل تحييدهم، والمساعدة أيضا على ضمان رضوخ القبائل لنظام الدولة.
قرأت له تصريحا نُشر قبل 17 عامًا في موقع الجزيرة نت تزامنا مع رحيل الشيخ البارز عبد الله بن حسين الأحمر-رحمه الله – ، تحدث فيه أبو غانم عن الدولة والقبيلة قائلًا: “المجتمع اليمني في عمومه قبلي”، واصفًا علاقة القبيلة بالدولة بالتكاملية.. مشددا على أنه “كلما تضعف الدولة تقوى القبيلة، وعندما تضعف القبيلة تقوى الدولة” .
كان أبو غانم محاضرًا وباحثًا في جامعة صنعاء، وله العديد من الدراسات الاجتماعية والثقافية التي باتت مرجعًا لطلاب العلم في الجامعات، ومن بين زملائه في علم الاجتماع الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والدكتور عمر إسحاق الذي لا يزال يعمل حتى اليوم في الحقل الأكاديمي ويدرس حاليًا في قسم علم الاجتماع بجامعة تعز.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية