تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن موجة العنف التى اندلعت فى إقليم كاليدونيا الجديدة خلال الأيام الماضية، أثناء فحص النواب الفرنسيين لمشروع القانون الدستورى الخاص اعتراضًا على تعديلات دستورية لزيادة عدد الناخبين، كانت سببًا فى إعادة أراضى ما وراء البحار الفرنسية إلى الماضي، إلى الساعات المظلمة من تاريخها، حيث تم الإعلان عن مقتل شخصين، فى حين تم إعلان حظر التجول وقام السكان بتشكيل مليشيات لحماية ممتلكاتهم.


 

يأتى ذلك فى وقت تسعى فرنسا لإتاحة حقوق التصويت للمهاجرين الذين عاشوا فى كاليدونيا الجديدة لعشر سنوات، فمن شأن التعديلات المقترحة أن تسمح لعدد أكبر من السكان الفرنسيين بالتصويت فى انتخابات الجزيرة، وهو ما يخشى أنصار الاستقلال من أن يقوض قدرة أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب "الكاناك".
يأتى التمرد، الذى قاده الشباب الذين خرجوا عن سيطرة الزعماء المؤيدين للاستقلال الذين دعوا إلى تنظيم مظاهرات ضد مشروع القانون، بعد ٤٠ عامًا من بدء الحرب شبه الأهلية التى أدت إلى مقتل ١٩ شخصًا من الكاناك.
فى ذلك الوقت، كان تعريف الناخبين فى الإقليم قد أدى بالفعل إلى أزمة بين المعسكرين المؤيدين والمعارضين للاستقلال ومنذ ذلك الحين، أكدت ثلاثة استفتاءات رغبة سكان كاليدونيا فى البقاء فرنسيين، ولكن دون إنهاء حالة عدم الثقة بين المجتمعات.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تصحيح هذا التفاوت جزئيا، من خلال توسيع جمهور الناخبين ليشمل جميع السكان الأصليين للإقليم، فضلا عن الأشخاص الذين يقيمون فى كاليدونيا الجديدة لمدة ١٠ سنوات على الأقل.
ولم يلق قرار الرئيس إيمانويل ماكرون تكليف وزير الداخلية جيرالد دارمانين بإدارة هذه القضية، بدلًا من مكتب رئيس الوزراء، الذى كان يدير المفاوضات منذ أيام رئيس الوزراء السابق ميشيل روكار، استحسانًا.
وأفادت "لوموند" بأن تعيين سونيا باكاس الرئيسة غير المستقلة للإقليم الجنوبى لكاليدونيا الجديدة، كوزيرة دولة فى عام ٢٠٢٢، أدى إلى زيادة مناخ الشكوك،  كما حدث مع تعيين نيكولاس ميتزدورف، وهو سياسى موالى آخر من الإقليم، كمقرر لمشروع قانون الإصلاح الدستوري، فى وقت يتمثل فيه التحدى فى التحديد الناجح لعلاقات كاليدونيا الجديدة المستقبلية مع فرنسا، فى سياق إنهاء الاستعمار. 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون کالیدونیا الجدیدة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جديدة ومثيرة حول مقتل مراهق جزائري رميا بالنار على يد شرطي فرنسي

طالبت النيابة العامة في نانتير بفرنسا، يوم أمس الاثنين، إحالة ضابط الشرطة الذي أطلق النار على ناهل. وهو شاب قُتل في 27 جوان 2023 أثناء رفضه الامتثال في السيارة، بتهمة القتل. وأثارت وفاته موجة من أعمال الشغب استمرت عدة أيام في مختلف أنحاء فرنسا.

كما طلبت النيابة العامة إبعاد ضابط الشرطة الثاني الذي كان بجوار السيارة لحظة وقوع الحادث.

وتمكنت BFMTV من الوصول إلى نتائج التحريات التي أجريت في أوائل شهر ماي في جويلية 2024.

وبحسب معلومات ذات الموقع، فإن تقريراً يزيد عن 150 صفحة أثبت أنه إذا كان المراهق قد أعاد تشغيل السيارة طواعية. بينما كان رجال الشرطة يحتجزونه تحت تهديد السلاح، فإن الشخص الذي أطلق النار لم يكن في حالة “خطر وشيك”.

وفي أوت من العام نفسه، علمت قناة BFMTV أيضًا بجلسات الاستماع بين رجال الشرطة المتورطين في وفاة ناهل. وعدد من الشهود، أمام قاضي التحقيق المسؤول عن القضية.

ويعتقد ضابط الشرطة أن وفاة الشاب كانت نتيجة رفضه الامتثال.

وقال في نهاية مواجهة استمرت أكثر من خمس ساعات: “ما زلت أعتقد أنه لو امتثل منذ البداية. وركن سيارته على جانب الطريق، لما حدث شيء من هذا”.

وبعد مرور عام على وفاة طفلها، اعترفت والدته في جوان 2024 بأن ابنتها “ميتة من الداخل”. وتعتزم مغادرة فرنسا بعد المحاكمة والإدانة.

مقالات مشابهة

  • مجلس المفوضية يعقد اجتماعاً لمتابعة عملية «تسجيل الناخبين»
  • لوموند: دعوات لمقاطعة المنتجات الأميركية تجتاح شمال أوروبا
  • تفاصيل جديدة ومثيرة حول مقتل مراهق جزائري رميا بالنار على يد شرطي فرنسي
  • عاجل | تحقيق داخلي للجيش الإسرائيلي: فشل ذريع للجيش في حماية كيبوتس كفار عزا خلال هجوم 7 أكتوبر
  • أردوغان: لن نسمح بتقسيم المنطقة وإسرائيل تلعب بالنار في الأقصى
  • هزة أرضية بشدة 4.5 في إقليم كوردستان
  • لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟
  • بريطانيا وفرنسا تعملان على خطة لوقف القتال..وماكرون لا يعتقد بوجود صدع بين واشنطن وكييف
  • مجلس الشيوخ يحيل 18 تقريرا من اللجان للحكومة
  • توماس فريدمان: ترامب يلعب دور عميل روسي وما قام به ضد زيلينسكي “كمين مخطط له”