«لوموند»: فشل ذريع للحكومة الفرنسية فى التعامل مع ملف إقليم كاليدونيا الجديدة.. وماكرون يلعب بالنار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن موجة العنف التى اندلعت فى إقليم كاليدونيا الجديدة خلال الأيام الماضية، أثناء فحص النواب الفرنسيين لمشروع القانون الدستورى الخاص اعتراضًا على تعديلات دستورية لزيادة عدد الناخبين، كانت سببًا فى إعادة أراضى ما وراء البحار الفرنسية إلى الماضي، إلى الساعات المظلمة من تاريخها، حيث تم الإعلان عن مقتل شخصين، فى حين تم إعلان حظر التجول وقام السكان بتشكيل مليشيات لحماية ممتلكاتهم.
يأتى ذلك فى وقت تسعى فرنسا لإتاحة حقوق التصويت للمهاجرين الذين عاشوا فى كاليدونيا الجديدة لعشر سنوات، فمن شأن التعديلات المقترحة أن تسمح لعدد أكبر من السكان الفرنسيين بالتصويت فى انتخابات الجزيرة، وهو ما يخشى أنصار الاستقلال من أن يقوض قدرة أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب "الكاناك".
يأتى التمرد، الذى قاده الشباب الذين خرجوا عن سيطرة الزعماء المؤيدين للاستقلال الذين دعوا إلى تنظيم مظاهرات ضد مشروع القانون، بعد ٤٠ عامًا من بدء الحرب شبه الأهلية التى أدت إلى مقتل ١٩ شخصًا من الكاناك.
فى ذلك الوقت، كان تعريف الناخبين فى الإقليم قد أدى بالفعل إلى أزمة بين المعسكرين المؤيدين والمعارضين للاستقلال ومنذ ذلك الحين، أكدت ثلاثة استفتاءات رغبة سكان كاليدونيا فى البقاء فرنسيين، ولكن دون إنهاء حالة عدم الثقة بين المجتمعات.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تصحيح هذا التفاوت جزئيا، من خلال توسيع جمهور الناخبين ليشمل جميع السكان الأصليين للإقليم، فضلا عن الأشخاص الذين يقيمون فى كاليدونيا الجديدة لمدة ١٠ سنوات على الأقل.
ولم يلق قرار الرئيس إيمانويل ماكرون تكليف وزير الداخلية جيرالد دارمانين بإدارة هذه القضية، بدلًا من مكتب رئيس الوزراء، الذى كان يدير المفاوضات منذ أيام رئيس الوزراء السابق ميشيل روكار، استحسانًا.
وأفادت "لوموند" بأن تعيين سونيا باكاس الرئيسة غير المستقلة للإقليم الجنوبى لكاليدونيا الجديدة، كوزيرة دولة فى عام ٢٠٢٢، أدى إلى زيادة مناخ الشكوك، كما حدث مع تعيين نيكولاس ميتزدورف، وهو سياسى موالى آخر من الإقليم، كمقرر لمشروع قانون الإصلاح الدستوري، فى وقت يتمثل فيه التحدى فى التحديد الناجح لعلاقات كاليدونيا الجديدة المستقبلية مع فرنسا، فى سياق إنهاء الاستعمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون کالیدونیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
لوموند: لا بد من تحديد هوية الأطراف الرئيسية في الحرب بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة (لوموند) الفرنسية، في افتتاحيتها الصادرة اليوم /الأربعاء/، أن سيطرة حركة 23 مارس المتمردة المعروفة باسم (إم 23) على مدينة جوما تشبه في الواقع سيطرة كيجالي على هذه المدينة الكبيرة الواقعة في شرق الكونغو، ويشكل ذلك خطر وقوع كارثة إنسانية في منطقة عانت من الصراع لعقود.
وأوضحت الصحيفة أنها حرب مستمرة منذ ثلاث سنوات محفوفة بالمعاناة الإنسانية والدمار ولكنها بعيدة إلى حد كبير عن أنظار الدبلوماسيات المؤثرة، فمنذ أن أشعلت حركة 23 مارس المتمردة اشتباكات جديدة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في شرق البلاد في نوفمبر 2021، لجأ ما يقرب من مليون شخص إلى مخيمات مؤقتة على مشارف مدينة جوما التي يقطنها بالفعل مليون شخص.
وقالت: لم يؤد تكثيف القتال منذ خرق وقف إطلاق النار - الذي كان قد تم التوصل إليه في أغسطس الماضي - هذا الخريف وفشل محاولة الوساطة الأنجولية إلا إلى تفاقم الفوضى.. ويشكل الاستيلاء على جوما أمس الأول /الاثنين/ خطر وقوع كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة في منطقة عانت من الصراعات لعقود، حيث يعتمد سكانها إلى حد كبير على المنظمات الإنسانية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع الدائر يتميز بأن أحد أطرافه لم يتم تحديده بوضوح، ففي كثير من الأحيان يتم الحديث عن هذا الصراع على أنه تحريض للفصائل المتمردة الكونغولية ضد بعضها البعض غير أنه في واقع الأمر يضع رواندا مباشرة في مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يشبه الاستيلاء على جوما استيلاء كيجالي على هذه المدينة الكبيرة في شرق الكونغو.
وقالت (لوموند): لقد انهارت المصطلحات المستخدمة لوصف حركة (إم 23)، والتي ظلت قائمة لفترة طويلة في يوليو 2024 عندما أثبت تقرير أعده خبراء بتكليف من الأمم المتحدة أن قوات الدفاع الرواندية "تسيطر على عمليات حركة إم 23 وتوجهها، وهو ما يجعل رواندا مسؤولة عن أعمال العنف التي ترتكبها الحركة والتي قد تشكل في بعض الحالات جرائم حرب".
وأضافت الصحيفة: "إن رواندا، هذه الدولة الصغيرة التي اجتاحتها الإبادة الجماعية للتوتسي في عام 1994، تثير الإعجاب في أفريقيا وأماكن أخرى بفضل نجاحاتها الاقتصادية، ونجاح عملية ترسيخ السلام فيها، ومهارة رئيسها بول كاجامي الذى يزعم أن مرتكبي الإبادة الجماعية الهوتو السابقين موجودون في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتبرير وجود جنوده في البلاد، ولكن من خلال الاستيلاء على جوما، يبدو أن النظام في كيجالي، الذي يسيطر بالفعل إلى حد كبيرعلى استغلال المعادن النادرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، يظهر قبل كل شيء رغبته في التوسع الإقليمي على حساب جارته".
وتابعت (لوموند): "يتزامن هذا الهجوم مع خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإمبريالية سواء كان ذلك بمحض الصدفة أم لا، ويهدد هذا الأمر باندلاع حرب عامة في منطقة تتأثر بالفعل بالعنف بشكل كبير، حيث تحتفظ الأمم المتحدة بأكبر وأقدم بعثة لحفظ السلام".
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد فترة طويلة من الغموض، أدانت فرنسا - شأنها في ذلك شأن معظم المجتمع الدولي - الهجوم الذي قادته حركة 23 مارس، بدعم من القوات المسلحة الرواندية ولا يمكن تصور بداية لتسوية الصراع الدامي الذي يجتاح شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم تقم الولايات المتحدة بالضغط على كيجالي كما فعل باراك أوباما عام 2012 في ظروف مماثلة، قائلة: "لا بد من تسمية الأطراف الرئيسية، وهو الأمر الذي رفض المجتمع الدولي القيام به لفترة طويلة، ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما هو الحال في أوكرانيا، إنها حرب بين دولتين ذات سيادة وكلاهما محددتان بوضوح".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها