الحوثيون يُجبرون شركات الشحن على رفع أسعار شحن البضائع إلى “إسرائيل”
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت شركة “زيم” الإسرائيلية للشحن، رفع أسعار نقل الحاويات من الشرق إلى موانئ كيان الاحتلال، وذلك على وقع تصاعد عمليات قوات صنعاء ضد السفن المتجهة إلى “إسرائيل”.
ونشرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية أن شركة “زيم” الإسرائيلية للشحن أعلنت، يوم الخميس، أن تكلفة نقل حاوياتها من الشرق الأقصى إلى “إسرائيل”، بمقدار 450 دولاراً للحاوية الواحدة سعة 20 قدماً، و900 دولار للحاوية سعة 40 قدماً اعتباراً من 25 مايو الجاري إلى جانب فرض تكاليف إضافية أخرى.
وبحسب الصحيفة فإن “السعر الأساسي لشحن حاوية 20 قدماً على طريق الشرق الأقصى حالياً هو قرابة 3,100 دولار، ولكن تمت إضافة العديد من الرسوم الإضافية: حوالي 100 دولار لخدمة الموانئ في الصين، وحوالي 4 دولارات لنقل المعدات الخاصة، و718 دولاراً للوقود الإضافي على الطريق الأطول، لأنه يتعين عليك الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح بدلاً من البحر الأحمر، 80 دولاراً ضريبة الحرب، و10 دولارات لأمن الموانئ، و250 دولاراً لخدمات ميناء الوجهة”.
وأضافت الصحيفة أن السعر الجديد أصبح حوالي 4.260 دولار للحاوية سعة 20 قدماً.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه “في أعقاب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وافقت بعض شركات الشحن على عدم الإبحار إلى إسرائيل، وأبرزها العملاق الصيني كوسكو، رابع أكبر شركة في العالم، والمتأثر بشكل مباشر بهذه الخطوة هو ميناء خليج حيفا، الذي تشغله شركة صينية أخرى وفي كثير من الأحيان تعتمد على تفريغ سفن كوسكو”.
وأعلنت قوات صنعاء هذا الشهر أنها ستبدأ استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية الواقعة على البحر المتوسط، في أي مكان تطاله نيرانها.
وقال قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، يوم الخميس، إنه سيتم استهداف كل الشركات التي تقوم بنقل البضائع إلى “إسرائيل” رداً على اجتياح رفح.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أسعار الملابس “الخيالية” في عدن تثير غضب المواطنين
الجديد برس|
اشتكى سكان مدينة عدن من ارتفاع أسعار الملابس إلى مستويات “خيالية”، حيث تجاوز سعر البنطلونات في أسواق البسطات 25 ألف ريال يمني، ووصلت أسعار التيشيرتات إلى 25 ألف ريال، بينما تُباع القمصان بأكثر من 50 ألف ريال، في ظل غياب تام للرقابة من السلطات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا وحكومة بن مبارك، الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وفي مقارنة صادمة، أكد مواطنون أن سعر القميص في صنعاء، الخاضعة لسلطة المجلس السياسي، لا يتجاوز 3000 ريال يمني، وهو فارق كبير يعكس حجم الأزمة الاقتصادية في عدن.
وأشار المواطنون إلى أن سكان صنعاء، رغم الظروف الصعبة، يستطيعون شراء الملابس بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الجنوب التي وصفوها بـ”الخيالية”.
وأكد المواطنون أن الأسعار الجديدة في عدن “غير منطقية” وتضرب جيوب الفقراء، وسط تدهور حاد للوضع المعيشي، مشيرين إلى أن موظفًا براتب 100 ألف ريال لم يعد قادرًا على شراء حاجاته الأساسية. واتهموا سلطات الانتقالي وحكومة بن مبارك بـ”التواطؤ” عبر غض الطرف عن فرض رسوم جمركية وإدارية عشوائية ترفع تكاليف الاستيراد، بينما تتحول الأسواق إلى ساحة للفساد والاستغلال.
ويرى مراقبون أن انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في المناطق الخاضعة للتحالف، وانتشار الفصائل المسلحة التابعة للانتقالي التي تفرض “إتاوات” على التجار، إضافة إلى تقاعس الحكومة، عوامل متداخلة تُغذي الأزمة. وحذروا من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يفجر احتجاجات عنيفة في ظل تفاقم أزمات الكهرباء والوقود.
ورغم النداءات المتكررة بضرورة فرض سقف للأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية، لم تصدر أي جهة في حكومية عدن حتى الآن إجراءات ملموسة، مما يزيد مخاوف الأهالي من تحول عدن إلى “مدينة الأشباح”، حيث الفقراء عاجزون عن شراء قميص.