إسبانيا تخطط إلى جانب عدد من الدول الأخرى للاعتراف بدولة فلسطين قريبا
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
إسبانيا – أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز أن الحكومة الإسبانية لن تعترف بفلسطين كدولة في 21 مايو، لكنها تخطط للقيام بذلك في المستقبل القريب مع عدد من الدول الأخرى.
وقال سانتشيز في مقابلة مع قناة “لا سيكستا” التلفزيونية: “هذا الاعتراف لن يحدث يوم الثلاثاء المقبل، بل سيحدث في المستقبل القريب”.
وأشار سانتشيز إلى أن مدريد تنسق تحركاتها مع الدول الأخرى من أجل “أن تكون قادرة على الإدلاء ببيان واعتراف مشترك”.
وأضاف سانتشيز: “هل يتم احترام حقوق الإنسان في قطاع غزة؟ لدي شكوك جدية في ذلك”.
وكانت صحيفة “الباييس”، قد نقلت عن مصادر حكومية، أن السلطات الإسبانية وعددا من الدول الأوروبية الأخرى تدرس إمكانية الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة في 21 مايو، وأكد تقرير الصحيفة أن هذه الدول هي أيرلندا ومالطا وسلوفينيا.
وفي نهاية أبريل، قال مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ستعترف بفلسطين بحلول نهاية مايو.
وتعترف حاليا 140 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بفلسطين كدولة مستقلة، بما في ذلك روسيا، وتوجد سفارات وبعثات دائمة لفلسطين في 95 دولة حول العالم.
المصدر: لا سيكستا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الدول
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة