بوابة الفجر:
2025-04-24@17:56:30 GMT

حكم الشرع في توريث شقق الإيجار القديم

تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT

يتجدد من وقت لآخر وبشكل مستمر الحديث حول ملف الإيجار القديم ليثير التساؤلات عن الناحية القانونية والشرعية الخاصة بعقود الإيجار القديم ومدى مروعيتها وقانونيتها، وفي هذا الإطار تزايد البحث مؤخرا حول حكم الشرع في توريث شقق الإيجار القديم.


حكم الشرع في توريث شقق الإيجار القديم

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن عقود الإيجار بشكل عام لا تورث لأنها محددة بمدة أو ينتهي العقد بوفاة المستأجر الأصلي.

وقال الدكتور أحمد كريمة، إنه لا يجوز شرعًا توريث عقود الإيجار القديمة، ومن يفعل ذلك يأثم شرعًا.


توريث شقق الإيجار القديم

كشف الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم توريث شقق الإيجار القديم وكيفية توزيع المبالغ التي يدفعها أصحابها للورثة حتى يتركونها.

وجاءت إجابة الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين حول توريث شقة إيجار قديم عن والديه.

وأكد أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية، أنه في مثل هذه الحالة يجب توزيع المبلغ الذي يدفعه أصحاب الشقة للورثة بالتساوي بين الأبناء دون تفضيل لأحد منهم، بغض النظر عن الجنس.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على "فيسبوك"، أن الإيجار ينتقل لمن يستقر عليه الانتفاع بالشقة، وإذا لم يستقر الانتفاع بالشقة على أحد، فإن الأصل أن تعود الشقة لصاحبها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء: "وإن كان أحد الأبناء يقيم مع هذا الوالد واستمرت إقامته حتى بعد وفاته هو وحده دون غيره يستحق حق الانتفاع، وبالتالي هو وحده من يثبت له الحق في الخلو، وهو الأموال التي ينتوي أصحاب الشقة دفعها لأبناء المتوفى وهي ليست ميراثا".

وتابع أمين الفتوى: في هذه الحالة يثبت الحق في الخلو لمن انتقل إليه حق الانتفاع ولا ينتقل هذا الخلو كميراث.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإيجار القديم شقق الإيجار القديم أحمد كريمة دار الافتاء أمین الفتوى بدار الإفتاء الدکتور أحمد

إقرأ أيضاً:

البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات

تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات موسعة بشأن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت.

جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية: من 5 إلى 10 سنوات

كشفت مصادر برلمانية أن أبرز السيناريوهات المطروحة تتضمن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، عبر جدول زمني يمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته الإنشائية لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية العادلة.

ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟ تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية

يهدف هذا السيناريو إلى تسوية تاريخية متدرجة تراعي كافة الأطراف، وتجنب أية آثار سلبية مفاجئة قد تضر بالمواطنين المستأجرين أو الملاك على حد سواء.

البرلمان يؤكد: لا طرد للمستأجرين

أكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن التعديلات القادمة لا تستهدف بأي حال من الأحوال طرد المستأجرين أو إخلاءهم من وحداتهم، وإنما تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

وقال السجيني في تصريحات لوسائل الإعلام:

"البرلمان يقف على الحياد التام، ولن يصدر قانونًا مفاجئًا، بل ينتظر التصور الكامل من الحكومة لوضع إطار قانوني منصف للطرفين."

وأضاف:

"الدولة لن تسمح بإخراج أي مواطن غير قادر دون وجود بديل مناسب يراعي ظروفه، وسيكون القانون الجديد عادلًا وإنسانيًا ويضع مصلحة المواطن في المقام الأول."

مراعاة الفئات غير القادرة وتوفير بدائل سكنية

من جهته، صرّح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن التعديلات القادمة ستشمل حلولًا مرنة وعملية للمستأجرين غير القادرين، أبرزها برامج دعم السكن والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.

وأشار بحيري إلى أن المشروع المقترح يضمن فترة انتقالية للمتعاقدين الحاليين، بما يوفر لهم الاستقرار القانوني والاجتماعي، موضحًا أن هناك تصورًا مبدئيًا يتضمن منح المستأجرين ثلاث سنوات انتقالية بقيمة إيجارية تمثل 60% من القيمة العادلة، شاملة الضريبة العقارية.

موعد تسليم الوحدات غير السكنية والتجارية

حسب التصورات الأولية، فإن الوحدات غير السكنية والتجارية الخاضعة للقانون القديم سيتم تسليمها رسميًا إلى الملاك خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد انتهاء فترة انتقالية محددة، تتيح لكلا الطرفين فرصة الترتيب والاستعداد.

جلسات مكثفة ولجان فنية لدراسة التعديلات

تُعقد بشكل دوري جلسات استماع في البرلمان بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب جمعيات الملاك والمستأجرين، للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الحكومة قريبًا، لبدء مرحلة الإعداد التشريعي للقانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد القادم.

مقالات مشابهة

  • كيف أتعلم القناعة والرضا بقضاء الله؟.. عمرو الورداني يوضح
  • ما حكم ارتداء الملابس الداخلية للرجال تحت ملابس الإحرام؟.. الإفتاء تجيب
  • أمين الإفتاء يوضح معنى مدد وحكم طلبه من الناس
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • هل يشترط الوضوء عند ترديد الأذكار.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • هل يجب على المرأة استئذان زوجها للحج؟.. أمين الفتوى يجيب
  • مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم
  • البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات
  • هل قراءة القرآن بسرعة تنقص من الثواب؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
  • هل يجوز صيام يوم شم النسيم إذا وافق يوم الإثنين؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل