نشطاء حقوق الإنسان يطالبون وزارة العدل الأمريكية بإسقاط التهم الموجهة لأسانج
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
طلبت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان من وزارة العدل الأمريكية إسقاط التهم الموجهة ضد مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، الذي ينتظر قرار المحكمة البريطانية بشأن قضية تسليمه لواشنطن.
وقالت لجنة حماية الصحفيين في خطاب اليوم الجمعة: "قادت لجنة حماية الصحفيين ائتلافا من منظمات المجتمع المدني لمطالبة وزارة العدل الأمريكية بإسقاط التهم الموجهة ضد مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، المحتجز حاليا في بريطانيا في انتظار جلسة استماع في 20 مايو لتسليمه إلى الولايات المتحدة".
وفي نص الرسالة التي وقع عليها أكثر من 10 منظمات حقوق الإنسان، تم التأكيد على أن تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث تم توجيه الاتهامات إليه، "سيخلق سابقة خطيرة" لمحاكمة وتسليم الصحفيين إلى الولايات المتحدة لنشرهم مواد سرية ذات أهمية عامة.
وأضاف نشطاء حقوق الإنسان: "حان الوقت الآن لتعود وزارة العدل إلى مسار حرية الإعلام بإسقاط التهم الموجهة إلى أسانج"، مذكرين بأن التهم تم توجيهها رسميا من قبل الإدارة الجمهورية السابقة لدونالد ترامب.
ويذكر أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز قد طلب أيضا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، إنهاء محاكمة مؤسس موقع "ويكيليكس" والمواطن الأسترالي جوليان أسانج.
وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي، بأن واشنطن تدرس طلب أستراليا وقف محاكمة مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.
ووجهت إلى مؤسس "ويكيليكس" 18 تهمة جنائية، ويواجه ما يصل إلى 175 عاما في السجن في الولايات المتحدة لكشفه عن أكبر مجموعة مسربة من المعلومات السرية في تاريخ البلاد، وكشف جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان والتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن الأمريكية.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جوليان اسانج حقوق الانسان واشنطن الولایات المتحدة التهم الموجهة حقوق الإنسان جولیان أسانج وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل