نشطاء حقوق الإنسان يطالبون وزارة العدل الأمريكية بإسقاط التهم الموجهة لأسانج
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
طلبت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان من وزارة العدل الأمريكية إسقاط التهم الموجهة ضد مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، الذي ينتظر قرار المحكمة البريطانية بشأن قضية تسليمه لواشنطن.
وقالت لجنة حماية الصحفيين في خطاب اليوم الجمعة: "قادت لجنة حماية الصحفيين ائتلافا من منظمات المجتمع المدني لمطالبة وزارة العدل الأمريكية بإسقاط التهم الموجهة ضد مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، المحتجز حاليا في بريطانيا في انتظار جلسة استماع في 20 مايو لتسليمه إلى الولايات المتحدة".
وفي نص الرسالة التي وقع عليها أكثر من 10 منظمات حقوق الإنسان، تم التأكيد على أن تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث تم توجيه الاتهامات إليه، "سيخلق سابقة خطيرة" لمحاكمة وتسليم الصحفيين إلى الولايات المتحدة لنشرهم مواد سرية ذات أهمية عامة.
وأضاف نشطاء حقوق الإنسان: "حان الوقت الآن لتعود وزارة العدل إلى مسار حرية الإعلام بإسقاط التهم الموجهة إلى أسانج"، مذكرين بأن التهم تم توجيهها رسميا من قبل الإدارة الجمهورية السابقة لدونالد ترامب.
ويذكر أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز قد طلب أيضا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، إنهاء محاكمة مؤسس موقع "ويكيليكس" والمواطن الأسترالي جوليان أسانج.
وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي، بأن واشنطن تدرس طلب أستراليا وقف محاكمة مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.
ووجهت إلى مؤسس "ويكيليكس" 18 تهمة جنائية، ويواجه ما يصل إلى 175 عاما في السجن في الولايات المتحدة لكشفه عن أكبر مجموعة مسربة من المعلومات السرية في تاريخ البلاد، وكشف جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان والتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن الأمريكية.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جوليان اسانج حقوق الانسان واشنطن الولایات المتحدة التهم الموجهة حقوق الإنسان جولیان أسانج وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف