تونس.. إحالة 12 شخصا للقضاء في قضية "التآمر على أمن الدولة" بينهم نائب رئيس حركة "النهضة"
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، الجمعة، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة قررت إحالة 12 متهما إلى القضاء في قضية « التآمر على أمن الدولة 2 ».
جاء ذلك في تصريحات للطرخاني نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقال الطرخاني، إن « دائرة الاتهام قررت، الخميس، إحالة كل من منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (وزير خارجية أسبق)، وشهرزاد عكاشة (صحفية) والقادة في حركة النهضة أحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس، ومعاذ الخريجي (نجل رئيس حركة النهضة) ومحمد فتحي العيادي، وقيادي في حزب ائتلاف الكرامة، وماهر زيد، والمدون محمد الصامتي ».
وأضاف: « جميعهم في حالة فرار عدا الونيسي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ».
وتابع: إضافة إلى إحالة متهمين اثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف إعلاميا بـ »قضية التآمر على أمن الدولة 2″.
وأوضح الطرخاني، أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من « أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية ».
وأردف أن « دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ شتنبر 2023 ».
وفي شتنبر الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بطاقة إيداع بالسجن في حق الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب منسوب إليه، ووجهت له تهم تتعلق بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية، وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة »، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ومنذ 11 فبراير 2023، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية « انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق »، بينما يراها فريق آخر « تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حركة مناوي تكشف عن موقفها من قضية الكنابي في الجزيرة
متابعات ـ تاق برس اتفقت كل من حكومة ولاية الجزيرة و حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي؛ على رؤية متكاملة لدعم وتعزير التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي بالولاية.
والتأم اليوم الإجتماع المشترك بمدينة ود مدني بين الأمين العام لحكومة الولاية مرتضى البيلي، ووفد حركة تحرير السودان برئاسة اللواء آدم يونس قائد القطاع الأوسط بالحركة. وتوافق الطرفان على ضرورة التعاون والتنسيق والتفاكر حول قضايا السلام والتعايش المجتمعي وكل ما يفيد ويعزز مشروعات السلم الاجتماعي الولاية. وأبدى البيلي إستعداد حكومة الولاية للتعاون المطلق مع حركة تحرير السودان باعتبارها شريك اصيل في قضايا الحرب والسلام. وأكد على أهمية وجود سياسات ورؤية كلية للدولة حول السلم المجتمعي والنسيج الاجتماعي على أن تنزل هذه السياسات بشكل كلي على مستويات الحكم الثلاثة(الاتحادي والولائي والمحلي)، مع ضرورة وجود مصفوفة مجتمعية غير “خاضعة للمسكنات”. ونوه إلى أن رتق النسيج الاجتماعي يحتاج إلى إمكانيات كبيرة. و أكد أعضاء وفد حركة تحرير السودان جاهزيتهم التعاون والتنسيق مع ولاية الجزيرة في قضايا التعايش والسلم الإجتماعي على مستوى القرى والكنابي والإسهام في تأمين حياة المواطنين ووصف رئيس القطاع الأوسط ورئيس لجنة دعم ومؤازرة اهل الجزيرة بالحركة اللواء آدم يونس، قضية الكنابي بانها” مصنوعة”، وأن بعض الجهات السياسية سعت إلى تسويقها على أساس عنصري. ولفت إلى أن زيارتهم للجزيرة بهدف تقديم التهاني بمناسبة انتصارات الجيش والمشاركة في برامج التعايش السلمي وإعلان جاهزيتهم لتأمين الولاية وبث التطمينات لمواطني الكنابي داخل ولاية الجزيرة، واضاف أن الوجدان الوطني اصبح أقوى من أي وقت مضى. الجزيرةحركة مناويقضية الكنابي
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد