الكويت .. إنهاء خدمات 14 ألف وافد بالقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كشفت صحيفة “الأنباء” عن قرار كويتي بإنهاء خدمات 14 ألف وافد بالقطاع الحكومي بسبب سياسة الإحلال بالكوادر الكويتية “التكويت”.
وفقًا لتقرير نُشر في الصحيفة الكويتية، يواصل ديوان الخدمة المدنية الكويتي متابعة سياسة الإحلال بدقة وحرص، خاصة في الجهات الحكومية المتبقية، مع التأكيد على توافر الكوادر الوطنية في السجل المركزي للتوظيف الحكومي.
كما توضح المصادر أن تنفيذ هذا القرار أدى إلى إنهاء خدمات حوالي 10 آلاف موظف وافد من القطاع الحكومي على مدى 5 سنوات، حيث تم الاستغناء عن أعداد متزايدة خلال السنوات الخمس الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن التكوين بنسبة 100% في بقية المجموعات الوظيفية سيتم من خلال استكمال الإحلال في مختلف التخصصات مثل التدريس والتعليم والتدريب والوظائف القانونية والحرفية والخدمات والشؤون الإسلامية والطب البشري والبيطري.
وفيما يتعلق بالحاجة إلى إصدار قرار جديد، أكدت المصادر أنه من المتوقع الإعلان عن عدد وتخصصات المشمولين في الإحلال في بداية يونيو، بهدف تشجيع توظيف الخريجين الكويتيين في التخصصات التي يعمل فيها الوافدون. تجيب على السؤال حول هذه الحاجة بالإشارة إلى ما حدث في وزارتي التربية والصحة في العام 2022، حيث تم الاستغناء عن 4000 وافد، مشيرة إلى أن العدد المتبقي من الوافدين العاملين في الحكومة يتوزع أساسًا بين هاتين الوزارتين.
وعن المدة الزمنية الموضوعة ليكون الإحلال 100% لجميع المجموعات الوظيفية، ردت قائلة: نعمل بالتعاون مع الجهات التعليمية لتصبح جميع المجموعات الوظيفية 100% كويتيين بالتزامن مع عدد الخريجين الكويتيين في التخصصات التي مازال يشغلها وافدون.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الغرف السياحية تناقش مع ممثلي مصلحة الضرائب التيسيرات الموجهة للعاملين بالقطاع السياحي
يعقد اتحاد الغرف اتجارية اليوم الخميس، أول اجتماعاته مع ممثلين من مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بعد جلسة أُجريت أونلاين لمناقشة إمكانية تقديم تيسيرات ضريبية للعاملين في القطاع السياحي المصري.
ويُناقش اجتماع اليوم، التيسيرات والتسهيلات المقدمة من المصلحة للعاملين في القطاع بهدف تحقيق أقصى استفادة مما يدفع عجلة الاستثمارات السياحية.
وأكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن قطاع السياحة المصرية يقع في مقدمة القطاعات التي تولي اهتماما كبيرا بالالتزام بسداد المستحقات الضريبية تجاه مصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أن قطاع السياحة هو أولى القطاعات بالاستفادة من أية تيسيرات ضريبية، كونه أكثر القطاعات التي تحتاج بشكل دائم التوسع في إنشاء الفنادق والمطاعم الجديدة، وتحتاج لتسهيلات ضريبية أكثر من قطاعات أخرى.
وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أهمية عمل اللجان المشتركة الممثلة في أعضاء من الغرف السياحية الخمسة ومصلحة الضرائب المصرية لحل أي مشاكل ضريبية تواجه العاملين في القطاع السياحي.
حضر الاجتماع المشترك بين اتحاد الغرف والمصلحة، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد شقرون، ممثل وزارة المالية، وهالة الخطيب، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، وعدد من أعضاء الاتحاد والغرف السياحية والعاملين بالقطاع السياحي. كما شارك في الاجتماع عدد كبير من مسؤولي عدد من المشروعات السياحية المختلفة.
واستعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، القوانين الخاصة بالتيسيرات الضريبية المقدمة للتيسير على القطاع السياحي وغيره من الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن هذه التيسيرات جاءت ضمن حزمة قوانين بناء على تكليف من رئيس الجمهورية ووزير المالية ووكيل وزارة المالية، لإزالة أي تحديات ضريبية تواجه مجتمع قطاع الأعمال والممولين في القطاع السياحي، حيث تمت مناقشة هذه التحديات في نوفمبر الماضي 2024 لحين صدور القوانين في فبراير 2025.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
22 مايو.. إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية
قبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية