نقابة الصحفيين تدين التحريض ضد مؤسسة الشموع وصحيفة "أخبار اليوم"
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت، التحريض ضد مؤسسة الشموع وصحيفة (أخبار اليوم)، واستغلال السلطة لمضايقة الصحافة والصحفيين.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تلقت شكوى من مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم يشكون فيها قيام رئيس محكمة استئناف محافظة مأرب بتحريض القضاة للتوقيع على عريضة شكوى ضد المؤسسة للمثول والمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأشارت نقابة الصحفيين إلى احترامها وتقديرها للقضاء وسلطته المستقلة، مستنكرة التحريض واستغلال السلطة لمضايقة الصحافة والصحفيين.
وذكّرت نقابة الصحفيين بموقفها المبدئي الرافض لاستدعاء الصحفيين والصحف إلى المحاكم الجزائية المتخصصة، ودعوتها كل الزملاء الصحفيين لرفض المثول أمام المحاكم الجزائية المتخصصة في قضايا النشر والتعبير، والامتثال للمحاكم العادية في هذه القضايا.
وعبرت النقابة، عن تضامنها الكامل مع الصحفي سيف الحاضري رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، داعية السلطة الشرعية إلى التدخل لإيقاف هذه الممارسات التي تشرعن للمحاكم والنيابات الجزائية الخاصة مواجهة الصحافة والصحفيين.
وجددت نقابة الصحفيين، دعوتها لكافة الأطراف إلى توفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، واحترام حرية الرأي والتعبير وحق الصحافة في الحصول على المعلومات ونشرها وفق القواعد المهنية الصحفية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الحاضري اليمن الصحافة الصحفيين نقابة الصحفیین أخبار الیوم
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.