البرلماني الشافقي يساؤل وزيرة الانتقال الرقمي حول حول المنصة الرقمية لإنشاء المقاولات والاستثمار
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
وجّه البرلماني عبد الواحد الشافقي عن فريق حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى غيثة مزور وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول المنصة الرقمية لإنشاء المقاولات والاستثمار.
وقال البرلماني الشافقي، ان المنصة الرقمية للاستثمار وإحداث المقاولات تعتبر آلية متقدمة من أجل تشجيع الولوج لخدمات مختلف المؤسسات العمومية ذات الصلة، كما تعتبر آلية جديدة لإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات لإنشاء الشركات وكذا الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وهي أيضا أداة توجيه ومرافقة الاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها.
وانطلاقا مما سبق ساءل البرلماني الشافقي وزيرة الانتقال الرقمي عن التدابير والإجراءات التي اتخدتها الوزارة لإخراج هذه المنصة لحيز الوجود ؟
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
"البرلماني الدولي" يصفع إسرائيل
أمام اجتماع الجمعية العامة الـ(150) للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأوزبكية "طشقند" يوم الأربعاء التاسع من أبريل الجاري، كان المشهد كاشفًا، إذ واصلت إسرائيل وقاحتها المعهودة، وإدعاءاتها الفجة وأكاذيبها المفضوحة على لسان رئيس وفدها.. عضو الكنيست "دان إيلوز".. بأن بلاده تعرضت لجريمة كبرى جراء عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر 2023م، متناسيًا- بفجاجة وفجور- ما قامت به من حرب إبادة جماعية ضد أهلنا في غزة شهدها العالم أجمع، وأدانها كل أصحاب الضمائر الحية، وهي الحرب القذرة التي خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود!!
ومن ناحية أخرى، انسحبت الوفود العربية والإسلامية والصديقة من الاجتماع فور شروع مندوب الاحتلال الإسرائيلي في إلقاء كلمته، وهو ما يعكس رفضهم التام لجرائم الاحتلال وأسلوب الاستعمار الجديد الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني.
وفي صفعة مدوية لإسرائيل، كان قرار الاتحاد التاريخي- بالإجماع- بتبني "حل الدولتين"، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس، والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز من الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته المستقلة.
وقد تطرق القرار للكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، كما طالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ودعمها.
وكان وفد فلسطين، وممثلي برلمانات الدول العربية والإسلامية والأفريقية والدول الصديقة قد استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار، حيث تمثلت هذه التعديلات في إنكار استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، ومهاجمة وكالة (الأونروا)، علمًا بأن الوفد الإسرائيلي قد تغيب عن الجلسة التاريخية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية- الحليف المشارك لإسرائيل في حرب الإبادة ضد غزة- ليست عضوًا في الاتحاد.
ومن جانبه، دعا روحي فتوح.. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.. جميع الدول والشعوب الحرة إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومؤازرة حقوق شعب فلسطين في العودة وتقرير المصير، وفرض عقوبات على كيان الاحتلال العنصري، وتجميد عضوية دولة الاحتلال من جميع البرلمانات الدولية والقارية، وإيقاف تزويده بالسلاح، وإدانة جرائمه وخاصة ما يحدث في غزة من حصار تجويع، وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، محذرًا من أن استمرار الاحتلال في حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، والمذابح وتنفيذ مخططاته الاستعمارية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر والدمار في المنطقة، ويهدد الأمن، والاستقرار في العالم.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"