مستشار سابق للرئاسة الأوكرانية يوجه سؤالا محرجا لسيرسكي عن الوضع الصعب لقواته في خاركوف
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
توجه أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق بسؤال محرج لقائد القوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، مستغربا سبب قبوله أن يكون بديلا لزالوجني على الرغم من معرفته المسبقة بأنه سيفشل.
وطرح سوسكين سؤاله عبر قناته على يوتيوب ساخرا بعد تصريحات سيرسكي عن وضع قواته الصعب في خاركوف: "سيرسكي، لماذا وافق؟ إذا كان ذكيا ويعلم مسبقا ويفهم كل شيء، لماذا وافق على استبدال زالوجني به؟ إنه سؤال بسيط".
وقال سوسكين: " أدرك سيرسكي أنه لن يكون قادرا على تنفيذ المهام الموكلة إليه، وفسر ذلك بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الأفراد، وأن التعبئة لم تجر بالشكل الذي يريدونه".
وأضاف:"لن يكون هناك أسلحة، ولن يكون هناك أي شيء، لماذا وافق سيرسكي على ذلك؟.. هل هو طموح كبير وتعطش للسلطة؟ التعطش لأي شيء آخر.. الشهرة، المال، الرتبة، قيادة الناس، إرسالهم إلى حتفهم؟ ".
وكان سيرسكي قد صرح يوم الجمعة بأن القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه قتالا عنيفا بسبب التقدم غير المتوقع للجيش الروسي.
هذا وأعلنت الدفاع الروسية أن قواتها نفذت 28 ضربة مكثفة على مواقع عسكرية أوكرانية وتمكنت من تحرير 12 بلدة معظمها في خاركوف خلال أسبوع، فيما خسرت أوكرانيا نحو 9565 جنديا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خاركوف كييف متطرفون أوكرانيون
إقرأ أيضاً:
السودان يجدد مطالبته للرئاسة الكينية بالتراجع عن تشجيع واحتضان مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها
سونا/اصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم ردا على خلفية بيان رصيفتها الكينية التي بررت فيه موقف الرئيس وليم روتو المشجع والمحتضن لمؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها جددت فيه مطالبتها للرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية وأعربت فيه عن تقديرها لمواقف الدول الشقيقة التي عبرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية وثمنت فيه تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية في السودان وفيما يلي تورد سونا نص البيان:
إطلعت وزارة الخارجية علي البيان الصحفي الصادر من رصيفتها الكينية لمحاولة تبرير موقف الرئيس وليم روتو المشين
باحتضان وتشجيع مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها، في انتهاك لسيادة السودان وأمنه القومي وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين، وعلاقات حسن الجوار بين دول المنطقة. حيث يمثل ذلك سابقة خطيرة لم يعرفها الإقليم ولا القارة من قبل.
لا يمكن تبرير هذا المسلك العدائي وغير المسؤول بسابقة استضافة مفاوضات مشاكوس، لانها كانت بين حكومة السودان والحركة الشعبية في جنوب السودان، وبموافقة الحكومة، وتحت مظلة إيقاد وبرعاية دولية معتبرة أما ما يجري في نيروبي حاليا فهو اجتماعات بين مليشيا الجنجويد الإرهابية وتابعيها، بهدف تأسيس حكومة موازية للحكومة الشرعية القائمة. هذا في وقت تواصل فيه المليشيا ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإغتصاب واسع النطاق وآخر هذه الفظائع مجزرة القطينة التي وقعت أثناء اجتماعات نيروبي وراح ضحيتها 433 من المدنيين.
لم تكن الإجتماعات الحالية إلا تتويجا لما ظلت الرئاسة الكينية تقدمه من دعم للمليشيا الإرهابية في مختلف المجالات . وفي ظل ذلك صارت نيروبي أحد المراكز الرئيسية للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجستية للمليشيا. كما سبق أن استقبل الرئيس الكيني قائد المليشيا الإرهابية استقبال الرؤساء.
وبهذا أصبح، في نظر غالبية الشعب السوداني، ضالعا في حرب العدوان التي تشنها المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب عليه.
لقد سعت الحكومة السودانية لتغيير هذا الموقف عن طريق التواصل الدبلوماسي دون جدوى. ومن المؤسف أن الرئيس الكيني يعلي مصالحه التجارية والشخصية مع رعاة المليشيا الإقليميين وقيادة المليشيا الإرهابية علي العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومقتضيات القيادة والمصالح الحقيقية لبلاده وضرورات السلم والأمن الإقليمي متجاوزاً بذلك المواثيق الدولية والإقليمية.
يعرب السودان عن تقديره لمواقف الدول الشقيقة التي عبرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية القائمة. كما تثمن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية في السودان. ويجدد مطالبة الرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. وقد شرع السودان بالفعل في اتخاذ الإجراءات التي تصون أمنه القومي وتحمي سيادته ووحدة أراضيه.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور